قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، ونائب السويس، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزراء الصناعة والاستثمار والقوى العاملة، حول تدهور أوضاع شركة (مصر ـ إيران) للغزل والنسيج، التى كانت تقوم بتصدير منتجاتها للخارج وتحقق أرباحاً، لكن حالها وصل إلى حد بيع أصول الشركة من أراضى ومصيف العاملين والإعلان عن بيع المدينة السكنية للشركة، وأدت هذه الأوضاع إلى تشريد ما يقرب من 1900 عامل.
وأضاف كمال خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقدة الآن، أن الشركة حتى 2009 كانت تحقق ارباحاً، ولديها بمخازنها 4440 طن غزل يقدر ثمنها بنحو 180 مليون جنيه.
وتابع كمال: فى فبراير 2015 رئيس مجلس الوزراء قال إنه تم ضخ 150 مليون جنيه، وهذا المبلغ لا يكفى، الشاليهات وبيع أرض المصيف راحت فين فلوسها، ويجب التحقيق فى هذا الفساد".
وطالب كمال بحضور وزير القطاع العام إلى اللجنة لمناقشة موضوع توقف شركات الغزل والنسيج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة