هل يستعيد البرلمان صناعة الغزل؟.. "قوى النواب" تطالب الحكومة بإعادة هيكلة الشركات وتأجيل سداد مديونياتها.. ونواب: على جثثنا بيع القطاع العام.. و"القابضة" تطالب بإخراج الشريك الأجنبى من "مصر ـ إيران"

نواب بـ"القوى العاملة": على جثثنا بيع شركات الغزل والنسيج.. ويجب إقالة رؤساء الشركات

رئيس لجنة القوى العاملة: مؤتمر "إحياء صناعة الغزل والنسيج" 5 ديسمبر المقبل

لجنة القوى العاملة تناقش تدهور أوضاع شركة "مصر إيران" للغزل والنسيج

رئيس "القابضة للغزل والنسيج" يطالب بإخراج الشريك الإيرانى من شركة "مصر ـ إيران"

العضو المنتدب لـ"مصر إيران": مليار جنيه قيمة مديونيات الشركة

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، الحكومة بسرعة إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج كاملة، نظرا لأهمية هذه الصناعة، والعودة لشعار "صنع فى مصر"، وتفعيل بيت الخبرة لإحياء هذه الصناعة.

وأكدت اللجنة، ضرورة إعلان الحكومة عن إجراءاتها بشأن وضع الألف مصنع المغلقة، ووضع خطة لتشغيلها، لأنها توفر فرص عمل كثيرة للشباب، وطالبت وزارة قطاع الأعمال العام بوضع تصور كامل لكل شركات قطاع الأعمال التى تتعرض لأزمات ومشكلات، ووضع تصور بكيفية حلها.

لجنة القوى العاملة تؤجل تحصيل مديونيات التأمينات لدى شركات قطاع الأعمال

طالبت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها اليوم، بتأجيل تحصيل المديونيات المستحقة على شركات قطاع الأعمال، لصالح هيئة التأمينات ومصلحة الضرائب وغيرها، لحين خروج هذه الشركات من عثرتها، خاصة شركات الغزل والنسيج .

وأوصت اللجنة، الحكومة، بمناقشة  طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، عضو المجلس عن حزب التجمع بمحافظة السويس، بشأن تدهور أوضاع شركة "مصر إيران" للغزل والنسيج بالسويس، وتشريد ما يقرب من 1900 عامل بها، بسرعة الالتزام بما قررته اللجنة التى شكلها المهندس إبرهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بضخ 150 مليون جنيه لدعم الشركة والاستثمار فيها.

وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والكهرباء والديون السيادية على الشركة، أوصت اللجنة بتأجيل هذه الديون فى الوقت الحالى، لحين "وقوف الشركة على رجليها وتنهض وتشم نفسها مرة أخرى"، حسب قول الأعضاء بالاجتماع، وتجميد الفوائد على ديون الشركة، وعلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصحة أحمد عماد الدين، تطبيق نظام التأمين الصحى على الشركة، لأهميتها وأهمية العاملين بالغزل والنسيج.

اللجنة تدعو محافظ السويس لمعاملة الشركة كغيرها من الشركات فيما يخص الأراضى

ودعت لجنة القوى العاملة، محافظ السويس، اللواء أحمد حامد، لمعاملة شركة "مصر إيران" مثلما يعامل الشركات الأخرى بالنسبة للأراضى، ومراجعة الشركات المشتركة التى تمثل فيها الحكومة بأسهم مع مساهمين أجانب، إذ قال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع: "مش تسد لغيرى أنا ادفع وهم يكسبوا".

وطالبت اللجنة شركة "مصر ـ إيران" بسرعة إعداد دراسة جدوى عن الـ150 مليون جنيه التى ستمنح لها، وموافاة اللجنة بأسباب بيع الأراضى، وهل تم بيعها بطرق قانونية أم غير قانونية، مشيرة إلى أنها ستوجه خطابا لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومحافظ السويس لتنفيذ التوصيات.

النائب عبد الحميد كمال يطالب بمحاسبة المسؤولين عن تدهور أوضاع "مصر إيران"

فى السياق ذاته، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية ونائب السويس، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزراء الصناعة طارق قابيل، والاستثمار داليا خورشيد، والقوى العاملة محمد سعفان، حول تدهور أوضاع شركة "مصر ـ إيران" للغزل والنسيج، التى كانت تصدر للخارج وتحقق أرباحا، إلى أن وصلت لحد بيع أصول الشركة من أراضٍ ومصيف للعاملين، والإعلان عن بيع المدينة السكنية للشركة، وأدت هذه الأوضاع إلى تشريد ما يقرب من 1900 عامل، أصبحت حالتهم الاجتماعية مهددة بعدم الاستقرار.

وأضاف "كمال" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن الشركة حتى 2009 كانت تكسب وعندها فى المخزن 4440 طن غزل، ثمنها 180 مليون جنيه، وفجأة انهار وضع الشركة، والإدارة مسؤولة عمّا حدث، ويجب محاسبتها على فسادها، لأنها أخذت شركة ناجحة وكانت سببًا فى تدهور أوضاعها.

وتابع النائب عبد الحميد كمال: "فى فبراير 2015، قال رئيس مجلس الوزراء إنه تم ضخ 150 مليون جنيه لصالح الشركة، وهذا المبلغ لا يكفى، الشاليهات وبيع أرض المصيف فلوسها راحت فين؟ يجب التحقيق فى هذا الفساد".

وطالب نائب السويس، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوى، لمناقشة موضوع توقف شركات الغزل والنسيج، قائلا: "تناقص عدد العاملين بالشركة من 3500 عامل ليصبح 1150 عاملاً فقط، وفى فبراير 2015، وقت تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة، وتقرر مد الشركة بـ150 مليون جنيه لتشغيلها، وحتى الآن لم يتم مدّها بهذا المبلغ لاستمرار تسغيلها وتوفير أجور العاملين بها".

رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: مؤتمر "إحياء صناعة الغزل والنسيج" 5 ديسمبر المقبل

من جانبه، قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إنقاذ صناعة الغزل والنسيج يحتاج تكاتف كل الوزارات المعنية، مثل الزراعة والاستثمار والصناعة، مشيرًا إلى أن أجور العاملين فى شركات الغزل وحدها تصل إلى 100 مليون جنيه شهريًّا.

وأضاف "المراغى"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، أن هناك مؤتمرًا يوم 5 ديسمبر المقبل، عن "إنقاذ صناعة الغزل والنسيج"، والذى يأتى كمحاولة لوضع حلول عملية لإحياء هذه الصناعة المهمة، التى تعد الصناعة الأولى فى مصر، ونقابة الغزل والنسيج قدمت أسباب المرض الذى تعانيه هذه المهنة وكيفية الشفاء منها.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة حديثه خلال اجتماع اليوم، قائلاً: "المنتج من القطن اليوم 150 ألف قنطار فقط، والمطلوب مليونا طن قطن لتشغيل مصانع الغزل والنسيج المصرية المتوقفة".

وكيل لجنة القوى العاملة: الحكومة تتجاهل صناعة الغزل والنسيج.. ونرفض بيع الشركات

بدوره، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "هناك مبادرات كثيرة لكيفية إنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر، والبعض اقترح إنشاء بيوت خبرة، ولا بد من إعادة النظر فى وضع هذه الشركات".

وأضاف "وهب الله"، خلال مناقشة طلب إحاطة حول تدهور أوضاع شركة "مصر إيران" للغزل والنسيج بالسويس، أن هناك تقاعسًا من الحكومة بشكل غير مسبوق، وأنها تتجاهل صناعة الغزل والنسيج، ولا بدّ من أن تهتم بشركات ومصانع الغزل والنسيج، فبعض الشركات بدأت تصفى نشاطها، والمديونيات زادت بدرجة كبيرة، والاستثمار فى الغزل والنسيج غير موجود.

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة: "يجب أن يحصل العاملون فى شركات الغزل والنسيج على حقوقهم، وعلى علاوة بنسبة 10%، وعلى شركة مصر إيران وضع دراسة جدوى خلال أسبوع، وإرسالها لوزارة الاستثمار، خاصة أن هناك تحركات إيجابية من وزارة الاستثمار حول إمكانية ضخ 150 مليون جنيه للشركة".

وحول ما يثار عن بيع شركات القطاع العام، قال وكيل لجنة القوى العاملة: "هناك قرار بعدم بيع شركات القطاع العام، ونرفض البيع، لكن ليست لدينا مشكلة فى تغيير نشاط الشركة، واستغلالها فى القطاع العقارى وإنشاء وحدات سكنية، وهناك شركات غيرت نشاطها بالفعل".

العضو المنتدب لـ"مصر إيران" للغزل والنسيج": مليار جنيه قيمة مديونيات الشركة

فى سياق متصل، قال سامى أبو شادى، العضو المنتدب لشركة مصر إيران للغزل والنسيج، إن الشركة فى عامى 2010 و2011 كانت تصدر بقيمة 210 ملايين دولار، وكانت لها سوق كبيرة لمنتجاتها فى أوروبا.

وأضاف "أبو شادى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب إحاطة حول تدهور أوضاع الشركة، أن "مصر إيران" عانت من مجموعة صعوبات، منها الاعتصامات والإضرابات للمطالبة بزيادة الرواتب، التى زادت إلى 65% من القيمة الإجمالية السابقة لها، وبلغت المديونيات على الشركة، المتمثلة فى الأجور والكهرباء والتأمينات الاجتماعية، مليار جنيه.

وتابع العضو المنتدب لشركة مصر إيران: "حدث توقف ذاتى للشركة فى 2015، نتيجة حجز التأمينات الاجتماعية على أرصدتها فى البنوك، وتم تشكيل لجنة من المساهمين فى مصر وإيران، لتوفير 150 مليون جنيه، واتفق المساهمون على دفع 60 مليون جنيه لشراء الأقطان، والجانب المصرى دفع حصته بالكامل، بينما اعتذر الجانب الإيرانى عن دفع حصته المتفق عليها، والمقصود باستثمار الأرض المشاركة مع شركات الإسكان العقارى لتوفير الأموال اللازمة، وشراء المواد الخام لتشغيل الشركة وتوفير رواتب العاملين، وهناك تعنت من المحافظة فيما يخص استثمار الأرض، رغم أن الأراضى التى تمتلكها الشركة مسجلة، والشركة تعمل الآن بطاقة 60% من إجمالى إنتاجها فقط".

رئيس "القابضة للغزل والنسيج" يطالب بإخراج الشريك الإيرانى من شركة "مصر ـ إيران"

 من جانبه، طالب الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وزارة الكهرباء، وهيئة التأمينات الاجتماعية، بوقف الديون المستحقة لها على شركة (مصر ـ إيران) للغزل والنسيج، حتى يمكن تشغيل الشركة وتوفير رواتب العاملين بها.

وأكد "مصطفى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ضرورة استثمار الأصول الستة التابعة للشركة، وليس بيعها، مشيرًا إلى أن قطاع الغزل والنسيج سينهض، والمشكلة أنه لا توجد قيادات تتحمل المسؤولية، متابعًا: "هذه الشركة الأفضل فى شركات الغزل والنسيج، وللأسف الشديد معانا شريك إيرانى ما بيعملش حاجة، وكل فلوس نضخها هو بيستفيد منها، والمساهم ده لازم يخرج، والخسائر ضرورى يتحملها، فالشركة محتاجة
سيولة".
وطالب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بوقف المطالبة بأيّة مديونيات على شركات قطاع الأعمال العام، لحين نهوض هذه الشركات مرة ثانية، وتخلصها من الخسائر التى تعانى منها، كما طالب بنك الاستثمار القومى بضخ أموال جديدة فى الشركات، قائلا: "ما ينفعش بنك الاستثمار القومى يبقى قاعد كده".
واستطرد الدكتور أحمد مصطفى فى كلمته، قائلاً: "ندفع أخطاء الماضى حاليًا، ولكن هناك اتجاهًا من الدولة للنهوض بالشركات وقطاع الغزل والنسيج، وهناك مكتب استشارى سينتهى من دراسة تطوير هذه الشركات فى شهر فبراير المقبل".

نواب بـ"القوى العاملة": على جثثنا بيع شركات الغزل والنسيج.. ويجب إقالة رؤساء الشركات

فى الإطار ذاته، قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن صناعة الغزل والنسيج كانت الصناعة الأولى فى مصر، مستطردا: "كان اللى يشتغل فى شركة غزل ونسيج يا سعده يا هناه، دلوقتى بشوف عمال مش لاقيين قوت يومهم، وعمال بقوا يشحتوا".

وأضاف "عيسى"، أن هذه الشركة عندما أنشأت كانت من كبرى الشركات المنشأة للتصدير فقط، متابعًا: "على جثتى إن شركة غزل ونسيج واحدة تتباع، لا بد من اتخاذ قرار بإيقاف بيع أى أرض زراعية، وليس أراضى الغزل والنسيج فقط، وإيقاف بيع الأراضى التى تمتلكها شركات الدولة، وإيقاف بيع كل الشركات الصناعية المملوكة للدولة، لأن مصر مستهدفة، ومحاولات ضربها فى صناعة الغزل والنسيج قائمة، لأنها أكبر صناعة، وللأسف فإن الحكومة تساعد على هدم هذه الصناعة".

كما قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة: "كل يوم أرض من أملاك الشعب بتتباع، وما كانش القطاع العام يبيع أرضه، والدولة دخلت مساهمين لينهضوا

بشركات القطاع العام، ولكن الشركات تدهورت، والمساهمين يتحملون المسؤولية.

بينما طالب النائب خالد شعبان، عضو اللجنة، باستدعاء فورى لوزراء الصناعة والاستثمار والزراعة والقوى العاملة، لبحث أوضاع شركات القطاع العام وشركات الغزل والنسيج، وأوضاع العمال ومشكلاتهم، قائلا: "العمال ليس لهم ذنب، والإدارة يجب محاسبتها، فصناعة الغزل والنسيج كانت أقوى صناعة فى مصر"، مطالبًا بإيجاد حماية لمنتجات الغزل والنسيج من المنتج المستورد، وضرورة تطوير الثقافة العمالية فى مجال المفاوضة العمالية.

فيما طالب النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، بإقالة جميع قيادات قطاع الأعمال العام ورؤساء مجالس إدارات الشركات.