تبدأ هذا الأسبوع أعمال 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية والتى أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيلها تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.
وقال الوزير فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن المأموريات بدأت بالفعل تلقى طلبات الممولين المكلفين منذ اسبوعين وستقوم من اليوم بإحالتها للجان المختصة والتى ستبدأ على الفور فى دراستها واتخاذ اجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات فى كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات حيث توجد 15 لجنة تختص بالنظر فى منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات، مضيفا أنه سيتم إعادة النظر فى عدد اللجان فى ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.
وقال إن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء التى يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التى يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية، طالما لم يصدر حكم نهائى فى النزاع.
وأضاف، أن لجان ضرائب الدخل ستنظر فى الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجارى والصناعى وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما فى حكمها وضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأشار الوزير، إلى أن لجان ضرائب المبيعات ستنظر فى الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق، وخصم المدخلات فى حالة البيع لجهات معفاة، وخصم الضريبة على المشتريات، وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة على المبيعات.
وحول أسباب إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبى، أكد عمرو الجارحى أن ذلك يرجع إلى المشكلات التى أظهرها التنفيذ العملى لقانون التصالح والمتمثلة فى طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع وتعقد الإجراءات فى حين إن القانون الجديد يتماشى مع أفضل التجارب العالمية حيث يتميز بسرعة الانجاز وحسم النزاعات فمثلا تم استبدال مدة الـ 18 شهر للتصالح فى القانون القديم إلى 3 شهور فقط يمكن مدها 3 أشهر أخرى بشرط جدية الممول لإنهاء النزاع فضلا عن ان القانون السابق لم يكن يشمل نزاعات الضرائب على المبيعات وكان يقتصر على ضرائب الدخل فقط هذا ويأتى القانون الجديد محققا لما تسعى الية الوزارة من توحيد لاجراءات الربط والتحصيل والطعن وأيضا إنهاء المنازعات لكل أنواع الضرائب تيسيرا على الممولين.
وقال، إنه من المزايا أيضا أن بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح وإنما بحكم القانون يكفى أخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لإيقاف نظر الدعوى لإتمام التصالح الامر الذى يحقق تيسيرا كبيرا لكل من الممولين والادارة الضريبة فى الاسراع بحل النزاع.
وأضاف الجارحى أنه إعمالا بمبدأ الشفافية والعدالة والحيادية فقد تم اختيار رؤساء لجان إنهاء المنازعات من ذوى الخبرة من غير العاملين بمصلحة الضرائب مع تضمين تشكيل كل لجنة احد السادة مستشارى مجلس الدولة تنفيذا للقانون 79 لسنة 2016 مشيرا إلى ان التجارب العالمية فى هذا المجال توصى بان يكون رؤساء اللجان من الخبراء المستقلين على ان يتم بذل أقصى جهد للوصول الى حل يحافظ على حقوق كل من الممول والإدارة الضريبية.
وحول دور اللجنة العليا لإنهاء المنازاعات الضريبية التى يرأسها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال المنير انها ستتولى مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها والنظر كذلك فى الحالات التى رفضتها اللجان وهذا أمر مستحدث من جانب وزارة المالية ولم يكن موجودا من قبل وهذه رسالة للمجتمع تؤكد حرص الوزارة على تطبيق سياسات ضريبية جديدة تركز على مساعدة الممولين على سرعة استقرار مراكزهم الضريبية و انهاء الخلافات معهم لإرساء مبادئ الثقة والالتزام الطوعى ومساعدتهم فى أداء واجبهم الوطنى فى سداد الضرائب المستحقة للدولة وتجتمع اللجنة بصفه دورية برئاسة الوزير لعرض النتائج.
وأضاف نائب وزير المالية أن هناك 160 ألف نزاع ضريبى تقريبا تنظر حاليا أمام دوائر القضاء المختلفة ورغم انهم لا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالى عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب لكن وزارة المالية حريصة على مساندتهم لضمان استقرار أعمالهم وعدم تعرضها لأى مخاطر بسبب الخلافات الضريبية خاصة انها تعوق محاسبتهم ضريبيا مما يؤدى لوجود متأخرات ضريبية معلقة لا تستفيد منها الخزانة العامة لافتا إلى انه يجرى حاليا الانتهاء من دليل عمل يتضمن إرشادات لتنظيم عمل تلك اللجان وفقا للمبادئ القانونية واحكام المحاكم المستقرة والقواعد التى أرستها قرارات لجان الطعن عبر السنوات الماضية وبما يضمن الحيادية والعدالة وتوحيد المعايير الضريبية وقواعد الفصل فى المنازعات على مستوى جميع لجان إنهاء المنازعات.
وأكد عمرو المنير أن دليل عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية يتضمن أهم بنود النزاع الشائعة والتى تم حصرها وتحديدها بالتعاون مع العديد من مكاتب المحاسبة إلى جانب وضع تصور قانونى للمعاملة الضريبية لكل من بنود النزاع فى كل الأوعية الضريبية لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الدليل لتوزيعه مع بدء عمل اللجان كما انه ايضا تم اصدار اجراءات وقواعد عمل اللجان.
وأوضح أن التوزيع الجغرافى للجان راعى حجم المنازاعات فى كل محافظة تيسيرًا على الممولين، لافتًا إلى أنه عقد مؤخرًا اجتماعا مع رؤساء وأعضاء هذه اللجان فى حضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب للتأكيد على ان كل لجنة لديها صلاحيات كاملة لحل النزاعات وفقا للقواعد القانونية ودون اى قيود.
ومن جانبه أوضح فتحى شعبان مستشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بأنه يهيب بالممولين ( المكلفين ) ممن لديهم نزاعات مع الضرائب بنوعيها سواء ضريبة دخل او ضريبة مبيعات تدخل فى اختصاص لجان إنهاء المنازعات بسرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات لمأمورية الضرائب التابعين لها حتى يتسنى اتخاذ إجراءات إيقاف النزاع أمام القضاء او لجان الطعن (ضرائب عامة) او لجان التظلم والتوفيق (ضرائب مبيعات) وقيام اللجان بنظرها والفصل فيها.
وأوضح أن الدليل الضريبى يتضمن حلول غير تقليدية وتيسيرات للمنشأت الصغيرة باعتبارها تمثل نسبة كبيرة من حالات النزاع وبشكل يحافظ على حقوق كل من الممول والادارة الضريبية بشكل متوازن.
من جانبه أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أنه تم إعداد مقار لعمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية، لافتًا إلى أن جميع مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية على استعداد تام لتلقى طلبات الممولين لإنهاء النزاع سواء المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها أو المنظورة فى لجان الطعن أو التظلم أو التوفيق.
