جاءت تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول إشراك القطاع الخاص فى تطوير ملف التعليم، لتضع عدد من التساؤلات حول كيفية الاستفادة من القطاع الخاص فى خدمة ملف التعليم، وطرق الاستقادة من هذا الأمر؟، ومدى جدوى التعليم الخاص؟
نواب البرلمان وضعوا عدد من الخطوات التى يمكن من خلالها مساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص فى تطوير التعليم سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى، مؤكدين أن التعليم الاستثمارى سيضمن زيادة تصنيف مصر فى المجال التعليمى على مستوى العالم.
وأكد النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، ضرورة أن يتم الاستفادة من القطاع الخاص فى إنشاء مزيد من المدارس الخاصة، خلال الفترة المقبلة لتقليل كثافة الطلاب فى الفصول، مؤكدا أن التعليم الخاص اصبت خلال الفترة الأخيرة أنه أفضل من التعليم الحكومى.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لإنشاء مدارس خاصة على الأراضى الزراعية، موضحا أن إشراك القطاع الخاص سيضمن تقدم التصنيف العالمى لمصر فى مجال التعليم إلى الاربعينيات.
وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن فتح الباب أمام المستثمرين لإنشاء المدارس سيضمن تقليل مصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة لأن الأمر سيكون وفق العرض والطلب، لافتا إلى أن عدد الطلاب فى المدارس الابتدائية يزيد كل عام 300 ألف طالب، وهو ما يعد السبب الرئيسى لزيادة الكثافة فى الفصول، مؤكدا أن زيادة عدد المدارس الخاصة سيساهم فى تطوير منظومة التعليم.
وفى السياق ذاته قالت النائب شيرين فراج، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن القطاع الخاص مشارك بقوة فى المجال التعليمى فى مصر، ويوجد عدد جامعات خاصة يتساوى مع عدد الجامعات الحكومة، بالإضافة إلى أن عدد المدارس الخاصة كبير فى مصر، لافتة إلى أن المعيار الهام هو ضرورة الرقابة على جودة التعليم الخاص.
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن بعض المدارس والجامعات الخاصة لا تهتم بجودة التعليم بقدر الاهتمام بالمال، ولكن ليس هذا معمم فى جميع الجامعات الخاصة والمدارس، وهو ما يتطلب رقابة على جودة التعليم.
وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن مسئولية الرقابة على الجودة مجلس الاعلى للجامعات، بجانب بعض قطاعات التعليم بوزارة التربية والتعليم، متابعة :"نحن بحاجة إلى مزيد من شراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم وإنشاء مزيد من الدارس ولكن مع رقابة قوية على جودة التعليم".
فيما قالت النائبة هالة فوزى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك ضرورة لوضع برنامج قوى من قبل الحكومة حول الاستفادة من القطاع الخاص فى مجال التعليم، مشيرة إلى ضرورة تطبيق نظام حق الانتفاع بالنسبة للتعليم الاستثمارى.
وأضاف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع" أن على الحكومة طرح اراضى للمستثمرين ورجال الأعمال مقابل إنشاء المدارس الخاصة، مع إعطاءهم حق الانتفاع لمدة 45 عاما برقابة من وزارة التربية والتعليم.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الشروط التى وضعتها الحكومة بشأن حق الانتفاع فى إنشاء المدارس بعضها تعجيزية، سواء من حيث عدد سنوات الخبرة فى مجال التعليم، أو الحوافز القليلة وهو ما يتطلب مراجعة تلك الشروط.
كان رئيس الوزراء شريف اسماعيل قال خلال حواره مع اليوم السابع، إن ملف التعليم يتضمن أكثر من محور، والأهم هو توفير المدارس، ففى بعض القرى، الطلاب مكدسون فى الفصول، و«علشان نغطى الكثافات نحتاج 52 ألف فصل، ونحتاج مشاركة القطاع الخاص فى هذا الملف».
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدي علي السعدي
معالي وزير التربية والتعليم عند مظلمة فهل من مجيب؟؟
بتاريخ: هناك حقوق ومظالم للتلاميذ وللمعلمين لا تصل اي تقارير عنها لمعاليكم وتحجب عند سكرتارية معاليكم ولا يصل اليكم سوي اصحاب المناصب والواسطة ومعارفهم فقط، انا شخصيًا يا معالي الوزير كنت اسعي وراء تحويل طالب واخذت التسلسل والمسلك الصحيح لمثل هذا الاجراء ولم استطيع في حين ان الغير وبما معهم من واسطة استطاعوا تجاوزي والتحويل، وعندما تظلمت قالوا اذهب واحضر واسطة لمعالي الوزير وقد حدث واحضرت اثنين من نواب الشعب ولكن لعنادهم معي وبطريقتهم الروتينية ماطلوا وسوفوا الي ان اوقفوا مسعاي وحقي المشروع والمباح، ولن اصمت او امل من الشكوي منهم لانني صاحب حق مجدي علي السعدي ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ايميل mgelsaady@gmail.com ،،،،،،،،،،،،،،، موبايل 01114009199،،،،،،،،،،،،،،،،،
عدد الردود 0
بواسطة:
حزين
السويد كانت لها نفس المشكلة في المدارس الحكومية لكن لم تسمح بالمدارس الخاصة
هذه المشكلة موجودة في دول كثيرة وهي مشكلة المدارس الحكومية وسوء الإدارة وقلة الجودة التعليمية لكن السويد لها تجربة رائعة في النهوض بالمدارس الحكومية وهي تجربة غير مكلفة كثيرة. فلا يجب ترك أموال الدولة تذهب لمدارس ومؤسسات فاشلة بل يجب إعادة النظر في كيفية إستخدام ميزانية التعليم الحكومي للنهوض بالمدارس الحكومية. السويد عملت على إدخال فكرة المدارس الحرة وهي مدارس تصرف عليها الدولة وتدار بواسطة أفراد وشركات خاصة لكي تنافس المدارس الحكومية والبقاء للأفضل وطبعاً هذا المشروع من نفس ميزانية الدولة التعليمية وهي فكرة بسيطة تقوم على إعطاء المواطن حرية الإختيار بين المدارس الحرة والمدارس الحكومية وعند إختيار الطالب أو ولي الأمر المدرسة تحول البلدية مبلغ تكلفة تعليم الطالب أو الطالبة للمدرسة ويخصم بلا شك هذا المبلغ من المدرسة الأخرى والبقاء للأفضل والمواطن والطالب أصبح هو صاحب القرار في الإختيار وكل مدرسة تحاول جذب التلاميذ لها بتقديم خدمات ومزايا أكثر وأفضل وهذا بلا شك من نفس الميزانية المخصصة للمدارس الحكومية. هل هذه الفكرة تستحق التطبيق في مصر بعد أن طبقت في دول آخرى مثل أنجلترا والنرويج والدنمارك وفنلندا وغير من الدول وهذا بلا شك جعل السويد في قمة الدولة الناجحة في العملية التعليمية بسبب عدم ترك أموالها تضيع في المدراس الحكومية الفاشلة والتي أصبحت أفضل الآن بسبب إعطاء المواطن حرية الإختيار وبدون مصاريف بل من نفس الميزانية.