شدد النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، على ضرورة تفعيل الإدارة الأمريكية، القانون الدولى بدلا من عمل مذكرات تفاهم مع الجانب المصرى، فيما يتعلق بالآثار والممتلكات الثقافية، واصفا عرض حكومة واشنطن لآثار العالم، خاصة المسروق منها سواء من مصر أو العراق فى متاحفها بـ"البلطجة والمخالفة للقانون الدولى".
وأضاف عوارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، رداً على ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، بأن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ونظيره المصرى سامح شكرى سيوقعان مذكرة تفاهم "تاريخية" حول حماية الممتلكات الثقافية، وأن الاتفاقية هى الأولى من نوعها وبموجبها ستفرض الولايات المتحدة قيودًا على استيراد أى مادة أثرية تمثل التراث الثقافى المصرى، أن كل ما سبق منصوص عليه فى القانون الدولى ومنظمة اليونسكو، والأفضل هو تفعيل موداها.
وتابع :"حال عرض مسروقات من الآثار المصرية فى أمريكا فستلجأ مصر لمنظمة اليونسكو والقانون الدولى، المخولان بحماية الحضارة الإنسانية وليست هذه الاتفاقية"، رافضاً الربط بين تلك الاتفاقية وموقف التقارب بين مصر وأمريكا، مرجعا ذلك إلى أن إدارة أوباما لازالت قائمة ولم تقدم ما يحسن العلاقات بين البلدين، وتقليصها للدعم الذى وقعته مع مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد خير دليل.
