وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مقترح النائب عبد المنعم العليمى بتعديل المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005، بشأن الضريبة على الدخل، إذ نصت التعديلات المقترحة من "العليمى" على أن تكون رئاسة لجان الطعن الضريبى من موظفى مصلحة الضرائب فقط.
وتنص الفقرة الأولى من المادة، كما وافقت عليها اللجنة فى اجتماعها اليوم، على أن "تشكل بكل محافظة لجنة أو أكثر، وتنشأ فى كل مدينة من محافظات الجمهورية لجان دائمة للطعن، وتشكل لجنة الطعن من 3 من موظفى مصلحة الضرائب، يُعيّنون بقرار من وزير المالية، ويكون من بينهم الرئيس و2 من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية، بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية، من بين المحاسبين المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة".
لجنة الخطة تناقش تعديل القانون 91.. والعليمى: يجب أن يرأس اللجان محاسبون بدل القضاة
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى بشأن تعديل بعض أحكام القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، خلافات بين النواب من طرف، وممثل الحكومة وعدد آخر من النواب من طرف آخر، إذ رأى الدكتور عبد البديع آدم، ممثل مصلحة الضرائب، وعدد من النواب، ضرورة الإبقاء على النص الحالى لتشكيل اللجان لحياديته فى اتخاذ القرارات.
واستعرض "العليمى" التعديلات التى اقترحها على قانون الضريبة على الدخل، موضحا أن لجان الطعن كلها تتركز فى القاهرة الكبرى، ولا تصدر لها قرارات إدارية، مطالبًا بانتشارها فى كل محافظات الجمهورية، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، كما اقترح أيضًا أن يرأس لجنة الطعن الضريبى محاسبون من مصلحة الضرائب بدلا من قضاة مجلس الدولة كما هو معمول به حاليًا.
ممثل "الضرائب" يوافق على المقترح الأول.. ويرفض رئاسة المحاسبين للجان
من جانبه، أعلن ممثل مصلحة الضرائب، الدكتور عبد البديع آدم، موافقته على المقترح الأول المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بضرورة انتشار لجان الطعن بالمحافظات، رافضًا أن يرأس لجنة الطعن محاسبون بدلا من قضاة مجلس الدولة.
وفى هذا الإطار، قال "العليمى": "الدولة عذبت الممولين ولم تُحصّل فلوس، عندما آلت لجان الطعون الضريبية إلى لجان برئاسة مستشارين من القضاء، ومقترحى جاء من القانون اللى كان بقاله ٣٥ سنة وتم تعديله سنة ٢٠٠٥، ولم تكن هناك أزمة عندما كانت اللجان من موظفى مصلحة الضرائب".
وتساءل "العليمى" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم، عن السبب الحقيقى وراء سحب اللجان من مصلحة الضرائب إلى مجلس الدولة،ل افتا إلى أن وزير المالية لم يخالف القانون الذى نص على أن رئاسة اللجنة من غير العاملين بالمصلحة، لكنه خالف مضبطة البرلمان المكملة للدستور، التى منعت أن يكون من القضاة، منتقدًا عدم اللجوء للموظفين من مصلحة الضرائب فى تلك اللجان، قائلاً: "لا بد من أن نثق فى الموظف، لأننا لو شككنا يبقى الاستثمار مش حيقوم".
عبد البديع آدم: رئاسة القضاة للجان تقلل عدد الطعون والمنازعات القضائية
ورد ممثل مصلحة الضرائب، عبد البديع آدم، بأن وزير المالية لم يرتكب مخالفة قانونية فى اختياره لقضاة مجلس الدولة، ليقاطعه العليمى: "هذا غير صحيح، لم أقل خالف القانون، بل مضبطة مجلس الشعب المكملة للدستور".
وأضاف "آدم" فى كلمته باللجنة: "أصر على سؤالى الاستنكارى، فإذا كانت اللجان الداخلية فى مصلحة الضرائب من العاملين بالمصلحة، كيف تكون لجنة الطعن أيضًا من المصلحة"، ليرد وكيل اللجنة ياسر عمر شيبة والنائبة ميرفت أليكسان، قائلين: "لا هى مختلفة"، وأشار ممثل مصلحة الضرائب إلى أن رئاسة القضاة للجان الطعون الضريبية تسهم فى تقليص عدد الطعون، ومن ثم تقليص وصولها إلى ساحات القضاء، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب طالبت بذلك بعد صدور قرارات مخالفة.
فيما قالت النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجان الطعون الضريبية يجب أن يرأسها محاسبو مصلحة الضرائب بدلاً من مستشارى مجلس الدولة، خاصة أنه ثبت عدم حل المنازعات المقدمة أمام تلك اللجان.
وأوضحت ميرفت أليكسان، أنه فى السابق كانت اللجان تعمل فى المحافظات وليس فى القاهرة فقط كما هو الحال الآن، وكانت برئاسة ممثلى مصلحة الضرائب، مشيرة إلى أنها كانت تقلل مدة التقاضى، وترفع العبء فيما يخص مشكلة انتقال الممول، لوأن مستشارى مجلس الدولة ليسوا ذوى كفاءة فنية فى أمور الضرائب، فضلا عن أن اللجنة إدارية يُطعن على قرارتها وليست لجنة قضائية.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة تضم بتشكيلها الحالى، إضافة إلى رئاسة مستشار من مجلس الدولة، ٤ أعضاء بينهم محاسبون يعملون لمصلحة الممول، ومن ثمّ يصعب نظر الطعن بشكل فنى، قائلة: "لذا فهى غير محادية"، وتشكيلها من محاسبى مصلحة الضرائب أصحاب الكفاءات سيسهم فى تقليل النفقات التى وصفتها بـ"الكبيرة"، رافضة فى الوقت ذاته الإفصاح عن الرقم.
من جانبه، طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة أن يكون رؤساء لجان الطعن على المنازعات الضريبية من محاسبى مصلحة الضرائب، وليس من القضاة، متابعًا: "هذه اللجنة فنية يجب أن يرأسها مختصون من مصلحة الضرائب وليس قضاة، لا سيما وأن القضاة غير مختصين فى شأن المنازعات الضريبية".
نائب بـ"خطة البرلمان": لا يجوز أن يكون موظفو الضرائب الخصم والحكم
وفى سياق آخر، أعلن الدكتور كريم سالم، أستاذ المالية العامة وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لمقترح النائب عبد المنعم العليمى بتعديل المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، بضرورة تشكيل لجان الطعن الضريبية من موظفى مصلحة الضرائب.
وأوضح "سالم" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن لجان الطعون الضريبية هى لجان إدارية باختصاصات قضائية، الأصل فيها الحيادية، وأنه لا يجوز أن يكون موظفو مصلحة الضرائب هم الخصم والحكم فى قضايا المنازعات الضريبية.
