شهد مجلس نقابة الصحفيين، خلافات حادة بين أعضائه بسبب تغيير البيانات الصادرة عن اجتماعات المجلس، خاصة بسبب البيان الأخير الصادر عن اجتماع الثلاثاء الماضى، قبل اللقاء المفتوح الذى عقد لمناقشة كل الأفكار والاقتراحات حول تداعيات الأزمة الأخيرة على الكيان النقابى.
وفوجئ عدد من أعضاء مجلس النقابة بإرسال البيان الصادر عن اجتماع الثلاثاء الماضى دون إضافة جملة "ولا تقبل المساس بأى من مؤسسات الدولة" التى اتفقوا على وضعها فى البيان، الأمر الذى أثار غضبهم وأدى إلى تعديل البيان، وإضافة تلك الجملة وإرساله مرة أخرى للصحفيين فى اليوم التالى.
ومن جانبه قال محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، إن أعضاء المجلس يفاجأون بتغيير البيانات الصادرة عن الاجتماعات بعد الاتفاق عليها وذلك بحذف أو إضافة عبارات دون العودة لباقى الأعضاء، مشددا أن ذلك الأمر غير مقبول.
وأضاف شبانة لـ"اليوم السابع"، أن البيانات الصادرة عن اجتماعات المجلس تعد بعد عرضها على المجلس بالكامل وأن كل عضو يبدى رأيه ولكنهم فوجئوا فى الفترة الأخيرة بإضافات أو حذف لبعض الجمل تتم دون العرض على الأعضاء.
وتابع شبانة قائلا: "من يقوم بتغيير البيانات له وجهة نظر شخصية، كثير من وجهات النظر اختلفنا واتفقنا عليها ولكن يجب الالتزام بها فى النهاية، اختلاف وجهات النظر أمور طبيعية ولكن غير طبيعى التصرف تصرف فردى وسنطرح الأمر خلال الاجتماع القادم لمجلس النقابة".
وشدد شبانة، أن فكرة تجميد عمل المجلس لحين إجراء انتخابات التجديد النصفى غير مقبول، وأنه يجب أن يلتزم جميع الأعضاء بما يتم الاتفاق عليه من قرارات،مضيفا :"قرارات المجلس واضحة وتسجل بمحضر الجلسة وأى عضو يخترق ذلك لابد أن يحاسب، قررنا عدم الهتاف خارج الإطار النقابى كلنا متضامنين مع النقيب، وأى شىء طرحه النقيب خلال اللقاء المفتوح لأعضاء الجمعية العمومية سيعرض على المجلس وإذا كان فى الصالح العام سنكون فى ظهره، إحنا نقابة صحفيين ونسعى لصالح الأعضاء".
وعن سبب تغيبه عن المشاركة فى لقاء مجلس النقابة بأعضاء الجمعية العمومية وشيوخ المهنة، أوضح شبانة أن عدم مشاركته فى اللقاء جاء لسفره خارج البلاد،مشيرا إلى أن عقد اللقاء كان بالإجماع وأن جدول الأعمال تم بالإجماع وليس بقرار فردى وأنهم لم ينشقون عن المجلس.
وأشار شبانة، إلى أن دفع الكفالة لوقف تنفيذ الحكم بحبس النقيب وعضوى المجلس من خزينة النقابة تم بالإجماع لأنه حكم محكمة وقضية نقابية، خاتما حديثه قائلا:"كفانا مزايدات الذى يبحث عن هموم النقابة وأعضائها يبطل مزايدات وهناك من طلب بدفع الكفالة بشخصه ولكن رفضنا، الفارق بينى وبين بعض الأعضاء إنى أفكر بطريقة متزنة وبهدوء".
وأكد إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الجماعة الصحفية أصيبت بصدمة كبيرة لصدور حكم بحبس النقيب ووكيل وسكرتير عام النقابة، متابعا: "فقد كنا نأمل فى أن تهدأ الزوبعة وتنفرج الأزمة التى نشبت فى مايو الماضى ولكن جاء الحكم ليؤجج الأزمة من جديد ولا يجب على الدولة أن تترك الأمر دون تدخل".
وأوضح أبو كيلة فى تصريحات له، أن ترك الأمر هكذا سيزيد الأمور سوءا وأنه لابد من تدخل الحكماء من جميع الأطراف لتسوية الأزمة حتى يتم التفرغ للتحديات التى تواجه المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة والتى تنذر بخطر كبير على الصحافة كمهنة وصناعة.
وأشار أبو كيلة إلى أن هناك من يستغل الأزمة ولا يريدها أن تهدأ أو تحل لأغراض خاصة وأجندات موجهة، مشددا على ضرورة تفويت الفرصة عليهم وتلتقى جميع الأطراف على هدف واحد وهو إنهاء الأزمة وإزالة أثارها بما يضمن الحفاظ على كرامة وحقوق جميع الأطراف.
ونوه أبو كيلة إلى أن الأمر يحتاج إلى تجنب الخلافات وندع الاختلاف والتفرغ لمواجهة التحديات الاساسية التى تمس كل العاملين فى مجال الصحافة والإعلام وتتهددهم فى معيشتهم ورزقهم وقوتهم وأيضا القوانين التى تنظم عملهم وغير ذلك من هموم المهنة ومتاعبها.
ولفت أبو كيلة إلى أن تغيير بعض بنود البيانات الصادرة عن المجلس دون علم الاعضاء يعد أمر مستهجن ولا يجب أن يتكرر وأنه يجب احترام كل الاراء حتى ولو كان رائيا واحدا، متابعا: "اختلفنا فى الاجتماع الأخير حول تضمين البيان رفض المجلس لتطاول البيان الصادر عن نقابة الصحفيين التونسيين على رموز الدولة ومؤسساتها وبعد شد وجذب بين الأعضاء اتفقنا على أن يتضمن البيان أدنى حد للرد على البيان وبعد انتهاء البيان فوجئنا بحذف هذه الجملة، مما حدا ببعض الاعضاء أن يعلنون فرادى رفضهم لهذا البيان وأنا منهم".
واختتم إبراهيم أبو كيلة حديثه قائلا: "من الطبيعى أن تتضامن النقابات والمنظمات المعنية المحلية والإقليمية والدولية مع النقابة ونقيبها وأعضائها فى موقف كهذا وتعلن دعمها دون تجاوز ولكن ان تستغل احداها الموقف لأغراض خبيثة وتتطاول على رموز الدولة ومؤسساتها فهذا مرفوض جملة وتفصيلا".
وانتقد علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين، ما وصفه بـ"التصريحات غير المسئولة" التى وردت على لسان عدد من أعضاء مجلس النقابة، عقب الاجتماع الذى عقد الأربعاء الماضي، لمناقشة ازمة تداعيات الحكم الصادر بحق النقيب يحى قلاش،مضيفا أن مثل هذه التصريحات المنفلتة، تصب فى نهاية الأمر فى إشعال الموقف، وجر النقابة لصدام غير مبرر مع الدولة، تنفيذا لأجندات سياسية.
وثمن ثابت موقف النقيب يحيى قلاش، عندما تصدى لمحاولات بعض أعضاء الجمعية العمومية تحويل مسار الاجتماع، مهددا بإلغائه، مشيرا إلى ضرورة إدارة الازمة الحالية بالحكمة المطلوبة، وعدم الخروج عن الخط النقابى.
وذكر علاء ثابت أن النقابة سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الحكم الصادر بحق النقيب وعضوى المجلس، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يخول للبعض الإدلاء بتصريحات منفلته، كانت سببا فى صدور بعض البيانات من نقابات وجمعيات إقليمية للصحفيين، تنطوى على تعريض واضح بالدولة المصرية، بإيعاز من جماعة الإخوان التى وجدت فى تلك الأزمة فرصة لتوتير الأجواء بين نقابة الحريات والرأى والدولة، ثأرا للموقف التاريخى الذى اتخذته النقابة فى مواجهة نظام الإخوان وعصفه بالحريات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة