الرئيسية

تحقيقات وملفات

رئيس الحكومة فى مؤتمر صحفى : مازلنا ندعم الوقود.. وتحريك سعره يوفر 22 مليار جنيه.. ولا قرارات بوقف استيراد السلع.. والسعر الحالى لتذكرة المترو سيؤدى إلى خسائر فادحة

الجمعة، 04 نوفمبر 2016 02:22 م

اجتماع المجموعة الوزارية برئاسة المهندس شريف إسماعيل

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- رئيس الحكومة: "الحد الأقصى للأجور شمل الجميع بما فيهم أنا والوزراء"

- وزير الصناعة: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار "ثورية"

- وزير البترول : بحلول عام 2021 سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز

- وزير التموين: لا يوجد قيود على استيراد السلع التموينية

- وزيرة التضامن : زيادة المعاشات بواقع 15 مليار جنيه العام الجارى

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، صباح اليوم الجمعة، مؤتمراً صحفياً، عرض خلاله عدداً من القضايا والملفات، على خلفية قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وذلك بحضور عدد من وزراء المجموعة الإقتصادية" وزير التموين اللواء محمد علي مصليحي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وغادة والي وزيرة التضامن، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وطارق قابيل وزير الصناعة".

وقال المهندس شريف إسماعيل، أن أمس كان يوماً هاماً فيما يخص الاقتصاد المصري حيث تم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف.

وأضاف أن المرحلة الحالية حرجة للغاية، والبرنامج الذي ينفذ مصري 100٪ ، مشدداً على أن رفع الدعم ليس قراراً جديدً،" رفاهية تأجيل القرارات غير متاحة".

وأضاف أن الموازنة العامة يخصص بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لإتخاذ القرارات والتحرك للأمام لمصلحة المواطن المصرى أولاً.

وأوضح أن مصر تقترض 313 مليار جنيه فى العام، لافتاً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور منها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار حيث تم إتخاذ عدد من القرارات الهامة في اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار ، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

وأكد أن جميع القرارات التي تم اتخاذها في الاستثمار باجتماع المجلس الأعلي للاستثمار كانت غير مسبوقة، حيث أن تحسين مناخ الاستثمار يعني توفير فرص عمل، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة علي تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، وستبدأ من الشهر المقبل.

ولفت إلى أنه تم التوجيه بتشديد الرقابة علي الأسعار، كاشفاً عن عقد اجتماع مجلس محافظين غداً لمتابعة القرارات.

وقال رئيس الوزراء، انه تم رفع سعر توريد أردب القمح من 420 إلى 450 جنيه، والذرة من 2100 إلى 2500 جنيه للطن، وقصب السكر من 400 إلى 500 جنيه.

وفيما يتعلق بالسياحة لفت إسماعيل إلى التنسيق مع الجانب الروسي لعودة السياحة قريباً.

ورأى رئيس الوزراء إن سعر تذكرة المترو سيؤدي إلى خسائر فادحة لقطاع النقل.

وشدد إسماعيل على شن حملات مكثفة لضبط الأسواق، ، مشيراً إلى إجراءات حكومية لتوفير فرص عمل واستثمارات مباشرة .

وقال المهندس شريف إسماعيل أن رفع الدعم عن الطاقة خطة تم اعتمادها منذ 2014 إذ سيتم رفع الدعم تدريجياً، موضحاً أنه تم تحديد سعر اسطوانة البوتاجاز بـ 15 جنيه، وهى تحمل وزارة البترول أكثر من 60 جنيهاً.

وبين أن العلاوات الدورية سيتم صرفها بأثر رجعي من 1/7/2016 ، وستكلف الموازنة 3.5 مليار جنيه، لافتاً إلى قرار رئيس الجمهورية الأخير بالموافقة على قانون الخدمة المدنية.

ونفى إسماعيل إقدام حكومته على اتخاذ اتخاذ قرارات بوقف الإستيراد لمدة 3 أشهر.

وكشف رئيس الوزراء عن دراسة ضم الصناديق الخاصة لخزينة الدولة، مشيراً إلى دراسة أخرى بشأن إصدار قانون الضرائب التقاعدية.

وقال " اللي بيستهلك البنزين الناس اللي دخلهم أعلى" .

وأكد أن الحد الأقصى للأجور مطبق على كافة أجهزة الدولة " أنا والوزراء" .

ومن جانبه قال عمرو الجارحي، وزير المالية أن مصر تعاني من عجز شديد فى الموازنه، خلال الـ 6 سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن استمرار العجز ينتج عنه ضغطاً وضعفاً حكومياً فى الانفاق على برامج الحماية الإجتماعية.

وأوضح أن عجز الميزان التجاري تخطى الـ 40 مليار دولار، ومن الضروري وجود آليه للتعامل مع سوق الصرف لتوحيد الأسعار.

وقال إن قرار تعويم الجنية تأخر كثيراً، مضيفاً أن حجم الصادرات المصرية يقدر بنحو 17 مليار دولار.

وأوضح أن الحكومة والقيادة السياسية مصرة على توضيح الصعوبات التي تواجهها الدولة، لافتاً إلى أن الدين العام وصل إلى 100% والأجور زادت إلى 230 مليار، والدعم زاد إلى 210 مليار جنيه، والمعاشات زادت 4 أضعاف ، والحماية الاجتماعية زادت من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه.

وأكد أن الحكومة اتخذت قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، مرجعاً سبب التضخم إلى ارتفاع سعر الصرف.

وقال طارق الملا، وزير البترول أن قطاع البترول مر بعدة تحديات، لكنه أشار إلى استراتيجية تم وضعها عقب ثورة 30 يونيو، ويتم تطبيقها منذ عام 2014 لتوفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية.

وأضاف أن كشف " ظهر" غير خريطة الغاز، إذ أنه الأكبر والأعظم في المنطقة، هذا إلى جانب الاكتشافات الأخرى الجاري تنميتها.

وبين أن الحكومة تعمل علي سرعة انهاء المشروعات كمشروعات البتروكيماويات، إذ تم افتتاح عدد منها بتكلفة 4 مليارات دولار، لافتاً إلى أن العاميين الماضين كانا بلا أزمات فيما يتعلق بتوفير الغاز والبترول.

وأكد أنه بعام 2021 سنصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز، موضحاً أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية حتى الان، لكنه أشار إلى أن أكثر الطبقات المستهلكة للبترول هي الأكثر يسراً.

وشدد الوزير على ان الدولة تدعم المواد البترولية رغم تحريك أسعارها، ما سيوفر 22 مليار جنيه لموازنة الدولة.

وأضاف أن دول الجوار والأكثر ثراءاً بدأت في ترشيد الدعم ، لافتاً إلى إصدار 5 ملايين بطاقة كارت ذكي للسيارات وجارى الانتهاء من الكروت الذكية للتوك توك لانهاء المنظومة بالكامل في وقت قريب.

وأشار الوزير إلى أن الكارت الذكي نوعان أحدهما من المنبع لمنع التهريب، والثانى للتوزيع للمستهلك النهائي.

ومن جانبه قال محمد علي مصيلحي وزير التموين ، أنه لا يوجد قيود على استيراد السلع التموينية بالنسبة للقطاع الخاص، كما لا توجد جمارك على استيراد السكر الأبيض.

وأضاف إنه تم زيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية إلى 21 جنيه بدلا من 18 باجمالي تكلفة 5 مليارات جنيه وسيتم تنقية البطاقات من غيرالمستحقين بداية من الشهر المقبل، وزيادة سعر توريد الأرز إلى 3 آلاف جنيه.

وأوضح أن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار في إطار خطة توفير احتياطي من السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت داليا خورشيد ، وزيرة الإستثمار، أن حجم الاستثمار الأجنبي كان 6 مليار دولار فى عام 2015/2016 ، لافته إلى أن مؤشر مصر في تحسين الشركات وصل لـ 39 ، فيما قفز مؤشر تحسن قطاع الكهرباء 8 مراكز .

وأضافت أن مصر لديها طموحات للوصول للمركز الـ 90 في المؤشرات العالمية الأجنبية، باستثمارات غير مباشرة قيمتها 10 مليارات دولار، لافته الى طرح جزء من الاكتتاب العام للمواطنين فى المشروعات القومية.

وقال طارق قابيل ، وزير الصناعة أنه لأسباب متعددة لم يكن هناك استثمار في الأراضي الصناعية ما أدى لزيادة أسعار هذه الأراضي ، مشيراً إلى وضع العديد من التشريعات ومنها قانون الترخيص الجديد وولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وقانون سجل المستوردين لتنظيم التجارة والاستيراد لتحسين مناخ الصناعة.

واشار إلى طرح 6 ملايين متر مربع من الأراضي في عدد من المحافظات للاستثمار في المشروعات الصناعية، لافتاً إلي أنه سيتم الانتهاء من مشروع الروبيكي خلال العام الجارى.

ولفت إلى افتتاح تجمع مرغم للبلاستيك خلال 4 أشهر، موضحاً أن العجز فى الميزان التجاري لمصر وصل إلى 49 مليار دولار، وهو أمر لا يتواكب مع وضع الاقتصاد المصري.

وشدد وزير الصناعة على ضرورة تنمية الصناعة ،لافتاً إلى ارتفاع صادرات مصر لمليار دولار، فيما انخفضت الواردات بواقع 7 مليارات جنيه منذ يناير الماضى، موضحا أن الصناعة أكبر مؤثر علي الناتج القومي بنسبة 18%

ووصف الوزير قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بـ"الثورية" غذ إنها مفيدة للاستثمار والصناعة.

ومن جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تحريك الأسعار سيؤثر على القوة الشرائية، لكن الإجراءات التي تم اتخاذها مسبقا من زيادة المعاشات والدعم غير المباشر المقدم على بطاقات التموين سيحسن من القدرة الشرائية.

ولفتت إلى أن هناك مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة، كاشفة عن زيادة المعاشات بواقع 15 مليار جنيه العام الجارى، بحد أدنى 500 جنيه للفرد.

وأضافت أن قيمة المعش النقدى لتكافل وكرامة تقترب من 14 مليار جنيه، مشيرة إلى العمل على مجموعة من التشريعات منها قانون الجمعيات وقانون الإعاقة وقانون الطفل، موضحه أنه تقرر تغطيه التغذية المدرسية على كافة المستويات بكل مدارس الجمهورية بموازنة مليار و500 جنيه.