وافق الرئيس الرومانى كلاوس إيوهانيس على طلب الإدارة القومية لمكافحة الفساد، للبدء فى المحاكمة الجنائية لثلاثة وزراء سابقين فى القضية الثانية المتعلقة بشراء التراخيص المبالغ فيها لشركة مايكروسوفت العالمية لتقنيات الحاسوب.
وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخبارى، أن الوزراء الثلاثة هم وزير الاتصالات "دان نيكا" فى الفترة من 2000 – 2004 وأدريانا تيكاو وزير الاتصالات من يوليو وحتى ديسمبر 2004، وألكساندرو أتاناسيو وزير التعليم من 2003 – 2004 . وجميعهم متهمون بإساءة استخدام السلطة.
وذكرت النيابة العامة أن الوزراء الثلاثة السابقين بدأوا ودعموا القرارات الحكومية لإبرام عقد الإيجار التجارى بين الحكومة الرومانية وشركة "فوجيتسو سيمنز كومبيوترز جى أم بى أتش" للحصول على تراخيص لمنتجات مايكروسوفت، وبهذه الطريقة اختيرت شركة "فوجيتسو سيمنز" لتكون هى الممول الوحيد لهذه المنتجات، وتجنب إجراء مزاد علنى، وقد حققت الشركة بذلك أرباحا طائلة، بينما عانت الدولة الرومانية من خسائر جمة تزيد على 67 مليون دولار أمريكى.
وأشار الموقع إلى أن عددا من المسئولين فى شركات "فوجيتسو" و"مايكروسوفت رومانيا" وضعوا تحت الرقابة القضائية لمدة 60 يوما فى هذه القضية، كما أدين وزير سابق للاتصالات "جابريل ساندو" وعدد آخر من المسئولين بالفعل فى قضية أخرى تتعلق بعملية استحواذ جرت مؤخرا لتراخيص مايكروسوفت.
