وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
ويأتى هذا المشروع فى إطار حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الاجتماعية والإقتصادية التى مر بها سوق العمل في مصر، حيث يعد بمثابة القانون العام الذى ينظم علاقات العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين حق العمال فى العيش الكريم، وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية والحفاظ على حقوق العمال، حيث وضع حلول ومعالجات لكافة المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى، ويساعد المشروع الجديد على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال التأكيد على احترام التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار مشروع القانون الجديد إلى أن الاستثمار الحقيقى يبدأ بالاستثمار فى الأفراد، فحرص على ترسيخ مفهوم التدريب والنهوض به على المستوى القومى .
كما وافق مجلس الوزراء تعديل الفقرة الثانية من المادة (12) من مشروع القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
بحيث تصدر لائحة أسعار نقل البضائع بالسكك الحديدية بقرار من وزير النقل وبالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، وهو الأمر الذى سوف يوفر المرونة المناسبة لزيادة قدرتها على المنافسة، وزيادة حصتها فى نقل البضائع مقارنة بالوضع الحالى، الذى لا تزيد فيه نسبة البضائع المنقولة بالسكك الحديدية عن 1.2% من حجم البضائع الكلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة