خالد صلاح يفتح ملف الدواء بـ على هوى مصر: مسألة حياة أو موت ويحتاج حلولا خارج الصندوق..ويؤكد: المواطن لبس فى الحيط ورفع سعر الدولار أثر على شركات الأدوية.. ويشدد على ضرورة الرقابة: "الدواء مفيهوش لعب"

الإثنين، 28 نوفمبر 2016 09:19 م
خالد صلاح يفتح ملف الدواء بـ على هوى مصر: مسألة حياة أو موت ويحتاج حلولا خارج الصندوق..ويؤكد: المواطن لبس فى الحيط ورفع سعر الدولار أثر على شركات الأدوية.. ويشدد على ضرورة الرقابة: "الدواء مفيهوش لعب" خالد صلاح
كتب إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن البرلمان طرح اليوم أزمة الأدوية خلال جلسته، وكون لجنة تقصى حقائق فى ملف الدواء للوقوف على الأزمة مع شركات الأدوية، فيما أكد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أن المشكلة ستحل خلال يوم أو اثنين.

 

وتساءل خالد صلاح، "هل رئيس البرلمان سمع من الحكومة أن لديها حلا للأزمة؟ وهل ستقوم باستيراد الأدوية؟"، مشيرا إلى أن تلك الأزمة تتطلب تفكيرا خارج الصندوق حتى لا تتفاقم لدى المواطن الذى يعانى كثيرا عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، مضيفًا "المواطن لبس فى الحيط".

 

وأكد الكاتب الصحفى، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أن مصر تعانى مشكلة حقيقية لها علاقة بأسعار الأدوية، حيث أتاحت الحكومة المصرية فرصة للزيادة بها قبل رفع سعر الدولار بالبنوك، وتعرضنا بعدها لخداع كبير من عدد من الصيدليات الذى رفعت الأسعار، حيث كانت تبيع "الشريط بسعر العلبة فى الأقراص"، وبعد تحرير سعر الصرف تعانى أعداد كبيرة من شركات الأدوية فى أن تفى بكل مستلزماتها من الدواء فى السوق، مضيفًا "الدواء سلعة ليست استراتيجية، لكن هو مسألة حياة أو موت".

 

وأشار إلى أن سعر الدواء لا يجب أن يزيد عن طاقة المواطن العادى الذى يستخدمه، مضيفًا "مينفعش إنه فى الدواء يتلعب معاه"، متابعًا "لو شركات الأدوية دفعت الـ17 جنيه فى قيمة الدولار علشان تجيب المواد الخام وتصنع جوه هتلعب فى الأسعار، والنهارده تيجى شركة الدواء تقولك هامش الربح بتاعى كان قليل، وأنا كنت مقدر العيانين والإخلاص والوطنية..  لكن فى النهاية أنا هخلص قد أيه؟".

 

وطالب خالد صلاح، الحكومة المصرية بإجراءات تضبط توفير الدواء فى السوق بأسعار مناسبة للمواطنين، مضيفًا "أنا مش هتكلم عن الطبقات المعدمة اللى الحكومة بتعالجها، أنا بتكلم عن المواطن العادى اللى مش مشمول بحاجة من الحكومة".

 

وتابع :"المشكلة تتعلق بشق الارتفاع الضخم والهائل بعد التعويم، اللى أدى إلى أن الشركات دى عندها مشكلة كبيرة جدًا مع الدولار اللى كان بسعر وبقى بسعر تانى، ولو الحكومة فرضت على الشركات إنها تبيع بنفس الأسعار هيقولوا إن ده هيبقى مصيبة سودا عليهم، ومش هيكملوا لأن معندهومش أى اختيارات".

 

واستكمل "المواطن عندنا عدى من الحيط، وهتيجى تقوله استحمل كمان الدواء، يبقى هندخل فى منطقة حياة أو موت، وهنا الحكومة فى مأزق!".

 

واختتم الكاتب الصحفى حديثه بقوله: "نرجو من الصيدليات والشركات والناس اللى بتخزن أدوية، إنهم ما يعملوش كدا فينا، ولازم كمان الفترة الجاية يكون عندنا جهد كبير جدا فى الرقابة فيما يتعلق بالأدوية علشان ميحصلش إن حاجة مهمة فى الأدوية تختفى فجأة ونلاقى نفسنا فى أزمة من الأزمات اللى بتكون الأرواح ثمن فيها، لا من الناس اللى بيتاجروا فى الأدوية ولا من الحكومة، والدواء مفيهوش لعب".







مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود أبو حسين

الرد علي موضوع نقص الأدوية

أنا شغال في مجال تسويق الأدوية من 14 عام و أحب أن أفهم حضرتك كدكتور شغال في هذا المجال و بحكم منصبي . أن شركات الأدوية بتضحك علي الدولة و بتستغل موضوع أرتفاع سعر الدولار كذريعه لرفع الأسعار و هذا مخالف للواقع ألي أنا عارفة و هو أن شركات الأدوية بتكسب و بتكسب كويس فتكلفه المادة الفعاله الي هي حجة الشركات لأ تمثل أكثر من 10 % من تكلفة الدواء . و أذا كانت الشركات جادة في موضوع الخسارة فلتقدم فواتير تكلفة المادة الخام و التصنيع و نسنة شركات التوزيع و نسبة الصيدليات , بالإضافة ألي تكلفة التسويق و المرتبات و الحكومة سوف تعطيها هامش ربح 25 % فوق كل التكلفة . لكنهم سوف يرفضوا لانهم بيكسبوا أكثر من كدة بكثير . الحل هو سحب ملف الدواء من الشركات الي شايفه انها بتخسر و تسيب الملف لشركه تانيه غيرها . انا شغال في شركة فرنسية متخصصة في الحقن و أسعارها كويسة جدا و أتمني ان تكون هذه الشركة متواجده في مصر مع العلم انها شركة متععدة الجنسيات و بتصدر الي 75 دولة علي مستوي العالم لكنهم لن يسمحوا بتواجدها في مصر علشان هتكشفهم و تبين كذبهم و تضليلهم

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو محمود

يجب ان يكون هناك حل

انا صيدلى تعمل فى صناعة الدواء الى المفروض زى ما بتقول صناعه استراتيجيه لكن لما يبقى مصير كل من يعمل فى هذا المجال مهدد بالضياع علشان الحكومه عايزه تدعم المواطن الغلبان على حساب الشركات يبقى اكيد فى حاجه غلط لما يبقى يتقال فى المصنع اننا لن نستطيع توفير الزياده السنويه للعمال و اننا فى حالة تقشف و يجب توفير النفقات يبقى انا و زمايل المهنه من سندفع الثمن يجب على الحكومه ان يكون عندها نظام تامين صحى ( محترم ) توفر فيه العلاج لكل طبقات الشعب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة