قررت محكمة الشئون المالية والتجارية، برئاسة المستشار أحمد عبد النبى، حبس رجل أعمال عامين، و غرامة نصف مليون جنيه، بتهمة تهريب مواد بترولية، بطريقة غير مشروعة من دولة ليبيا.
بدأت تفاصيل الواقعة، عندما شكت وحدة الحراسات بإدارة البحث الجنائى، التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، فى 40 خزان لمادة سائلة، بحاويتين جاءت تحت مسمى "مزيل أحبار"، وذلك لوجود تسريب فى أحد الخزانات.
تم تشكل لجنة لمعاينة المشمول، وتم سحب عينة لتحليلها داخل شركة إسكندرية للبترول، وتبين أنها عبارة عن مادة بترولية "وقود نفاثات"، غير مسموح بتداوله إلا من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، وتبين أن الرسالة تم تهريبها من دولة ليبيا إلى داخل البلاد بطريقة غير شرعية.
وتبين أن الشحنة للمتهم شادى ع" صاحب شركة للتجارة والملاحة، وتم تحرير محضر للنيابة العامة والتى أحالته إلى المحكمة التى أصدرت قرارها السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة