قالت وزارة الداخلية، إنه زيادة في وعى المواطنين المرخص لهم بحمل وإحراز أسلحة نارية، وتبصيرهم بالقواعد القانونية المنظمة لحمل وإحراز السلاح، وفقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954، يُرجى سرعة تجديد رخص الأسلحة المرخصة لهم، لمن حل عليهم التجديد خلال ديسمبر 2016، حتى لا يتسبب ذلك فى إلغاء الترخيص بحلول اليوم الأول من شهر يناير المقبل.
وأهابت وزارة الداخلية فى بيان صادر عنها، بالقائمين على شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، تقنين أوضاعها والالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية، مشدّدة على أن 9 يناير 2017 هو آخر موعد لتوفيق أوضاع تلك الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة