قال أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لصحيفة "اليوم السابع"، تعليقا على حوار رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية مع مجلس تحرير «اليوم السابع»، إن هذا الحوارغير مسبوق بالإضافة إلى عدم كونه حوارًا عاديًا، موضحًا أن مجلس تحرير "اليوم السابع" طرح العديد من الأسئلة والرؤى الموجودة لدى الشارع والنخب، خاصة الموقف الاقتصادى الحالى، كما أنه يعد أول حوار مطول وأول مواجهة كبيرة بعد القرارات الاقتصادية وقرار تعويم الجنيه.
وأشاد "القصاص" فى مداخلة هاتفية لقناة "سى بى سى"، باللقاءات العديدة، التى يجريها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف، قائًلا: "رئيس الوزراء سن سنة طيبة بلقاء عدد من الصحفيين أو كبار الصحفيين ورؤساء التحرير كل فترة".
وعن الانطباع العام بعد حوار رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، أوضح "القصاص"، أن الحوار أزال الالتباس حول عدد من الأسئلة بشكل كبير، حيث قام بتوضيح وجهة نظر الحكومة فى الموقف الاقتصادى الراهن، مشيرًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل أعلن مبكرا عن ضرورة الإصلاح الهيكلى والكامل واضطرار الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح لأن نهايته ستكون مبشرة، خاصة فى ظل ارتفاع عجز الموازنة.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الخاصة بالبطاقات التموينية، قال "القصاص"، إن المهندس شريف إسماعيل أشار إلى أن هناك مواطنون لا يستحقون دعم البطاقات التموينية ومصنفة على انها فئات عليا مثل المواطن، الذى يمتلك سيارة أو فيلا أو فاتورة تليفونه تتعدى الـ 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الامور السابقة قد تكون محددات جيدة لمعرفة المستحقين للدعم وذلك من خلال قاعدة بيانات واضحة عبر ربطها بالرقم القومى، بالإضافة إلى أن استبعاد المواطنين الغير المستحقين يعطى الفرصة لإضافة المواطنين المستحقين على البطاقات التموينية.
وتابع القصاص، "نصيب الفرد فى بطاقة التموين ارتفع من 15 جنيها إلى 18 ثم 21 جنيها مؤخرًا، وهناك اتجاها بزيادة الدعم ليصل إلى 25 أو 30 جنيهًا للفرد، بحسب تصريح رئيس الوزراء، وهذا أمر جيد فى ظل ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه.
وحول وجود شروط سرية فى اتفاق صندوق النقد الدولى مع مصر، أشار الكاتب الصحفى إلى أن كلاما أثير حول هذا الموضوع ولكنه لم يكن كلامًا رسميا، مضيفًا بأن بعض هذا الكلام أسيئ نقله بعدما ادعى البعض أن مصر حصلت على القرض بهدف تسديد مديونيات الشركات العالمية العاملة فى مصر بمجال البترول، مؤكدًا أن الحكومة أعلنت منذ البداية أن هناك إجراءات اقتصادية ستتخذها بغض النظر عن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى من عدمه.
وأضاف، خلال العامين الماضيين كانت حقوق الشريك الأجنبى يتجاوز 6.5 مليار دولار وسددت مصر جزء كبير منها، مضيفًا بأن من حق الشريك الأجنبى الحصول على حقه، وعندما يحصل على حقوقه تزداد الاستثمارات وتزداد فرص التنقيب عن الغاز والبترول، موضحًا أن وزير البترول طارق الملا أكد فى هذه النقطة أن مصر خلال 3 سنوات سيكون هناك اكتفاءا ذاتيًا من الغاز الطبيعى، وبحلول عام 2021 سيكون لدينا فائضًا.
وأكد "القصاص" أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة مؤجلة منذ فترة بعيدة، وعلى سيبل المثال، التعويم الذى أجل منذ 15 عاما، واجراءات أخرى كانت مؤجلة منذ 30 أو 40 سنة.
وحول نية الحكومة رفع سعر تذكرة المترو، أكد رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، فى مداخلته المطولة، أن التكلفة الحقيقية لتذكرة المترو تصل إلى 10 أضعاف سعرها الحالى، مضيفًا بأن رئيس الوزراء أكد على أن رفع التذكرة لن يتعدى من 2: 3 جنيهات، بهدف تعويض الخسائر الذى يتعرض لها المرفق، الذى طلب مؤخرا مبلغ 30 مليون جنيها لتعويض تلك الخسائر.
وأوضح أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أكد على أهمية أن يغطى كل مرفق نفسه بحيث لا يحمل على الموازنة العامة للدولة، وفى نفس الوقت تتبقى المبالغ العالية فى الموازنة إلى التعليم والصحة، موضحًا أن رئيس الوزراء تحدث عن مشروعات لإدخال نوع جديد من التعليم بمشاركة القطاع الخاص بدرجة ما، بحيث تكون تلك المدارس بأسعار مخفضة مما يؤدى فى النهاية الى رفع الضغط عن المدارس الحكومية وبذلك تستطيع الدولة توفير 250 ألف فصل ونفس العدد يقوم به القطاع الخاص أيضا عبر الإشراف الحكومى عليها، وبالتالى يكون هناك إمكانية لرفع رواتب المعلمين بعد إطلاق هذه الخدمة.
وحول موضوع العاصمة الإدارية الجديدة، قال "القصاص" إن الخبراء والمتخصصون طالبوا مرارا وتكرارا بنقل العاصمة خارج الكتل السكانية لعد الضغط على سكان القاهرة، مشيرًا إلى أن وزير الإسكان أكد أن المشروع يفتح باب الاستثمارات واستيعاب الزيادة السكانية بشكل منظم وخالى من العشوائيات.
