غرفة صناعة الأدوية تواصل التفاوض مع المسئولين لإنهاء أزمة القطاع

أكد أسامة رستم نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة تواصل عقد اجتماعات مع المسئولين عن قطاع الدواء، لإنهاء الأزمة الحرجة التى يعانى منها قطاع صناعة الأدوية بالوقت الحالى.

وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تفويض الحكومة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، باستيراد 146 صنفا دوائيا ناقصا بقيمة 186 مليون دولار، سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة نقص الدواء الحالية، خاصة أن تلك الأصناف تعد أكثر الأصناف تأثيرا ضمن نواقص الأدوية، والتى وصل عددها لنحو 1600 صنف دوائى، موضحا أن توزيع تلك الأدوية بشكل عادل يعد الخطوة الأهم بعد الاستيراد، حتى يتمكن المرضى فى جميع الأنحاء الحصول بسهولة على احتياجاتهم من تلك الأدوية.

وتوقع رستم أن تسمر المفاوضات المستمرة بين العاملين بقطاع الدواء، سواء المصنعين أو المستوردين، وبين الحكومة فى انفراجة قريبة بأزمة نقص الدواء.

جدير بالذكر أن غرفة صناعة الأدوية عقدت، الثلاثاء الماضى، اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر الصرف، ووضع مجموعة من الاقتراحات للخروج من الأزمة التى يعانى منها القطاع بالوقت الحالى، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع ناقش مطالبة الحكومة بتحريك أسعار الأدوية بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تحرير سعر الصرف، فى الوقت الذى ترتبط فيه أسعار الأدوية حاليا بسعر الصرف الرسمى القديم 8.88 جنيه، وفقا لنظام التسعير الجبرى، أو الإبقاء على أسعار الأدوية المعمول بها حاليا مع تخصيص الحكومة دعم دولار لقطاع الدواء، بما يسمح للمصنعين باستيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات الإنتاج دون التسبب فى خسائر كبيرة للمصانع، كما هو الوضع الحالى، مع الاحتفاظ بهامش ربح مناسب للمصنعين.