أكَّد المهندس أحمد فتحى رئيس هيئة حماية الشواطئ، أن الحياة عادت مرة أخرى لـ"بحيرة المنزلة" بعد الأعمال التى نفذتها وزارة الرى لتطهيرها من التلوث، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ كافة مراحل تنمية البحيرة سيصل العائد الاقتصادى منها إلى 20 مليار جنيه سنوياً.
وأضاف فتحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن بحيرة المنزلة عانت سنوات طويلة من التلوث، وعدم دخول مياه البحر لها مما تسبب فى قتل الأسماك بداخلها، لكن بعد تدخل وزارة الرى لتنميتها وتطهيرها وفتح متنفس فيها، عادت الأسماك مرة أخرى بكثافة، مما ساعد على فتح مجالات لعمل الصيادين، وتحسين نوعية المياه، وزيادة الثروة السمكية.
وأشار فتحى إلى أن مشروع تنمية البحيرة، تم دراسته مع معهد الهيدروليكا، وذلك لمعالجة مشاكل التلوث بها والعمل على تحسين جودة المياه، مشيراً إلى أنه تم وضع 3 مراحل لتنفيذه بتكلفة تصل الى 360 مليون جنيه، وأنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى "مشروع حماية وتكريك بوغازى أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة" والمتمثلة فى أعمال تكريك بمناطق البوغاز، ومنطقة حواجز أمواج ضاحية الجميل بزمام محافظة بورسعيد بقيمة 55 مليون جنيه.
وأضاف فتحى أن المرحلة الثانية جارى تنفيذها، وتشمل تنفيذ أعمال تكريك بوغاز ومنطقة مثلث الديبة بمحافظة دمياط، وتنفيذ قنوات شعاعية من بوغازى أشتوم الجميل فى عمق البحيرة بزمام محافظة بورسعيد، بقيمة 245 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستحسن جودة المياه فى مسطح يزيد عن 90 فدان من مساحة البحيرة، والتى تم الانتهاء من 50% وسيتم الانتهاء من الأعمال المتبقية بعد 6 أشهر.
وأوضح فتحى، أن الهدف من المشروع ضمان دخول مياه البحر النقية لبحيرة المنزلة من خلال بوغازى أشتوم الجميل، بما يعمل على تطوير وتنمية بحيرة المنزلة ومعالجة مشاكل التلوث بها وتحسين جودة المياه بالبحيرة وخلوها من أى ملوثات تؤثر على الصحة العامة، وكذلك تنمية الثروة السمكية. وأكد فتحى أن المرحلة الثالثة تتضمن فى قيام الوزارات المعنية بالبحيرة وبالتعاون مع المحافظات الواقعة على البحيرة بتنفيذ مهامها لعلاج مشاكل الصرف الصحى والصناعى والزراعى على المصارف التى تصب مباشرة ببحيرة المنزلة وتتمثل فى 4 محاور، قيام وزارة الاسكان بمعالجة الصرف الصحى للقرى الواقعة على المصارف الزراعية.
وتتضمن المحاور، قيام جهاز شئون البيئة بتوفيق أوضاع المصانع التى تصرف مباشرة دون معالجة على المصارف التى تصب فى بحيرة المنزلة وكذلك عدم التصريح لأى مصانع جديدة بهذه المناطق ما لم تكن وحدات معالجة الصرف الصناعى جزء أساسى من مكونات إنشائها، وقيام وزارة الزراعة وبالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بإزالة التعديات داخل البحيرة والتى تؤثر سلبياً بشكل كبير على حركة التيارات المائية بالبحيرة، وقيام وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة باستمرار المتابعة لجودة مياه البحيرة من خلال العينات التى يتم أخذها وتحليلها بشكل دورى للوقوف على تغير جودتها بصفة دائمة.
من جانب آخر قامت وزارة البيئة وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة الموارد المائية والرى ومحافظة بورسعيد بإنشاء مشروع المعالجة البيولوجية لبحيرة المنزلة على مساحة 50 فدانا، وذلك لمعالجة مشكلة مياه الصرف الملوثة التى تصب فى البحيرة عن طريق مصرف بحر البقر، حيث تقوم المحطة بمعالجة 25 ألف متر مكعب من مياه الصرف يومياً باستخدام نظام المعالجة البيولوجية كوسيلة طبيعية ومنخفضة التكاليف لمعالجة مياه الصرف.
وأوضحت تقارير هيئة حماية الشواطئ، أن المشروع يعتمد على نظام بسيط يبدأ بضخ المياه من مصرف بحر البقر الى أحواض ضخمة يسمح فيها بترسيب المواد العالقة وبعدها تمر المياه فى مجموعه من خلايا المعالجة السطحية والمزروع بها نبات البوص حيث يتم إزالة 75% على الأقل من الملوثات، ويتم توجيه جزء من المياه المعالجة الى المزارع السمكية والباقى يستخدم فى الزراعة أو يتم إعادته إلى المصرف مرة أخرى ويعد المشروع نموذج ناجح لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية.
كما تم إنشاء مزرعة تجريبية وإرشادية مساحتها أربعة أفدنة داخل محطة المنزلة للبحوث المائية التابعة للمركز القومى، بغرض استغلال المياه المعالجة الناتجة لاستصلاح أرض المزرعة وغسيل أملاحها وإنتاج محاصيل تقليدية تناسب نوعية المياه (تركيز ملوحة المياه المعالجة تتراوح من 2500 إلى 3200 جزء فى المليون)، والتربة (تركيز ملوحة التربة تتراوح من 100 ألف ألى 125 ألف جزء فى المليون) نظرا لأن أراضى المحطة المعالجة تقع فى زمام بحيرة المنزلة التى توصف بأنها شديدة الملوحة والقلوية وتتجاوز تركيز أملاح التربة ثلاثة أمثال ملوحة مياه البحر كما تعانى التربة من القلوية الزائدة التى تعيق الصرف الطبيعى للمياه.
