قال كريستين مونوجو رئيس قطاع السياسات بمفوضية الاتحادات الأفريقية إن واحد من بين كل 4 في إفريقيا يستطيع استخدام الشمول المالي، مضيفا أن 90٪ من السيدات في إفريقيا لا يستطعن فتح حسابات مصرفية خاصة في المناطق الريفية والنائية.
وأوضح أن أبرز مشكلات الشمول المالي عدم وجود إطار تشريعي والاستخدام المحدود لتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن 65٪ من الأفراد يستخدمون الدفع الإلكتروني ببعض الدول في أفريقيا، مشيرا إلى أهمية الدعم المؤسسي في هذه الخدمة لأهميتها في دعم الاقتصاديات الإفريقية وتنميتها.
من جهة اخرى أجمع الخبراء المشاركون في الجلسة امؤتمر PAFIX تحت عنوان "الشمول المالي.. نحو مزيد من الإبداع"، خلال فاعليات اليوم الثاني للدورة العشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 27-30 نوفمبر 2016، على أهمية إدخال أكبر عدد ممكن من المواطنين ضمن المنظومة المصرفية.
وقالت نرمين الطاهري ، رئيس قطاع الأنظمة المصرفية بالبنك المركزي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الوصول إلى مجتمعات أكثر انتشارا وكلما زاد الاعتماد على الخدمات الرقمية كلما زاد الارتقاء بخدمات هذا القطاع الهام.
وأضافت أن القطاعات الحكومية تتكامل فيما بينها وبين القطاع الخاص لإدخال منظومة العمل غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، وضربت مثال على ذلك وهو استحداث وزارة الصناعة برامج جديدة للاستيراد لاستيعاب مستوردين جدد بالإضافة إلى محاولات جذب قطاعات جديدة للعمل في مشروع الـ 1.5 مليون فدان.
وأكدت على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الانتشار الواسع لمراكز الشباب لتدريب الشباب على خدمات الشمول المالي، مشددة على أهمية الخدمات البنكية لرواد الأعمال الجدد نظرا لدورها الهام في تطوير قطاع الأعمال على اختلاف أحجامها.
وأوضحت أن القطاع المصرفي قدّم حوافزا للمزارعين المستخدمين لتكنولوجيا المعلومات والرقمنة في خدمات الري، مؤكدة على أن القطاع يركز على تحقيق القيمة المضافة دون النظر إلى تحقيق هوامش ربحية.
وقال ستيفن كوهيو، نائب الرئيس لشركة فيزا العالمية، إن الشبكة الخاصة بالشركة تدعم 5000 عملية للشمول المالي، مضيفا أن حجم المدفوعات اليومية يبلغ 12 تريليون دولار حول العالم بما يفتح المجال أمام الشركات والقطاع المصرفي لمزيد من الخدمات التي تدعم التضمين والشمول المالي.
وأضاف أن قواعد البيانات الموحدة وتضمين 40٪ من الرواتب والمعاشات ضمن خطة الحكومة يؤكد على خطوات مصر نحو التطور الاقتصادي والتضمين المالي، مشددا على ضرورة تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير خدمات الشمول والتضمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة