واجهت الصحف البريطانية انتقادات واسعة بعدما هاجمت قرار المحكمة العليا بوجوب عرض قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى للتصويت أمام البرلمان، لتكتسب شرعية قانونية، بحسب صحيفة الإندبندنت.
ولأن هذا القرار من شأنه أن يؤخر إجراءات خروج بريطانيا الذى تم الاستفتاء عليه بشهر يونيو من العام الجارى، اتجهت بعض الصحف البريطانية لاتهام القضاة المسئولين عن القرار بأنهم يتدخلون فى العملية الديمقراطية، مما أثار غضب العديد من المحاميين والسياسيين والصحفيين، وفى المقابل اتهموا هذه الصحف بمهاجمة سيادة القانون.
وكانت قد نشرت "ديلى ميل" بصفحتها الأولى صورا للثلاثة القضاة الذين أصدروا قرار المحكمة وعنوان "أعداء الشعب" وآخر فرعى "غضب بسبب تحدى قضاة يتمتعون بحماية لأصوات 17,4 مليون صوتوا من أجل الخروج ويمكن حدوث أزمة دستورية"، مما اعتبره الكثير تحريض على الكراهية.
ديلى ميل
وتصدَّر الصفحة الأولى لصحيفة "التليجراف" عنوانًا يقول: "القضاة VSالشعب"، بينما قالت "ديلى اكسبريس" إن: "ثلاثة قضاة بالأمس أوقفوا البريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبى). الآن دولتكم فى أمس الحاجة لكم. علينا أن نخرج من الاتحاد الأوروبى".
الصفحة الأولى لصحيفة الاكسبريس
كما نشرت "الإكسبريس" افتتاحية تستحضر فيها خطاب ونستون تشرتشل خلال الحرب العالمية الثانية تحت عنوان "يجب علينا محاربتهم على الشواطئ"، فى سياق الهجوم على القضاة.
وقالت "شونا جولى" محامية حقوق إنسان إن من يشكك فى "قوة تقاليدنا الديمقراطية" يجب عليه أن يقرأ نص الحكم، واصفة التغطية الصحفية بتعمدها لإثارة القلق والتوتر فى وقت تشهد فيه البلاد انقساما عميقا.
وقال "جوشوا روزنبرج" خبير قانونى وصحفى بريطانى إن هذه الصحف تهاجم القضاة وليس الحكم، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تساعد الحكومة فى الاستئناف على قرار المحكمة العليا.
فوفقًا لقرار المحكمة، لن يكون بإمكان رئيسة الوزراء "تريزا ماى" التطرق لتنفيذ أى من مضامين المادة 50 من معاهدة لشبونة المنظمة لانسحاب أعضاء الاتحاد الأوروبى بدون عقد جلسة تصويت على القرار بالبرلمان.
وقد نص القرار الصادر عن ثلاثة قضاة بالمحكمة أن الحكومة والملكة ليس لديهما أى سلطة أو صلاحيات لتغيير القانون.ومن ثم أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستستأنف على قرار المحكمة مبدية خيبة أملها منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة