تطرح لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بوزارتى التموين والتضامن يوم الإثنين المقبل، عدد من المقترحات، الخاصة بإجراءات الحماية الاجتماعية، وذلك عقب القرارات التى اتخذها المهندس شريف إسماعيل، بتنقية بطاقات التموين، وحذف الأسماء المكررة كحالات الوفيات والمسافرين للخارج.
وبدوره قال النائب سامر التلاوى، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب ، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى ، ووزير التموين والتجارة الداخلية محمد على مصيلحى.
وأوضح التلاوى لـ" اليوم السابع " أن الاجتماع سيتطرق إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، بحذف حالات الوفيات والمسافرين للخارج أو الأسماء، التى قد تكون سجلت بالخطأ أو مكررة ببطاقات التموين.
وأشار أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، إلى أن الاجتماع سيبحث كل السبل المتعلقة بوصول الدعم إلى مستحقيه بعد الإجراءات الاقتصادية، التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود.
من جهته قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب إن وصول الدعم لمستحقيه، مرتبط بعده آليات لآبد أن تضعها الحكومة فى الاعتبار، بداية من الأسماء المسجلة ببطاقات التموين، مشيرًا إلى وجود أكثر من 20 مليون اسم لا يستحقون هذا الدعم.
وأوضح أبو حامد لـ" اليوم السابع " أن هناك حالات مدرجه ببطاقة التموين مكررة دون أن يتم الفصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه يصادف فى كثير من الأحيان عدم رفع اسم فرد مسجل فى بطاقة لأبيها ومسجلة أيضا فى بطاقة زوجها، فضلا عن حالات الوفاة، التى تحدث دون أن يرفع أسمائهم.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب إلى وجود قاعدة بيانات لدى وزارة الانتاج الحربى، تم ملء استمارات جديدة من قبل المواطنين فعلت التغيرات، التى طرأت على الأسرة، التى تتلقى دعم التموين خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات لم تدخل إلى قاعدة بيانات الحكومة حتى اللحظة الراهنة.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب أنه سيتم عقد لقاء بين الوزارات المعنية واللجنة لبحث الفصل الاجتماعى فى بطاقات التموين، والاعتبارات التى من المقرر أن تتخذها الحكومة فى الاعتبار لدعم المواطن، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتقدم بمقترح الاتفاق على الية للتظلم حال وقوع ظلم على مواطن يستحق الدعم ولم يصله .
فى سياق متصل قال حسين فايز أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إنه يجب وضع قاعدة بيانات تكنولوجية مثبتة بكل المواطنين المستحقين للدعم، مشيراً إلى أن من أهم أسباب الزيادة فى أعداد البطاقات التموينية، الفساد والمجاملات من قبل القائمين على إصدار البطاقات، لإعطاء بطاقات لذويهم ومعارفهم.
وأضاف أبو الوفا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه للقضاء على ذلك الفساد، سنقترح بالبرلمان إدراج عقوبة مشددة، خاصة بمن يتلاعب فى قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين المستحقين للدعم، ومن يصدر بطاقات دون وجه حق، ويكون مسئول عن تنفيذ ذلك كل من وزارة التموين ووزارة التضامن المسئولة عن مشروع " تكافل وكرامة " أيضا.
فيما طالب النائب خالد حنفى عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، برفع أسماء ضباط الشرطة والقوات المسلحة والقضاة المرتفع مستوى دخولهم، من بطاقات التموين وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ووصول دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار حنفى خلال تصريح لـ" اليوم السابع " إلى ضرورة ربط بيانات بطاقات التموين بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، التى تتطور بياناتها بشكل دورى وذلك لقيامها برفع حالات الوفيات وإدراج المواليد ، مؤكدًا على وجود عدد كبير من الأسماء المكررة، والوفيات ببطاقات التموين.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد اتخاذ الحكومة إجراءات لتنقية بطاقات التموين، تتعلق بتنقية الأسماء المسجلة وحذف حالات الوفيات والمسافرين للخارج أوالأسماء، التى قد تكون سجلت بالخطأ أو مكررة.
