قال الدكتور السيد المليجى، نقيب العلميين، إن النقابة انتهت من إجراء تعديلات على قانون نقابة المهن العلمية رقم 80 لسنة 1969، مشيرًا إلى أن التعديلات تعالج العديد من القضايا من بينها تدنى مواصفات المنتجات المصرية، ومنافستها بالمستورد، موضحًا أن ذلك جاء نتيجة لغياب ضبط الجودة وقياسات التميز من العلميين، ووقف هدر الثروات التعدينية المصرية، وإتلاف مواقع انتاجها، لخلو المحاجر والمناجم من العلميين الجيولوجيين، لافتًا إلى أن النقابة بصدد إرساله إلى مجلس النواب.
وأَضاف المليجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تعديلات القانون تواجه قضية عمل غير المؤهلين بتجارة الكيماويات الخطرة فى متاجر ومنافذ خالية من العلميين، بجانب تواجد مخازن الكيماويات بمناطق لا تراعى طرق التعامل مع هذه المواد الخطرة، التى أدت إلى العديد من الحرائق، بالإضافة إلى حوادث التسمم بالمبيدات والزئبق والزرنيخ الصادرة عن المستودعات.
وأشار نقيب العلميين، إلى أن انتشار الفساد البيئى فى البحر والنهر والبر والجو، يرجع إلى تولى غير العلميين شئون البيئة فى غيبة من القانون، والتى ترتب عنها أيضا سلب كليات العلوم السنة الإعدادية اللازمة حتما للتأهيل فى العلوم الأساسية لكل المهن التطبيقية كالطب والهندسة والصيدلة والزراعة والبيطرة وغيرها، لافتا إلى أنه استغلال لغيبة القانون أنشأت كليات أقساما علمية للكيمياء والميكروبيولوجيا، والكيمياء الحيوية والوراثة والجينات متعدية على كليات العلوم صاحبة هذه التخصصات.
واستطرد المليجى :" لقد تضافرت عوامل الأنانية والصراع المهنى، وسوء التقدير على العلميين وكليتهم، فسلبت منهم أعمالهم وأسندتهم لغيرهم من بعض المهن الأخرى الذين لم يتأهلوا لهذه المهمات العلمية، مما أدى إلى خسارات على المستوى القومى التعدينى والصناعى والزراعى والصحى والعلمى، حتى أصبحت مصر تعانى من العديد من المشاكل بعد غياب التشريعات التى تحمى العلوم والعلميين".
