قال محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين بالإمارات العربية المتحدة، إن ما ورد فى بيان النقابة الوطنية للصحفيين فى تونس للتعليق على حكم حبس نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش وعضوى المجلس، هو إقحام للمسائل السياسية ووجهات النظر الخاصة فى الحكم، مؤكدًا أن ذلك يعد تبيتا لنوايا سيئة واستغلالا للأحداث.
وأضاف محمد يوسف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما جاء فى بيان النقابة التونسية يعد معبرا عن رغبات دفينة فى نفوس البعض، موجها حديثه لصائغ البيان الصادر عن النقابة التونسية قائلا: "كل الصحفيين العرب يتشرفون بأن يكون بيتهم الكبير فى القاهرة".
واستطرد رئيس جمعية الصحفيين بالإمارات العربية المتحدة: "نرفض وبشكل قاطع مناقشة موضوع نقل مقر اتحاد الصحفيين العرب من مصر، لأن هذا الاتحاد مكانه مصر وفى قلب القاهرة، وأى طرح يصدر من أى طرف يجب أن ننظر إليه بأنه طرح معادى للدور الذى ما زال يقوم به الاتحاد، و يمثله كمنظمة عربية استطاعت أن تصمد فى وجه كل المتغيرات التى سادت الوطن العربى فى السنوات الخمس الأخيرة ".
وأكد يوسف، على تضامنه مع النقابة المصرية والإصرار على الدعوات السابقة لإلغاء كل المواد المقيدة للحرية والواردة فى قوانين المطبوعات والنشر وقوانين العقوبات فى الدول العربية، لكن نقول لا تعليق على حكم القضاء وخاصة عندما نأتى على ذكر القضاء المصرى، فإننا نقف له احتراما وتقديرا لتاريخه فى ترسيخ مبادئ العدالة والحق، و لهذا نقول أن الحكم الصادر من أول درجة أمامه مرحلتين أخريين وهما الاستئناف والنقض ".
وشدد رئيس جمعية الصحفيين بالإمارات العربية المتحدة، على أن الصحفيين العرب لا يقبلون أن يتم التطاول على قيادات مصر وجيشها ومكانة مصر، داعيا الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب إلى تجاهل طلب النقابة التونسية واعتباره كأن لم يكن إذا أرسل إليه ولا يضعه فى أى جدول أعمال، موضحًا أنه تم التشاور مع أكثر من 10 نقابات عربية ورفضت ما جاء فى بيان النقابة التونسية، مضيفا :"عاصرنا 5 رؤساء فى مصر ولم أى مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا فى مصر يلتقى بالقيادات الصحفية، لافتًا إلى أن لقاءاته تعبير عن مدى تقدير الرئيس السيسى للإعلام فى البناء ومواجهة المخاطر التى تحيط بالبلاد لمساندة المشاريع الجديدة، ولهذا نشعر بأن مصر اليوم تعيش أزهى فتراتها".
وأشار يوسف، إلى أن قضية النقابة المصرية حدث فيها لبس من البداية وشهدت تعنت وتفسير خاطئ فى مواجهة القانون، مشددا أن القانون لا يواجه بنوايا ولا بالعناد، مضيفًا: "كان من المفروض أن تسير القضية كما سارت قضايا كثيرة، دى مش أول قضية ولن تكون الأخيرة، ويجب أن تمر بهدوء، بعض التصرفات حولتها إلى صدام و الكل تمسك برأيه، لأن هناك جهة مستندة على قانون وجهة أخرى مستندة على مبادئ، هناك قانون يجب أن ينفذ، وأتمنى أن يكون هناك تهدئة لأنه ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك صدام بين الدولة والصحافة، وأتمنى أن يكون هناك فريق دفاع فى قضية نقيب الصحفيين المصرى بمستوى الحدث لإطفاء النار".
وأوضح رئيس جمعية الصحفيين بالإمارات العربية المتحدة، أن قناة الجزيرة القطرية ما زالت تفبرك الأخبار، وتتعمد نشر أخبارا مسيئة لمصر فى كل النواحى، مشيرا إلى أن القناة افتقدت مصداقيتها منذ عدة سنوات خاصة بعد عام 2011، مؤكدًا أنها لم تعد وسيلة إعلام ذات مصداقية وموثوق بها، وتحولت إلى صوت لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين الدولى، وتدار من قبلهم، خاتما حديثه قائلا:"لكن هذا لن يؤثر، ومصر ماضية فى صلاحاتها والتخطيط لمستقبل شعبها بقيادة الرئيس السيسى وبحماية جيشها، والجيش المصرى هو صمام الأمان للأمة كلها وليس لمصر فقط ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة