س و ج.. حول قرار منح تراخيص مؤقتة للمصانع لمدة عام لحين توفيق أوضاعها

يستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات حول قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بمنح تراخيص للمصانع المتوقفة لمدة عام.

كيف يؤثر قرار وزارة الصناعة بمنح تراخيص لمدة عام على المصانع المتوقفة؟

القرار ينطبق على جميع المصانع المتواجدة فى مصر، بما فيها المصانع المتوقفة طالما كان سبب التوقف هو الحصول على تراخيص، لكن أغلب المصانع المتوقفة فى مصر بسبب التعثر المالى.

هل يشتمل قرار منح التراخيص لمدة عام على مصانع "بير السلم"؟

القرار صادر بالأساس لاستهداف هذا النوع من المصانع والتى تعمل فى الخفاء بدون رقابة.

كيف يمكن استخدام هذا القرار بإدخال مصانع بير السلم ضمن المنظومة الرسمية؟

تستهدف وزارة التجارة والصناعة من قرار منح تراخيص لمدة عام للمصانع حتى تقوم بتوفيق أوضاعها، وإدخال المصانع التى لا تمتلك أوراق رسمية لمزاولة نشاطها للاقتصاد الرسمى، عبر عمل تسهيلات لهم فى الحصول على الترخيص.

كيف نعرف مدى استجابة المصانع لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص؟

يمكن قياس ذلك من خلال الإقبال خلال الفترة المقبلة على طلبات الحصول على ترخيص لمدة عام، وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

هل حدد هذا القرار نوع أو نشاط معين من المصانع؟

القرار يستهدف أى منشأة صناعية تزاول نشاطا أو تنتج أى منتج فى السوق المصرية سواء منتجات غذائية أو مواد بناء أو بتروكيماويات وغيره.

هل يرتبط القرار بالمصانع الكبيرة؟

القرار يشمل جميع المصانع، سواء المصانع الكبيرة والمتوسطة أو حتى المنشآت الصناعية الصغيرة.

ماذا تجنى الدولة من قرار منح التراخيص المؤقتة للمصانع؟

تتمكن وزارة الصناعة من خلال هذا القرار، بعمل حصر كامل بجميع المصانع فى مصر، وإخضاعها للمنظومة الضريبية.

لماذا حددت وزارة الصناعة الترخيص لمدة عام واحد وليس أكثر؟

بموجب قانون التراخيص الصناعية الموجودة فى البرلمان حاليا - لم يتم إقراراه - فإن القانون حدد فترة الترخيص المؤقت لمدة عام واحد فقط، لحين توفيق المصانع أوضاعها.

ماذا سيحدث حال عدم توفيق المصانع أوضاعها خلال العام؟

حدد قانون التراخيص الصناعية، هذا الإجراء بأنه سيتم منح المنشأة الصناعية فترة سماح لمدة 180 يوما لحين توفيق أوضاعها، وجعلها مطابقة لشروط الحصول على الترخيص.

ما وجه استفادة أصحاب المصانع سواء المتوسطة أو الصغيرة من هذا القرار؟

سيتمكن أصحاب المنشآت الصناعية من الحصول على جميع المزايا التى توفرها الدولة للمصانع المنتجة والتى تشغل عماله، و حال كون المنشأة الصناعية تنتج سلع قابلة للتصدير فإنها ستحصل على مزايا فى صندوق دعم الصادرات.