وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومتى جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن المنحة المقدمة بمبلغ مليون يورو لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى عدد من القطاعات التنموية المختلفة فى مصر، والتعديل الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/9/2016.
وتتضمن القطاعات التى من المقرر تمويلها: قطاع التدريب الفنى والمهنى بهدف تحسين مهارات الإصلاح والصيانة فى مصر، وقطاع الصحة لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، وقطاع الطاقة لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، فضلاً عن قطاع النقل الحضرى وعدد آخر من القطاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة