قال سامى أبو شادى العضو المنتدب لشركة مصر إيران للغزل والنسيج، إنه فى عامى 2010 و2011 كانت الشركة تصدر منتجات بقيمة 210 مليون دولار وكان لها سوق كبير فى أوروبا.
وأضاف خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة حول تدهور أوضاع الشركة، أن الشركة عانت من مجموعة صعوبات منها اعتصامات وإضرابات للمطالبة بزيادة الرواتب بنسبة 65 % للقيمة الإجمالية لها، وبلغت المديونيات على الشركة والمتمثلة فى الأجور والكهرباء والتأمينات مليار جنيه.
وتابع: "حدث توقف ذاتى للشركة فى عام 2015 نتيجة حجز التأمينات الاجتماعية على أرصدتها فى البنوك، وتم تشكيل لجنة من المساهمين فى مصروإيران لتوفير 150 مليون جنيه وتم الاتفاق بين المساهمين، على دفع مبلغ 60 مليون جنيه لشراء الأقطان"ز
وبين أن الجانب المصرى التزم بدفع حصته من المبلغ المقدر، لكن الطرف الإيرانى اعتذر عن دفع حصته المتفق عليها.
وأشار إلى أن المقصود باستثمار الأرض المشاركة مع شركات الإسكان العقارى لتوفير الأموال اللازمة وشراء المواد الخام لتشغيل الشركة لتوفير رواتب العاملين، وهناك تعنت من المحافظة لاستثمار الأرض والأراضى التى تمتلكها الشركة مسجلة، والشركة تعمل الآن بطاقة 60% من إجمالى إنتاجها فقط".
