وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وأكد برلمانيون أن القانون يسهل عمل المنظمات الأهلية فى تنمية المجتمع، كما أنه إنجاز للمؤسسات الأجنبية التى تتعاون مع الدولة فى التنمية، كما أكدوا فى الوقت نفسه، أن القانون يقطع الطريق أمام الأموال المشبوهة التى تدخل الدولة بقصد الأضرار بالأمن القومى المصرى.
القصبى: الموافقة على "الجمعيات الأهلية" يوماً أسود للمؤسسات المشبوهة
وقال النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة بذلت مجهودًا ضخمًا لإعداد قانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن القانون تعرض لبعض حملات التشويه.
ووصف القصبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قانون الجمعيات الأهلية، بأنه خرج متوازنًا ويحقق آمال وطموحات المصريين، مضيفًا أن اللجنة حصلت على محصلة من الملاحظات من المهتمين بالعمل العام وأصحاب الجمعيات، مؤكدًا أن اللجنة استجابت لكل الملاحظات التى تخدم المجتمع الأهالى.
وأشار إلى أن القانون فتح الأبواب لكل الصادقين، ولهم توجه طيب، وأصحاب الأيادى البيضاء أن يواصلوا فى أداء عملهم فى الأعمال الخيرية فى المجتمع، ومنح الجمعيات والمؤسسات العديد من التسهيلات، لافتًا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية سيعطى صورة طبية عن مصر فى التعاملات الخارجية، مؤكدًا أن القانون انحاز للمؤسسات الأجنبية التى تتعاون مع الدولة بقصد إحداث تنمية داخل مصر.
ولفت القصبى، إلى أن موافقة البرلمان أمس على قانون الجمعيات الأهلية بأغلبية بمثابة يوماً أسود على الذين كانوا يتخذوا الجمعيات الأهلية ستارًا لدخول أموال مشبوهة أو تنفيذ عمليات إرهابية أو إحداث فوضى لأن القانون قطع وقفل الباب أمامهم.
أبو حامد: الموافقة على "الجمعيات الأهلية" انتصار كبير.. و6 نواب فقط رفضوه
من جانبه، اعتبر النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، موافقة البرلمان النهائية على قانون الجمعيات الأهلية بأغلبية الثلثين انتصارًا كبيرًا للمصلحة الوطنية، مضيفًا أن هذا القانون يعتبر أهم القوانين التى أصدراها البرلمان خلال الدورة التشريعية الثانية.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الجمعيات الأهلية تعرض لكم كبير من الضغوط خلال مناقشته فى اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك سفارات عقدت اجتماعات للتدخل فى الشئون التشريعية ووقف إصدار القانون، مؤكدًا أن القانون انتصر للمصالح المصرية، ودعم الأمن القومى، ورفض محاولة التدخل فى الشئون الداخلية المصرية.
وأشار إلى أن البرلمان يشرع ما يخدم المصلحة الوطنية، ويرفض التدخل لخارجى فى الشئون المصرية، مضيفًا أن قانون الجمعيات الأهلية يحقق 3 أهداف هى تمكين المجتمع الأهلى وفق ما جاء فى الدستور، والنزاهة والشفافية، والحفاظ على أموال المتبرعين، مؤكدًا أن القانون يحافظ على الأمن القومى المصرى، ويسد الثغرات التى كانت تستغلها بعض المؤسسات المشبوهة.
ولفت أن اللجنة عقد اجتماعات مع رؤساء الجمعيات الأهلية، وتم التعديل على القانون، مضيفًا أنه كان هناك بعض المحرضين على القانون من بعض الأطراف المستفيدة من الفوضى لتشويه القانون أمام الرأى العام، متابعًا أن مجلس النواب كله وافق على قانون الجمعيات الأهلية باستثناء 6 نواب فقط هم من رافضو القانون.
وكيل حقوق الإنسان بالبرلمان: قانون الجمعيات الأهلية يحافظ على الأمن القومى
فى سياق متصل، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك شبه إجماع على قانون الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن البرلمان استجاب للتعديلات التى قدمتها بعض المنظمات، وتم مناقشة مواد القانون بعناية.
وأضاف الغول، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أهم ما سيحققه قانون الجمعيات الأهلية، وقف الأموال المشبوهة التى كانت تدخل عن طريق منظمات والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وفى السياق ذاته، قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه يتمنى أن يحقق قانون الجمعيات الأهلية طفرة فى عمل المؤسسات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية فى المجتمع، مؤكدًا أهمية المنظمات الأهلية غير الحكومية فى العمل الأهلى.
وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجديد فى قانون الجمعيات الأهلية وضع رقابة على المنظمات للحفاظ على الأمن القومى المصرى من الأموال المشبوهة، موضحًا أن القانون وضع نص بالا يجوز حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة