قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن خضوع كل الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، سيتسبب فى مشكلات عديدة فى المستقبل، خاصة أن هناك جمعيات عديدة لا تتلقى دعمًا من الدولة، ومن ثمّ لا تنطبق عليها هذه المادة.
وأضاف "العجاتى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قائلاً: "أنا طلبت الكلمة مرتين، ولو السادة النواب مش عايزين يسمعوا الحكومة أمشى"، وتقدّم وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بمقترح بعدم خضوع جميع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، كما جاء فى نص مشروع قانون الجمعيات الجديد، الذى يناقشه المجلس حاليًا.
من جانبه، علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلام المستشار مجدى العجاتى، قائلا: "كل الجمعيات أصبحت خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وفق القانون الجديد، لأنها تحصل على دعم من الدولة فى شكل إعفاءات جمركية أو ضريبية أو ما شابه، لهذا كان لزامًا على المتبرع أو متلقى الخدمة أن يطمئن على الخدمة أو خط سير الأموال"، معلنًا رفض مقترح الوزير بإخراجها من ولاية جهاز المحاسبات، لأنه جاء بعد موافقة البرلمان على المادة بشكلها النهائى، وعرض الأمر للتصويت مرة أخرى، ولكن تم رفض المقترح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة