أبدت وزارة النفط العراقية ترحيبها بتصريح رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسعود بارزانى، الأخير المتعلق بتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول محافظة كركوك إلى الحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب موظفى الإقليم.
وجددت وزارة النفط العراقية، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، على أهمية استلامها النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول كركوك وتصديرها وفق الآليات الرسمية والقانونية المتبعة من قبل شركة تسويق النفط العراقية "سومو" من حيث دقة الكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة والتى تذهب تلقائيا إلى الخزينة الاتحادية، حيث يتم توزيعها بحسب الموازنة التشغيلية والاستثمارية، مؤكدة للحكومة الاتحادية ووزارة النفط بأن رواتب الإقليم تدفع من قبل حكومة الإقليم وأن عدم التزام حكومتها بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية وامتناعها عن تسليم الكميات المتفق عليها من النفط الخام المستخرج من حقول الإقليم سبب عجزا فى الموازنة الاتحادية للأعوام الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن أكثر من مناسبة استعداد الحكومة العراقية دفع رواتب موظفى الإقليم فى حالة تسليم النفط إلا أن حكومة إقليم كردستان لم تطبق هذه الآلية، ما يؤكد أن الحكومة الاتحادية لا تتحمل مسئولية تأخير صرف مستحقات الإقليم ورواتب الموظفين.
وأوضحت وزارة النفط العراقية أن قيام حكومة الإقليم بتصدير النفط المستخرج من حقول الإقليم وبعض حقول كركوك بشكل مستقل ودون علم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وبيعه بأقل من الأسعار التى تعتمدها شركة تسويق النفط "سومو" فى تعاملاتها الخارجية قد ألحق ضررا بالإيرادات المالية للبلاد وللإقليم، وأن عدم تسليم حكومة الإقليم الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام إلى الخزينة الاتحادية أدى إلى تعذر صرف مستحقات الإقليم المالية من قبل الحكومة بحسب الموازنة الاتحادية بينما كان يفترض بحكومة الإقليم أن تكون لديها الايرادات الكافية لدفع هذه الرواتب.
وأكدت النفط العراقية أن الحكومة الاتحادية والوزارة حريصتان على التخفيف من معاناة أبناء الشعب العراقى فى إقليم كردستان والإسراع فى صرف رواتب المواطنين وتقاسم رغيف الخبز مع أبناء العراق فى المحافظات الأخرى، معربة عن أملها فى الاتفاق مع حكومة الاقليم على آليات جديدة واضحة تلزم الطرفين على الالتزام بالاتفاق وتنفيذه بشفافية عالية وبما يحقق الفائدة لأبناء العراق.
