كشف أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة للنقل فى الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل مذكرة اتحاد الغرف لزيادة أسعار النقل الثقيل والتى تقدم بها الاتحاد لرئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضى.
وقال الزينى لـ "اليوم السابع"، إن المذكرة اشتملت على مطلب رئيسى بزيادة تكلفة النقل الثقيل من 20 إلى 30 %، مشيراً إلى أنه تم شرح تأثير تحرير سعر الصرف على مستلزمات سيارات النقل الثقيل.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للنقل، أن سعر "كاويتش" السيارة النقل ارتفع من 3 آلاف جنيها إلى 7 آلاف، وكذلك تحرك أسعار قطع غيار السيارات النقل بنسبة 100 %، بخلاف ارتفاع سعر الوقود والزوت التى جرى تحريكها تزمنا مع تحرير سعر صرف الجنيه.
وأضاف أحمد الزينى، أن تحرك الأسعار سيكون للنقل الثقيل فقط، وكافة سيارات النقل ما دون النقل الثقيل لم تتطرق لها المذكره، ﻷن تكلفتها لم تتأثر بشكل كبير كما هو الحال فى النقل الثقيل.
وأشار الزينى إلى أن شركات النقل التابعة للقطاع العام وهى " الشركة القابضة للنقل البرى، شركة النقل الثقيل، النيل لنقل البضائع، شركة النيل للنقل البرى، شركة النقل المباشر" الخمس شركات رفضت الزيادة رغم تعرضها للخسائر أن الحكومة تدفع وتعوض هذه الخسائر.
وكشف الزينى تأثر أسعار النقل حال قبول الحكومة زيادة تكلفة النقل، بقوله" سعر نقل طن السكر سيرتفع 10 جنيهات، نقل طن الحديد يرتفع 15 جنيها، نقل طن الأسمنت 10 فقط" وهذه هى أقصى زيادة فى سعر النقل، إذن سعر كيلو السكر سيتم تحميله قرشين مثلا أو أقل فهى زيادات غير مؤثرة فى أسعار السلع.
واستطرد رئيس الشعبة العامة للنقل فى اتحاد الغرف التجارية، " شركات النقل الثقيل وجميعات النقل البرى التى تتولى نقل البضائع من الموانئ خاصة ميناء دمياط وغيره مستمرة فى النقل لكن قد نعانى فى الفترة المقبلة".
وتوقع الزينى موافقة الحكومة على زيادة تكلفة النقل 15 % فقط، قائلا" ربما توافق الحكومة على زيادة التكلفة 15 % وترفض الزيادة المقترحة من 20 إلي 30 % رغم أن تحرير سعر الصرف فى 2003 رفع تكلفة النقل الثقيل 15 % كل عام وخلال 5 سنوات ارتفعت تكلفة النقل الثقيل 75 %" .
