أثنى النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، مشيراَ إلى أنها خطوة هامة تأخرت كثيرا فى ظل الأوضاع الحالية والتحديات التى يشهدها الاقتصاد من نقص العملة الأجنبية الدولار، وسيطرة السوق السوداء.
وأشار غلاب فى بيان صحفى له اليوم الخميس، إلى أن هذا القرار لا يعنى أن الدولة رفعت يدها عن السوق المصرفى لأن هذا القرار يحتاج إلى آليات رقابة وسياسات مالية قوية وديناميكية لتطبیق تلك المنظومة وضمان فعالیتها حتى لا يؤدى خفض قيمة الجنيه إلى الوصول إلى حالة من التضخم وزيادة الدين الداخلى، وذلك عبر العمل على زيادة نسب النمو وتطوير السياسات المالية والمصرفية مشيراَ إلى أن هذا القرار يأتى بالفائدة على الصادرات لأنه يعزز قدرتها التنافسية فى جانب الأسعار ويشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بشرط توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسى، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتى متسقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى تسهم فى دعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات لهم بالإضافة إلى دعوة الإتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد خلال 3 شهور مقبلة واقتصارها على السلع الأساسية فقط مشيراَ إلى أهمية التوقف عن العمل بالحلول التقليدية، والعمل على زيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المصرى، وزيادة الصادرات، وتبنى حلول خارج الصندوق.
وطالب "غلاب" الشعب المصرى بعدم التكالب على الدولار إلا للضروريات والتعامل من خلال القنوات الرسمیة وبالأسعار المعلنة وذلك من منطلق وطنى حتى نساعد جميعنا على إنجاح هذه الخطوة بما فیها الصالح العام للاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة