قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ساهم فى حصر السوق غير الرسمية، وهناك 57 مجموعة سلعية وخدمية معفاة فى القانون، منها السلع الأساسية والاحتياجات اليومية لمحدودى الدخل، متابعًا: "سعر الضريبة فى القانون أدنى أسعار الضريبة على مستوى العالم، إذ يعمل القانون على التوسع الأفقى لتحقيق موارد للخزينة العامة، ما يؤكد أنه ينظر للجانب الاجتماعى والاقتصادى والمالى.
وأضاف "مطر"، خلال الندوة التى نظمها مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع للهيئة العامة للاستثمار، تحت عنوان "مستقبل خدمات تنمية الأعمال فى مصر"، بحضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى هيئة التنمية الصناعية والصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يستهدف المساهمة فى الموازنة العامة للدولة.
وعن عدم توضيح إجراءات تطبيق القانون لدى عديد من المواطنين، وحدوث التباس لديهم بشأن آليات التطبيق، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن قانون القيمة المضافة، بديل لـ"ضريبة المبيعات"، وسيتم عمل حملة إعلانية خلال الأيام المقبلة لتوضيح كل ما يتعلق بالقانون الجديد، لافتًا إلى أن غلاء الأسعار حاليا قد يجعل المواطن لا يتقبل الأمر، مستطردًا: "أنا كمواطن ممكن ما أتقبّلش ضرائب فى ظل ارتفاع الإسعار، إلا أن السلع الأساسية تم إعفاؤها فى القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة