قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم (77) لسنة 1943، والذى يغلظ العقوبة على الممتنعين عن تسليم الميراث.
جاء قرار اللجنة بتأجيل الاقتراح بقانون بناء على طلب المستشار سامى العوضى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، الذى أكد أن الحكومة أعدت مشروع قانون فى هذا الصدد بتعديل قانون المواريث، ونال موافقة مجلس الوزراء والمجلس القومى للمرأة ويعرض حاليا على مجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة، وبعد الانتهاء منه سيعرض على مجلس النواب.
وينص الاقتراح بقانون على تغليظ العقوبة على كل من امتنع عن تسليم الميراث، بالحبس مدة 6 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
وقال "الجندى" فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: "إن قانون المواريث يعانى منه 90% من شعب مصر، وغالبا يموت الوارث ولا يأخذ ميراثه بسبب طول مدة التقاضى فى المحكمة، لمدة لا تقل عن عشرة سنوات وتصل إلى 15 سنة، ولعدم وجود قانون يعاقب بالحبس والغرامة المالية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة