التحقيقات بقضية خليتى "الجيزة وحلوان" تكشف: مبايعة زعيم "داعش" أهم شروط الانضمام.. التنظيم أمد المتهمين بالمال والسلاح لإسقاط الدولة المصرية.. وتؤكد: تنفيذ العمليات الإرهابية اعتمد على عنصر المفاجأة

• المتهمون خططوا لاستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة

• مؤسس خلية "حلوان" حصل على البراءة فى قضية "خلية الظواهرى"

• المتهمون تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات

• استهدفوا كمين أمنى فى البدرشين بالأسلحة الآلية عدة مرات

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وتحريات جهاز الأمن الوطنى فى قضية خليتى الجيزة وحلوان الإرهابيتين، التى تضمنت إحالة 32 متهما إلى محكمة الجنايات، لتنفيذهم 19 جريمة إرهابية تنطوى على عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة ومواطنين، أن المتهمين ينتمون لجماعة إرهابية تم تأسيسها بإيعاز من تنظيم "داعش" بالخارج، لتنفيذ عمليات عدائية داخل الأراضى المصرية، خاصة ضد أفراد الشرطة والقوات المسلحة والقضاة، بهدف إسقاط الدولة المصرية.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وتابعها المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، ورأس فريق المحققين المستشار أحمد عمران رئيس النيابة.

وتبين من واقع اعترافات عدد من المتهمين أمام النيابة، أنهم أدوا البيعة لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى، على السمع والطاعة، كشرط لقبولهم داخل تلك الجماعة الإرهابية، واتخاذهم شعار هذ التنظيم شعارا لجماعتهم، إلى جانب أن خلية "حلوان" تأسست على يد أحد الأشخاص الذى سبق حصوله على حكم قضائى بالبراءة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى" التى اتهم فيها محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

وأوضحت تحريات جهاز الأمن الوطنى فى القضية، أن أحد الأشخاص (توفى لاحقا) يدعى محمد سلامة محمود على واسمه الحركى "الشيخ محمد وأسد الله"، اعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة لتنظيم "داعش" الإرهابى، والقائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، واستباحة دماءهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

وتبين من التحريات أن هذا الشخص المسمى بالشيخ محمد ارتبط ببعض أعضاء تنظيم داعش بالخارج من خلال التواصل معهم عبر شبكة الإنترنت، حيث تلقى منهم تكليفات بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر التكفيرى، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 وأكدت تحريات الأمن الوطنى، أنه نفاذا لذلك، أسس هذا الشخص جماعة ضم إليها عددا من معارفه ومخالطيه ممن يعتنقون الفكر التكفيرى، من بينهم المتهمين الأول وحتى الثالث، كما ضم إلى الجماعة المتوفى وليد حسين محمد، والذى تولى مسئولية إحدى الخلايا العنقودية بالجماعة التى تعمل فى نطاق منطقة حلوان، ومن بين أعضائها المتهمون من الرابع وحتى الرابع عشر، والمتوفيين محمد عبد الهادى محمد محمود واسمه الحركة (أبو يحيى)، ومصطفى طلعت واسمه الحركى (عبد الله).

وأشارت التحريات إلى أن المتوفيين محمد سلامه محمود ووليد حسين محمد، أعدا برنامجا ارتكنا فيه لعدة محاور، أولها "فكرى" تضمن عقد لقاءات تثقيفية لبقية المتهمين لتدارس الأفكار التكفيرية، وإمدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار وترسخ لديهم عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة، والثانى "حركى" تمثل فى اتخاذهم أسماء حركية للتسمى بها فيما بينهم، ودراسة أمن المعلومات وطرق التخفى وأمن التواصل والاتصالات وتطبيقه بتغيير هواتفهم المحمولة وشرائحهم الهاتفية بصفة دورية، والثالث "عسكرى" بعقد دورات لتأهيلهم بدنيا ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وفكها وتركيبها، وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها وتفجيرها.

وأكدت التحريات أن الجماعة اعتمدت فى تمويلها على ما أمدها بها المتوفى وليد حسين محمد، والمتهم الثالث محمد سعداوى عبده على، من أموال لشراء ما يلزمها من أسلحة نارية ومواد وأدوات تستخدم فى تصنيع المفرقعات التى كان يتولى تصنيعها المتهم الأول محمود محمد عبد التواب مرسى، واسمه الحركى (أبو دجانة ومحمد رمضان)، وما نفذته عناصر الجماعة من عمليات عدائية لتمويل أنشطتها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين الثالث والعشرين عمر عباس أحمد حسن، والرابع والعشرين عمر رمضان أحمد سالم المحبوسين على ذمة إحدى القضايا، كلفا إبان حبسهما المتهمين من العشرين حتى الثانى والعشرين، بتسليم كمية من الأموال إلى المدعو وليد حسين محمد حسين (توفى لاحقا)، والمتهم الرابع محمد إبراهيم حامد أبو هيبه واسمه الحركى (صبري)، مع علمهم بأوجه إنفاقها، كما أمد المتوفى محمد سلامه محمود والمتهمان الأول والثانى، الجماعة بأسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائرها حصلوا عليها من المتهمين السادس والعشرين والسابع والعشرين بمقابل مادى، وأخرى من المتهمين الثلاثين حتى الثانى والثلاثين.

وأضافت التحريات أن المتهم الثامن محمود عبد الحميد أحمد جنيدى، والمتوفى محمد سلامه محمود، أمدا الجماعة بسيارتين وعدد من الدرجات الآلية، إلى جانب اتخاذ الجماعة مقرات تنظيمية، منها مخزن بمنطقة زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس محافظة الجيزة، وفره المتوفى المذكور، ووحدة سكنية بمدينة رأس البر وفرها المتهم التاسع محمد أيمن محمد منير، لعقد لقاءات أعضائها التنظيمية وإيوائهم وإخفاء ما يكون بحوزتهم من أسلحة نارية وذخائر وعبوات مفرقعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين الخامس عشر حسام السيد أمين حسن، والسادس عشر أسامة إبراهيم حامد محمد، قاما بتدبير مقار لإيواء بعض من أعضاء تلك الجماعة، فى حين قام المتهمون من السابع عشر حتى التاسع عشر والخامس والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين، بإخفاء بعض الأسلحة التى كانت تستخدمها الجماعة.

وأقر المتهمون خلال تحقيقات النيابة، بانضمامهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة، بدعوى كفرهم وعدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، وبغرض إسقاط الدولة ومؤسساتها، حيث اعترف المتهم الأول محمود محمد عبد التواب مرسى (أبو دجانة) بارتكاب جرائم قتل عمدية بحق 9 من أفراد الشرطة ومواطن بنطاق محافظة الجيزة، وشروعه فى قتل أفراد شرطة آخرين بذات المحافظة، وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة واستعمالها، وحيازته أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة.

وأوضح المتهم الأول، أنه فى أواخر عام 2014 وعلى إثر عمله لدى المتوفى لاحقا محمد سلامه محمود واسمه الحركى (أسد الله)، برفقة المتهم الثانى أحمد سلامة أحمد عشماوى واسمه الحركى (أبو حمزة)، عقد لهما المتوفى اجتماعات بمسكنه ضمتهما والمتهم الثالث محمد سعداوى عبده على واسمه الحركى (أبو تراب)، حيث لقنهم خلالها دروسا تثقيفية تضمنت تحريضهم على قتل أفراد الجيش والشرطة والقضاة، ثم عرض عليهم مطلع عام 2015 الانضمام لجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الجيش والشرطة.

وأضاف أنه كلفهم قبل بدء العمل، بمبايعة زعيم تنظيم "داعش" على السمع والطاعة، واتخاذهم شعار التنظيم شعارا لجماعتهم والترويج له بنطاق مدينة البدرشين، ووضع لهم (محمد سلامة) برنامجا يقوم على محاور فكرية لترسيخ الفكر التكفيرى لديهم، ودروسا لترسيخ عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومحور حركى يقوم على اتخاذهم لأسماء حركية للتواصل السرى فيما بينهم، ومحور عسكرى يقوم على تلقيهم لتدريبات بدنية وفنية بمصنعه بشبرا منت وببقع خاوية بكفر زهران والمرازيق ومنطقة الترعة بالبدرشين.

وأشار المتهم إلى أن التدريبات العسكرية تضمنت التدريب على فك وتركيب الأسلحة النارية، ورفع لياقتهم البدنية، واطلاعهم على تسجيلات مصورة لعمليات إرهابية لتنظيم القاعدة، والتدريب على تصنيع العبوات المرفقعة وتفجيرها بمؤقتات زمنية وعن بعد بدوائر كهربائية موصلة بالهواتف المحمولة، وأمدهم فى سبيل ذلك بمواد تصنيع المتفجرات، وأجرى لهم تجارب لتفجير تلك العبوات بقضبان السكك الحديدية المتاخمة لمساكن منطقة الطرفاية بالبدرشين.

وقال المتهم الأول إن الجماعة اعتمدت فى تمويلها على ما أمدها بها المتوفى محمد سلامه محمود من أموال لشراء ما يلزمها من أسلحة نارية وذخائر ومواد وأدوات تصنيع المفرقعات وبنادق آلية وأخرى خرطوش.

وشرح المتهم الأول بصورة تفصيلية كيفية الإعداد والتنفيذ لعمليات استهداف ضباط وأفراد الشرطة التى شارك ومتهمون آخرون فى ارتكابها، وذلك عبر التخفى وإطلاق النيران من البنادق النارية التى كانت بحوزتهم تجاه سيارات للشرطة والتمركزات الأمنية، ومن خلال زرع العبوات المتفجرة، مشيرا إلى أنهم كانوا يقومون برصد تلك التمركزات، والتسلل وهم ملثمون ثم إطلاق وابل من الأعيرة النارية بصورة مفاجئة صوب الضباط وأفراد الشرطة فى تلك التمركزات والفرار باستخدام دراجات آلية.

وأوضح المتهم أن من بين العمليات التى ارتكبوها استهداف سيارات الشرطة المارة بطريق القاهرة - أسيوط الزراعى فى غضون عام 2015  بالأعيرة النارية، واستهداف سيارات للشرطة متمركزة بطريق المريوطية - سقارة بالقرب من معهد الفراعنة باستخدام عبوة مفرقعة، واستهداف الارتكاز الأمنى المعين بمدخل قرية المنوات بمحافظة الجيزة، وسرقة الأسلحة الأميرية التى بحوزة أفراد شرطة التمركز من خلال إمطارهم بالأعيرة النارية، وعملية استهداف أخرى فى أول ديسمبر 2015 بقتل الخفير النظامى المعين لحراسة مكتب بريد منطقة ميت رهينة بمركز البدرشين والاستيلاء على سلاحه الميرى.

وأكد المتهم الأول مشاركته فى عملية جرت فى غضون شهر يناير 2016 بقتل ضابط بإدارة مرور الجيزة بعد رصد مواقيت تحركاته وخط سير سيارته عبر إطلاق أعيرة نارية بصورة مكثفة صوب سيارته ،وحرق جثته وجثة سائق السيارة باستخدام مواد معجلة للاشتعال (بنزين) كانت بحوزته، واشتراكه فى تنفيذ عملية فى شهر فبراير الماضى بقتل أمين الشرطة المعين بمزلقان قرية المرازيق، وتنفيذه وآخرين عملية اغتيال مالك حانوت للبقالة بكفر زهران فى شهر أبريل الماضى بدعوى موالاته الشرطة ومعاونتها فى الإرشاد عن المطلوبين لديها.

وقال المتهم إن من بين العمليات الإرهابية التى شارك فى تنفيذها، عملية استهداف أفراد شرطة الارتكاز الأمنى المعين بمدخل قرية الشوبك الغربى بمركز البدرشين، عدة مرات باستخدام أسلحة نارية آلية.

فيما أقر المتهم الثانى أحمد سلامة على عشماوى بانضمامه لذات الجماعة الإرهابية، وقيامه وآخرين من أعضاء هذه الجماعة، بقتل 10 أفراد شرطة ومواطن بنطاق محافظة الجيزة، والشروع فى قتل أفراد شرطة آخرين بذات المحافظة، وحيازته لمفرقعات واستعمالها.

 وأوضح المتهم أنه "التزم دينيا" فى غضون عام 2013 من خلال ارتباطه بالمتهم الأول محمود محمد عبد التواب، ومشاركتهما فى ذلك الوقت باعتصام الإخوان بمنطقة النهضة فى الجيزة، حيث تعرف حينها على المتوفى محمد سلامة محمود والمتهم الثالث محمد سعداوى عبده وتوطدت علاقتهم، إلى أن عقد لهم المتوفى محمد سلامة اجتماعات رسخ خلالها لديهم فرضية قتل أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما بدعوى كفرهم وعدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم، وأنهم بايعوا زعيم تنظيم "داعش" على السمع والطاعة.

وأشار المتهم إلى أن المتوفى محمد سلامة أعلمهم بارتباطه بمجموعة إرهابية أخرى تعمل بنطاق دائرة حلوان، وتعتنق أفكارهم، وتضطلع بذات أغراضهم الإرهابية، وكان يتولى مسئوليتها المتوفى وليد حسين محمد، وأنه علم من بين أعضائها المتهمون الخامس الحارس عبد الرحمن أبو سريع، والسابع عبد الله محمد شكري، والمتوفيين مصطفى طلعت أحمد ومحمد عبد الهادى محمد، وأن مسئولى الخليتين اعتادوا التنسيق فيما بينهم بشأن التخطيط للعمليات العدائية التى تضطلع بها الخليتان وتبادل الأسلحة النارية والذخائر.

واستعرض المتهم العمليات الإرهابية التى شارك فى ارتكابها، بالتعاون مع بقية المتهمين، باستهداف الارتكازات الأمنية وأفراد الشرطة المعينين بخدمات المرور الأمنية على الطرق، وهى العمليات التى نفذت بمعاونة من المتهم الأول ومتهمين آخرين، وفى ضوء تكليفات كان يصدرها لهم المتوفى محمد سلامة محمود.

وذكر المتهم الثانى أنه شارك والمتهم الأول، فى عملية تغيير معالم سيارة ربع نقل ماركة شيفرولية حمراء اللون، بتعديل لونها إلى اللون الأبيض، ووضعا عليها لوحتين معدنتين تحملان أرقاما مزيفة لمحافظة بنى سويف، حيث أعلمهما المتوفى محمد سلامة محمود بأن "خلية حلوان" ستستخدم تلك السيارة فى تنفيذ عملية عدائية ضد أفراد من قسم شرطة حلوان، وكلفهما بتجهيز بعضا من أسلحتهم لتسليمها إلى مجموعة حلوان فى سبيل تنفيذ مهمتهم.

وأشار إلى أنه يوم تنفيذ عملية استهداف ضباط وأفراد قسم حلوان، فى غضون شهر مايو الماضي، التقى بالمتوفى وليد حسين محمد، وبرفقته المتهم الخامس، والمتوفى مصطفى طلعت وآخرين، حيث علم منهم ارتكابهم واقعة القتل تلك، وكيفية تنفيذها واستيلائهم على أسلحة أفراد الشرطة المجنى عليهم، وأخفى آنذاك بالمصنع السيارة المستخدمة فى تنفيذ الواقعة.

وقال إنه علم أيضا من بين الوقائع التى ارتكبتها خلية حلوان، باستيلائهم على أموال من مكتب بريد مدينة 15 مايو بحلوان ( 85 ألف جنيه) بالإكراه من العاملين فيه، واستهدافهم ارتكازا أمنيا بمدخل قرية الشوبك الغربى بمركز البدرشين، وقتلهم أحد أمناء الشرطة وإصابة آخر بالارتكاز الأمنى الكائن بمفرق طريق العياط بالجيزة.

كما أقر المتهم السابع "عبد الله محمد شكرى إبراهيم" فى معرض اعترافاته، بانضمامه لذات الجماعة الإرهابية واعتناقه لأفكارها التكفيرية، واشتراكه فى تنفيذ جريمة قتل 8 أفراد من مباحث قسم شرطة حلوان مع سبق الإصرار، موضحا أنه بدأ التزامه الدينى منذ عام 2009، حيث تعارف بالمتوفى لاحقا وليد حسين محمد، وأنه فى أعقاب فض اعتصامى الإخوان برابعة والنهضة علم بإلقاء القبض على الأخير لاتهامه بالانضمام إلى جماعة أسسها محمد الظواهرى (شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة).

وأشار إلى أنه فى أعقاب الإفراج عن المتوفى وليد حسين محمد، اجتمع به مجددا وانضم إليه وآخرون فى جماعة قوام أفكارها تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم، حيث كان يتم بإمدادهم بمطبوعات وتسجيلات مصورة لأفكار وعمليات تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن المتوفى وليد ألزمه بمبايعة زعيم تنظيم داعش على السمع والطاعة، كى ينضم للجماعة التى أسسها.

واستعرض المتهم عملية الإعداد لتنفيذ مخطط استهداف أفراد مباحث قسم شرطة حلوان، مشيرا إلى أنه فى غضون شهر أبريل الماضى عقد المتوفى وليد حسين محمد اجتماعا ضمه وعدد من المتهمين الآخرين فى القضية، لتدبير الأسلحة النارية الآلية والذخائر والسيارة التى ستستخدم فى التنفيذ.

وأضاف أنه قبيل ارتكاب الواقعة بأيام، أعلمه المتوفى وليد حسين بدوره فى المخطط، إذ كلفه بتولى قيادة سيارة نقل مجموعة التنفيذ والتى سبق الاستيلاء عليهم بمعرفة عدد من المتهمين من مواطن مسيحى، وتعديل لونها، مشيرا إلى أنه علم بصدور تكليف إلى المتوفى محمد عبد الهادى محمد برصد أفراد الشرطة المطلوب استهدافهم حال خروجهم من ديوان قسم شرطة حلوان، لإعلام مجموعة التنفيذ - والتى ضمت اثنين توفيا لاحقا وهما وليد حسين ومصطفى طلعت، إلى جانب المتهمين من الرابع حتى السادس – حتى يتأهبوا لاستهداف المجنى عليهم.

وأشار إلى أنه فى يوم التنفيذ المتفق عليه، انطلق وبجواره المتوفى وليد حسين محمد الذى كان بحوزته بندقية آلية ومسدس، واستقل صندوق السيارة المتهمون من الرابع وحتى السادس، والمتوفى مصطفى طلعت، وبحوزة كل فرد منهم بندقية آلية، وجميعهم كانوا ملثمين، بينما كان المتوفى محمد عبد الهادى بمحيط ديوان قسم شرطة حلوان، لرصد خروج سيارة أفراد الشرطة المستهدفين، وانتقلوا آنذاك بالقرب من شارع عمر بن عبد العزيز الذى أيقنوا سلفا مرور سيارة أفراد الشرطة المستهدفين منه، فمكثوا هناك حتى أبلغهم المتوفى محمد عبد الهادى بخروج السيارة المستهدفة.

 وأوضح أن المتوفى وليد حسين كلفه بمحاذاة السيارة التى تقل أفراد الشرطة المستهدفين، من الجانب الأيسر، وما أن توقفت جوارها، حتى ترجل الأخير وباقى مجموعة التنفيذ ملثمين ومشهرين أسلحتهم، وأطلقوا صوب سيارة الشرطة المستهدفة وابلا كثيفا من الأعيرة النارية، وتلقى تكليفا بمحاذاة السيارة بالاتجاه العكسى من الطريق، حيث استقلها باقى أعضاء مجموعة التنفيذ وفروا هاربين، قاصدين منطقة المصانع بشارع الحديد بحلوان، ثم ترجل من السيارة وقادها المتهم الرابع فارا بمستقليها إلى منطقة التبين، وعلم لاحقا بوفاة 8 أفراد بقسم الشرطة المجنى عليهم.

وأقر 15 متهما آخرين بمشاركتهم فى الجماعة الإرهابية وعلمهم بأهدافها وارتباطها فكريا بتنظيم داعش، واشتراك عدد منهم فى تنفيذ عمليات الاستهداف الموضحة، والتى تضمنت قتل ضباط وأمناء وأفراد شرطة، وحيازتهم للأسلحة النارية المستخدمة فى العمليات الإرهابية وإخفائها، وإيواء مجموعات لمنفذى العمليات الإرهابية المذكورين، والاشتراك فى أعمال التجمهر التى كانت تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية فى نطاق مدينة حلوان.

وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ومن واقع شهادات ضباط جهاز الأمن الوطنى الذين تولوا تنفيذ أذون النيابة بضبط وتفتيش مساكن المتهمين الذين أشارت إليهم تحريات الجهاز، وكذا تفتيش المقار التنظيمية – العثور على كميات كبيرة من الأسلحة النارية (بنادق آلية وخرطوش ومسدسات) وعدد ضخم من الذخائر التى تستعمل فى تلك الأسلحة، وواقيات ضد الرصاص، وعبوات متفجرة محلية الصنع، وأجهزة اتصالات لاسلكية، وأقنعة وملابس مموهة وأعلام تحمل شعار تنظيم داعش الإرهابي، وأقراص معدنية متفجرة.

وأكدت تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أنه تم إجراء عملية فحص آثار انطباع الأجزاء الميكانيكية المتحركة المنطبعة على أظرف الطلقات النارية الفارغة والتى تم العثور عليها بمواقع الحوادث الإرهابية موضوع القضية، حيث تبين أنها أطلقت من الأسلحة النارية التى تم العثور عليها بحوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم.