تعديلات جديدة على "ضريبة الدخل".. "خطة البرلمان" تؤجل مناقشة المقترح وأزمة بسبب غياب رأى الحكومة وإدلاء ممثلها بآراء شخصية.. مندوب "الضرائب": الموضوعات دى من أيام حمورابى.. ونائب محتدا: إحنا مجلس محترم

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من النائبين، أحمد حلمى الشريف ومصطفى الجندى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، أزمة كبيرة بسبب غياب رأى الحكومة الرسمى بشأن تلك التعديلات، ما دفع اللجنة لتأجيل المناقشات واتخاذ قرار باستكمالها فى اجتماع الاثنين بعد المقبل، الموافق 12 ديسمبر.

حضر اجتماع اللجنة اليوم، الدكتور عبد البديع آدم، ممثلا عن مصلحة الضرائب، إلا أنه أبدى رأيًّا شخصيا فى التعديلات المقدمة من النواب، مؤكّدا أنه لا يمثل رأى الحكومة أو مصلحة الضرائب، ما أغضب أعضاء اللجنة، فطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتأجيل مناقشة المقترحات بالتعديلات، لحين ورود رد رسمى من الحكومة بشأنها.

ممثل مصلحة الضرائب يقترح توسيع الشرائح واستحداث فئة سابعة

وأوضح الدكتور عبد البديع آدم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، أنه فى ضوء الحدين الأدنى والأقصى للأجور، كان من المنطقى رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 14400 جنيه، وفقا لمقترح النائب أحمد حلمى الشريف، معلنًا موافقة الحكومة على رفع حد الإعفاء إلى هذا المبلغ من حيث المبدأ، مبديًا اعتراضه على الشريحة الرابعة بمقترح "الشريف"، التى حددها بأكثر من 45.000 جنيه، وحتى 200.0000 جنيه، بأن تخضع لضريبة 20%، لافتًا إلى أن ذلك يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية.

واقترح ممثل مصلحة الضرائب، أن يتسع نطاق الشريحة الثانية إلى 60 ألف جنيه، وتُفرض عليها ضريبة 10%، وأن يتم تحديد الشريحة الثالثة من 60 إلى 120 ألف جنيه بضريبة 15%، والرابعة من 120 إلى 240 ألف جنيه بضريبة 20%، والخامسة من 240 إلى 504 آلاف جنيه بضريبة 22.5%، وأن تكون الشريحة السادسة أكثر من 504 آلاف جنيه وحتى مليون جنيه بضريبة 25%، واستحداث شريحة سابعة لمن يزيد دخله على مليون جنيه سنويًّا بضريبة 30%.

ممثل المالية: ما قدمتموه مقترحات خالية من الدراسة.. وخليل: نحن مجلس محترم

فى السياق ذاته، تساءل النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، عن سبب غياب رئيس مصحة الضرائب عن هذا الاجتماع المهم، ووجه المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، باستدعاء الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس المصلحة، لحضور الاجتماع المقبل.

وأضاف طلعت خليل فى حديثه خلال الاجتماع، أن لجنة الخطة والموازنة لجنة مختصة وتناقش أمورًا حيوية، متابعًا: "كان لا بد من حضور رئيس المصلحة شخصيًّا"، ليعترض ممثل مصلحة الضرائب على حديث النائب طلعت خليل، قائلا: "أنا مكلف من الوزارة والمصلحة، ولا أقل أهمية عن رئيس المصلحة، وهذه الأمور تذهب وتُرد ولا تُحسم فى جلسة واحدة، من أيام حمورابى، وكل ما قدمتموه مقترحات خالية من أى دراسات".

واحتد النائب طلعت خليل على ممثل مصلحة الضرائب، قائلا: "نحن مجلس نواب يُحترم، نحن أصحاب القرار، ولا أحد يسوق مجلس النواب، ولا يجرؤ أحد على ذلك".

سيلفيا نبيل تعترض على "آدم".. والجندى: ده مصيبة وفضيحة

من جانبها، سجلت النائبة سيلفيا نبيل، اعتراضها على حضور ممثل مصلحة الضرائب برأيه الشخصى، معلنة تأييدها لرفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 14400 جنيه سنويا، وطالبت لجنة الخطة والموازنة، مصلحة الضرائب العامة، بوضع دراسة مفصلة عن تحريك الشرائح التى تدفع الضرائب على الدخل فى مصر.

فيما أكد النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن "الغلابة" والموظفين فى الدولة هم من يدفعون الضرائب فى مصر، نظرًا لعدم وجود نظام ضريبى فى مصر، متابعًا: "ده مصيبة وفضيحة، الناس النهارده بتقول إن البلد بتدى وتزيد الغنى وتاخد من الفقير اللى ما بيتكلمش".

وشدد "الجندى" على أنه ليس من المنطقى أن يدفع المواطن الذى يحصل على الحد الأدنى للأجر ضرائب للدولة، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الوقود وقررت الحكومة تعويم الجنيه، الأمر الذى يستلزم إعفاء أصحاب الدخول حتى ٣٠ ألف جنيه.

ميرفت أليكسان لممثل "الضرائب": انت فى مهمة رسمية ومفروض اللى تقوله يمثل المصلحة

من ناحيتها، قالت النائبة ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، موجهة حديثها للدكتور عبد البديع آدم ممثل مصلحة الضرائب: "انت طالع فى مهمة رسمية، وكل ما تقوله من المفترض أن يكون ممثلا للمصلحة وللحكومة"، لافتة إلى أنه فى ظل التضخم وارتفاع الأسعار، أضيرت قاعدة عريضة من المواطنين، وأبسط شىء يقدم لهم هو رفع الشريحة المعفاة، وأن تكون مقابلة للحد الأدنى للأجور، 1200 جنيه فى 12 شهرًا، معلنة تأييدها لرفع الشريحة الأولى المعفاة إلى 14400 جنيه.

واقترحت النائبة ميرفت أليكسان، إعادة تدرج شرائح الضريبة التصاعدية مرة أخرى، وإجراء الفحص السليم لمراكز التمويل والشركات المساهمة من قبل مصلحة الضرائب، وإعادة توزيع الملفات، حتى تتمكن من تحصيل الضرائب من كل الممولين، قائلة: "المصلحة تغطى احتياجاتها من المصادر السيادية والموظفين فقط".

النائب كريم سالم ووكيل اللجنة يرفضان الاقتراحات بتعديل القانون

فيما أعلن الدكتور كريم سالم، أستاذ المالية العامة وعضو اللجنة، رفضه للتعديلات المقترحة من النواب، لافتًا إلى أهمية إدخال الاقتصاد غير الرسمى ضمن المنظومة الضريبية أولا، مستطردًا: "يجب أن يتوافق رأى الحكومة مع السياسات العامة للدولة للتنمية وتشجيع الاستثمار، وكان يجب أن تتجه المقترحات نحو إدخال القطاع غير الرسمى أولا، ثم بعد ذلك يتم تحديد الشرائح، وهناك تداخل لدى البعض، واعتبار أن مفهوم العدالة الاجتماعية يعنى إعادة توزيع الفقر".

وفى السياق ذاته، قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن من يدفعون ضرائب فى مصر أقل كثيرًا من نصف المواطنين، لافتا إلى أنه قبل عام 2005 كانت الضريبة تصاعدية، وكانت هناك إعفاءات كثيرة، وبعد ذلك ألغيت الضريبة التصاعدية، موضّحا أن توسيع الشرائح الضريبية هدفه تخفيف العبء عن المواطن البسيط، وزيادة الضريبة عن 22.5% تعطى إيحاء للمستثمرين بأن السياسات الضريبية غير مستقرة.

جانب من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي

جانب من لجنة الاقتراحات والشكااوي

النائبة سلفيا نبيل

جانب من اجتماع النواب

اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي

مصطفي الجندي رئيس لجنة الشئون الافريقية