تبدأ اللجان الثلاث التى شكلها المؤتمر العام للصحفيين، الذى عقد الأسبوع الماضى، عملها باجتماع لجنة متابعة "القانون الموحد للإعلام"، بعد غد الأربعاء بمقر النقابة، وكشف كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن اللجنة التى أوصى المؤتمر العام للصحفيين بتشكيلها لمتابعة ملف "القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام"، ستعقد اجتماعها الأول بمقر النقابة، فى الثانية عشرة من ظهر بعد غدٍ الأربعاء، بحضور عدد من نواب البرلمان ونقيب الصحفيين وأعضاء من مجلس النقابة والجمعية العمومية وشعبة المحررين البرلمانيين.
وأوضح كارم محمود، فى بيان له، أن الاجتماع يهدف بالأساس لإطلاع النواب وأعضاء الجمعية العمومية على "القانون الموحد" الأصلى الذى توافقت عليه اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مع ممثلى الحكومة، والتعديلات التى أدخلت عليه بعد ذلك بدون علم النقابة أو اللجنة الوطنية للتشريعات التى وضعت القانون.
وأضاف رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن الاجتماع سيبحث أيضاً سبل التصدى للمحاولات التى تجرى للالتفاف على "القانون الموحد" من جانب أطراف عدة، خصوصاً الإغفال المتعمد للمواد المتعلقة بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، والتى جاءت وفق ما أقره الدستور الحالى.
كان المؤتمر الذى عقده مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء الماضى، وحضره المئات من أعضاء الجمعية العمومية، قرر تشكيل ثلاث لجان لمتابعة توصيات المؤتمر، أولها اللجنة الخاصة بالتعامل مع تداعيات الأزمة الأخيرة التى تتعرض لها النقابة منذ واقعة اقتحامها من جانب قوات الشرطة، فى الأول من مايو الماضى وحتى الآن، واللجنة الثانية معنية ببحث سبل مواجهة آثار القرارات الاقتصادية الأخيرة على المؤسسات الصحفية والأوضاع المعيشية للصحفيين، والثالثة هى لجنة متابعة ملف "القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام".
.jpg)
