قال النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة رفضت طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى قضية المحامى عصام الإسلامبولى، لوجود خصومة وكيدية بين الطرفين، ويمكن يكون هناك انتقام وتشهير بالنائب.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه ليس كل شخصين بينهم مشاحنات يلجئوا للنيابة العامة، مشيرا إلى أن نقابة المحامين أولى بأبناء المهنة لحل المشكلات بين الطرفين، مؤكدا أنه يقبل طلب رفع الحصانة عن أى نائب شرط ألا يكون هناك كيدية أو تشهير.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب رفضت طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بناء على طلب مقدم من النيابة العامة، بشأن اتهامه بالتعدى على المحامى عصام الإسلامبولى فى طرقات إحدى المحاكم.
