غضب شعبى من أبو مازن لقطع رواتب الآلاف من كوادر فتح.. أبناء غزة يهاجمونه لعبثه بقوت البسطاء لتصفية خلافاته مع خصومه السياسيين.. وقوات الأمن تستهدف المخيمات خوفا من ثورتها على الرئيس عباس

يواصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن التنكيل بمعارضى سياساته من أبناء حركة فتح، وذلك عبر ارتكاب مجزرة جديدة بحق كوادر وأبناء حركة فتح، لاسيما فى قطاع غزة بتهم جديدة ومستحدثة تسمى "التجنح"، بالرغم من تضرر عدد كبير من أبناء حركة فتح الذين قدموا الكثير لفلسطين خلال ثورتها وانتفاضتها الأولى والثانية عبر النضال والكفاح أو قضاء جزء كبير من حياتهم خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلى.

ويستخدم الرئيس الفلسطينى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة كعصا ترهيب أبناء الشعب الفلسطينى بدلا من حمايته، حيث بدأت قوات أمن السلطة حملات اعتقالات وتعذيب ضد أبناء المخيمات الفلسطينية فى الضفة الغربية لقمع أى محاولات أو تحركات للاحتجاج على القرارات الفردية التى يتخذها الرئيس أبو مازن والتى أدت لغضب شعبى كبير بين أبناء الحركات من ديكتاتورية الرئيس عباس.

وقد جاءت قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس بفصل 2000 كادر من أبناء حركة فتح عقب عودته من زيارة إلى تركيا وقطر، وسط أنباء تتردد عن دعم الدوحة للمؤتمر السابع ماليا ولدعم تحركات أبو مازن الأخيرة، والتى تخدم فى المقام الأول المصالح الإسرائيلية وتقوية حركة حماس وهيمنتها فى ظل الانقسام الفتحاوى.

فيما قال محمد أبو شباك من شمال قطاع غزة وأحد المقطوعة رواتبهم وأب لشهيدين، وأسير محرر قضى خمس سنوات فى سجون الاحتلال الإسرائيلى بسبب الانتماء لحركة فتح والمشاركة بفعالياتها بالانتفاضة الأولى: "تلقيت خبر قطع الراتب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهذه المرة الثانية التى يتم فيها قطع راتبى بغير أى وجه حق وبشكل غير قانونى، حيث حسب القانون إذا كانت لدى أى مخالفة قانونية فى الخدمة العسكرية يتم تشكيل لجنة تستمع لى، وتتم دراسة أى مخالفة قانونية، ويكون الفصل من الخدمة آخر قرار قد يتخذ.

وأكد أن قطع راتبه بجانب العشرات من أبناء حركة فتح بواسطة أبو مازن حدث بسبب مطالبتهم بترميم البيت الفتحاوى وإجراء المصالحة الفتحاوية وعودة كل من تم اقصائهم من قيادات فتحاوية للحركة، ودعما للجهود العربية.

واعتبر فى تصريحات لموقع الكوفية الفلسطينى أن ما وقع بحق أبناء حركة فتح من قطع رواتب جريمة كبرى، داعيا لعودة الراتب والاعتذار، ومحاكمة كل من كان له بهذا القرار الجائر من اللجنة الأمنية وما تسمى بلجنة التجنح، محملا المسئولية للرئيس الفلسطينى محمود عباس ولجنته المركزية.

من جانبه قال خليل أبو حسنة من محافظة رفح وأحد المقطوعة رواتبهم، إن إذلال الناس فى غزة بقطع رواتبهم لن يجدى نفعًا، فهذا حق مكتسب لأبناء فتح وسيدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة، مؤكدا أن أبناء حركة فتح ليسوا عبيدا لأحد، مضيفا "من ارتضى على نفسه الذل والهوان من أجل منصب أو امتياز أو مصلحة زائلة فدوام الحال من المحال، وهذه رسالة لقادة الأجهزة الأمنية فى رام الله، وأوجه هنا لهم سؤالا منذ استشهاد الشهيد القائد ياسر عرفات، ماذا حققتم لقضيتنا ولشعبنا وتحديدًا فى غزة سوى الذل والمهانة؟، وتركتم غزة لقمة سائغة وتعاملتم معها بمنظور أمنى".

بدوره قال محمد سالم الريفى، أحد سكان محافظة غزة، وأحد المقطوعة رواتبهم، إنه لم يكن يتوقع أن يصدر هذا القرار، مضيفاً "هذا ردى للكثيرين مسبقا بأنه يستحيل استخدام سياسة تكميم الأفواه، لأن ذلك ليس بعهدى بحركة فتح التى تربينا عليها ولها نظام من أحد أهم بنوده أن يكفل حرية الرأى والتعبير، وأما بخصوص الراتب الذى تم قطعه ظلما وعدوانا، فإنه يعيل أسرة مكونة من عشرة أفراد ثلاثة منهم طلاب جامعات وأحد أفراد الأسرة بحاجة لنفقات علاجية مكثفة نتيجة مرض مزمن، ورسالتى هنا لمن أوعز بقطع راتبى أقوله له "قطع الأرزاق من مقطع الأعناق، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وأوضح هانى أبو مراحيل، من المحافظة الوسطى فى قطاع غزة، وأحد المقطوعة رواتبهم: "لقد تم قطع راتبى للمرة الثانية، وذلك بسبب انتمائى لحركة فتح، والمطالبة بوحدتها من أجل لملمة صفوفها والعمل على استنهاضها، لكن لأمر لا يعجب من أوعز بقطع راتبى، ويتهمنها أننا نقوم بالتحريض عليه، فسياسة قطع الأرزاق هى سياسية عقيمة وفاشلة، يُراد منها كسر شوكة المناضلين وهيبتهم، ولهذا نقول الجوع لا الركوع لقرارات ظالمة وجائرة، وحسبى الله وهو نعم الوكيل".