النائب هشام عمارة: نرفع رأس المال بسجل المستوردين لتفادى السلع قليلة الجودة

قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تحول أن تعمل على الحد من الاستيراد إلى أقصى الدراجات، مشيرا إلى أن المقصود من رفع رأس المال بقانون سجل المستوردين للمنشأة هو الحد ن دخول سوق الاستيراد لغير الجادين فى الاستيراد، وحتى لا يتم استيراد سلع رديئة أو قليلة الجودة تؤثر على المنتج المصرى.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية لـ"اليوم السابع"، أن ما أثير من بعض النواب خلال الجلسة العامة حول ارتفاع قيمة الغرامة المقررة على مخالفة الاستيراد الهدف منها إلغاء عقوبة الحبس، مؤكدا أنه كان يجب أن تغلظ العقوبة حتى لا يتم المحافظة على السوق المصرى من المنتجات المغشوشة.

يذكر أن مشروع القانون نص على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد فى سجل المستوردين، إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعى، ومليونى جنيه للشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم لـ5 ملايين جنيه، وذلك لضمان عدم السماح للكيانات الصورية باستيراد سلع مغشوشة أو قليلة الجودة.