مصر للسياحة: تثبيت أسعار الفنادق والرحلات
النصر للمطروقات: اللجوء للخامات المصرية كبديل للمستورد
كيف تتجاوز شركات قطاع الأعمال العام الآثار السلبية لقرارى تحرير سعر الصرف ، علاوة على تجاوز آثار زيادة أسعار الوقود خاصة أن الشركات تمتلك أساطيل من سيارات الركوب والنقل ،بخلاف عمل بعض المصانع بالسولار والمازوت.
"اليوم السابع" طرحت السؤال على رؤساء شركات هانو "الأزياء الراقية" ، وكفر الدوار للغزل والنسيج والملابس ،والشوربجى للغزل والنصر لصناعة المطروقات ،والمقاولات المصرية، وأخيرا مصر للسياحة ،وهى شركات تمثل كل قطاعات قطاع الأعمال العام.
رؤساء الشركات قدموا العديد من الاقتراحات بما يضمن تجاوز المرحلة والاستفادة منها.
يقول أسامة حشيش رئيس شركة هانو "الأزياء الراقية" إن تحرير سعر الصرف أدى للوصول بسعر الدولار لنحو 14 جنيها بدلا من 18 جنيها ،وهذا يؤثر إيجابا على حركة البيع والشراء.
وأضاف حشيش أنه لابد للشركات من أمرين الأول زيادة الصادرات، والثانى الحد بشكل كبير من الواردات بما يوفر الدولار ويقلل الفجوة، لافتا إلى أن تأثير الشركات التجارية يمكن تقييمه بنهاية العام المالى .
وحول ارتفاع أسعار الوقود أشار أسامة حشيش إلى أهمية الإسراع بتطبيق الكارت الذكى ،بما يوفر دعما لمحدودى الدخل ، مع لجوء الشركات لأقصى درجات الترشيد فى الاستهلاك خاصة فى الصناعات التى تعمل بالسولار أو المازوت.
وقال إن الشركات التجارية فى الغالب لن تتأثر سلبيا لما تم من إجراءات لسد الفجوة وإنقاذ الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية تنافس الشركات فى تحسين الجودة لضمان تحقيق مبيعات مناسبة.
جورجى يوسف رئيس شركة النصر لصناعة المطروقات قال إنه لابد من التعامل بإيجابية مع تحرير سعر الدولار ،وأيضا مع رفع أسعار الوقود وذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد من كبوته.
وأضاف يوسف أن شركة المطروقات ستسعى إلى الحد بشكل كبير من الاستيراد الخارجى للخامات من خلال الاعتماد على شراء الخامات من شركاته محلية بما يوفر الدولار ،ولا يحمل الشركة أعباء كبيرة.
وقال إنه لابد لكل شركات قطاع الأعمال الاعتماد على الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج وتلافى تحمل مبالغ مالية كبيرة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود قال جورجى يوسف إن الشركة تستهلك كميات كبيرة من السولار ،وبعض مشتقات البترول ، ومع رفع أسعارها قطعا سوف تتأثر الشركة سلبيا ، لكن سيتم التحرك على اتجاهين الأول فى المدى القريب سيتم تركيب أجهزة تحكم فى استهلاك الوقود فى الأفران ،بما يضمن ترشيد الاستهلاك.
الاتجاه الثانى هو تغيير أفران السولار بأفران الكهرباء ،وأفران بديلة بشكل تدريجى ،لأن أفران السولار تمثل 70% من طاقة الشركة حاليا.
المحاسب محمد الخطيب نائب رئيس شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" يطالب مختلف الجهات بتنفيذ عدة خطوات فى منتهى الأهمية لتلافى الآثار السلبية للقرارات ،منها سرعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ،أيضا السعى لزيادة الصادرات بما يضمن تدفق النقد الأجنبى بشكل كبير ليساهم فى ضبط سعر الدولار فى الأسواق.
وأشار إلى أهمية استمرار عمليات ترشيد الاستهلاك فى المعدات والسيارات لما يوفر الوقود ، مع الحرص على استخدام المعدات الحديثة الأقل استهلاكها الوقود عموما.
وطالب محمد الخطيب بسرعة تنقية بطاقات التموين للحد من الدعم مع حماية محدودى الدخل لتلافى الآثار السلبية ومضاعفة مستحقات التموين لهم وإخراج كل من لا يستحق الدعم من المنظومة.
أيضا أكد محمد الخطيب على أهمية دراسة آثار رفع أسعار الوقود على قطاع المقاولات ،وما يتبع ذلك من ارتفاع الأسعار فى تنفيذ العمليات وتعويض الشركات، لافتا لأهمية عدم دعم السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والأغنياء عبر آليات واضحة وعلى أن يحصلوا على أسعار الطاقة بالأسعار الدولية.
وأخيرا أشار محمد الخطيب إلى ضرورة تنفيذ إجراءات تقشف ودمج الوزارات فى الحكومة حتى تكون قدوة للشعب.
المهندس أحمد الصاوى رئيس شركة كفر الدوار للغزل والنسيج والملابس أشار إلى أن رفع سعر الوقود سيؤثر على الشركات الصناعية ،وبالتالى فإن الشركات مطالبة بترشيد الاستهلاك لأقصى ما يمكن مع الاستعانة بأحدث السيارات لتوفير الوقود ،إضافة لذلك فإن الحكومة مطالبة لدعم الشركات من خلال توفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الخسائر.
وأشار الصاوى أن زيادة السولار تحديا تمثل 80% من حجم التأثير على الشركات ، ولابد من آليات لتعويض الشركات عن زيادة الأسعار مع تزويدها بأسطول حديث يوفر من الاستهلاك بشكل كبير.
وقال المهندس أحمد الصاوى رئيس شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن تحرير سعر الصرف أغلق الباب أمامه بعض العملاء الذين كانوا يطالبون بتعديل بعض عقود الصادرات فى ظل ما شهده الدولار من ارتفاع أمام الجنيه فى السوق السوداء الفترة الماضية.
وأضاف أحمد الصاوى أن تحرير سعر الصرف سيرفع قيمة الصادرات بنحو 30%، حيث كان يتم حساب الصادرات على أساس 8.888 جنيها للدولار ،وحاليا سيكون بـ13 جنيها مما يعظم إيرادات الشركات المصدرة والمطالبة فى الوقت نفسه بزيادة الصادرات بشكل كبير.
وحول سلبيات القرار، قال "الصاوى" إنه سيكبد الشركات المستوردة خسائر كبيرة، وبالتالى لابد من الحد من الاستيراد.
فى نفس السياق يؤكد محمد جمعة رئيس شركة الشوربجى العامة للغزل والنسيج والملابس أن سعر الصرف الجديد من المتوقع أن ينعكس إيجابا على الشركة والشركات الشقيقة، موضحا أن سعر الدولار سيحد من حركة الاستيراد، مما يفتح الباب لترويج المنتج المحلى بشكل كبير.
وأضاف جمعة أن هذا الأمر فرصة كبيرة للشركات المحلية لتوفير المنتجات للسوق والاستفادة من خفض حركة الاستيراد.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لقطع الغيار المحلية بدلا من المستوردة لتوفير الدولار مع ترشيد استهلاك الوقود لأقصى درجة خاصة أن المصانع تعمل بالغاز الطبيعى وهو لم يزد سعره.
من جانبه يقول رشاد رفاعى رئيس شركة مصر للسياحة، إن قرار تحرير سعر الصرف جاء فى وقت مناسب نظرا لحدوث خلافات الفترة الماضية حول أسعار الغرف فى الفنادق وأسعار البرامج السياحية، وسيؤثر إيجابيا على قطاع السياحة.
وأضاف رشاد رفاعى أن تحرير سعر الصرف سيؤدى لحالة من الاستقرار، لافتا إلى أن بعض الوفود الأجنبية طالبت الفترة الماضية بتخفيض أسعار الغرف على سبيل المثال من 20 دولارا إلى 14 دولارا للغرفة بقرية مجاويش بالغردقة على أساس أن سعر الدولار فى السوق السوداء وصل 18 جنيها.
وأشار رفاعى إلى أن الوضع الآن تغير، لأن سعر الصرف الرسمى أصبح نفس السعر فى السوق وهذا سيغلق الباب أمام أى محاولات لتخفيض أسعار الفنادق أو البرامج السياحية.
ولفت رشاد رفاعى إلى أن السعر من المتوقع أن ينخفض حسب حالة العرض والطلب.
وفيما يتعلق برفع سعر الوقود أوضح أنه سيمثل عبئا على الشركة وستواجه ذلك من خلال استمرار عمليات ترشيد الاستهلاك بشكل كبير، مع بحث التعامل مع زيادة أسعار الوقود الفترة المقبلة بعد تقييم الزيادة الجديدة على البرامج السياحية وأيضا على أسعار التنقلات بأتوبيسات الشركة الحديثة والتى تستهلك كميات قليلة من الوقود مقارنة بالأتوبيسات القديمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة