أكد معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ورئيسها السابق، أن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على قطاع العقارات فى مصر خاصة أنه شهد ارتفاع فى الأسعار مؤخرا بشكل مبالغ فيه مما كان له أثر على المواطن بشكل مباشر.
وكشف محمود لـ"اليوم السابع" أن أسباب ارتفاع اسعار الوحدات السكنية فى الفترة الأخيرة بشكل جنونى يعود إلى حالة التذبذب التى اصابت السوق بعد وجود سعرين للصرف مما جعل مواد البناء تزداد أسعارها بشكل مبالغ فيه إلى جانب اتجاه بعض المواطنين إلى الاستثمار فى مجال العقارات لأنه أفضل قطاع بعد تجارة العملة فى الاستثمار مما انعكس أثره على أسعار الوحدات السكنية، موضحا أن تحرير سعر الصرف سيزيل المخاوف والعراقيل امام شركات المقاولات وسيحدث استقرارا فى سعر مواد البناء.
ونوه رئيس لجنة الاسكان السابق، إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف سيمتنع المستثمرون فى قطاع العقارات عن الاقبال عليه وبالتالى ترك الطريق ممهد أمام من يريدون الشراء للسكن فقط وهذا بدوره سيجعل العرض يقل على الوحدات السكنية ونتيجة لذلك سنلاحظ استقرار وانخفاض واضح وملحوظ فى الأسعار إلى جانب انخفاض أسعار الخامات بعد استقرار سعر الصرف.
واثنى "محمود" على قرار تحرير سعر الصرف فى مجمله وأنه سيساهم بشكل كبير فى جلب مزيد من الاستثمارات بعد إزالة المخاوف لدى بعض المستثمرين من وجود سعرين للصرف ويعد خطوة جيدة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
