برلمانيون يواجهون خطة مرتضى منصور لتعطيل تصعيد الشوبكى.. أعضاء بالتشريعية: نعتمد على نص قرار اللجنة بتنفيذ الحكم القضائى ولا علاقة لنا بالمخاصمة.. والإسلامبولى: ساتخذ إجراء قانونيا حال عدم حلفه اليمين

يواجه نواب البرلمان، مساعى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب، لتعطيل الحكم الصادر من محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى للبرلمان، عبر عدة اتجاهات أولها هو الاستناد إلى قرار اللجنة التشريعية الذى نص على تنفيذ حكم النقض بشقيه وليس شق واحد، المتضمن بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وكذلك تصعيد الشوبكى، بجانب الاستناد أيضا إلى نص الدستور الذى أكد أن أحكام النقض نافذة وبالتالى لا يمكن تعطيلها عبر إجراءات قانونية مثل المخاصمة، فى الوقت الذى هدد  فيه محامى "الشوبكى" أنه سيتخذ إجراءا قانونى حال عدم تصعيد موكله خلال هذه الأيام.

من جانبه قال النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الإجراءات التى يتخذها مرتضى منصور لتعطيل الحكم مجرد موائمة، وسيتم مواجهته من خلال مواد القانون والدستور التى نصت على أن أحكام النقض نافذة حتى إذا كان بها أخطاء كما قال مرتضى منصور، موضحا ان دعوى المخاصمة لن تؤجل قرار تصعيد الشوبكى للبرلمان.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"اليوم السابع" أن قرار اللجنة التشريعية بالبرلمان نص على تنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه وهو بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وليس شق وحد، وهو ما يجعل محاولات تعطيل تنفيذ الحكم بلا جدوى.

 وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن  الفصل فى دعوة المخاصمة التى تقدم بها المستشار مرتضى منصور من المفترض أن يتم البت فيها مطلع ديسمبر المقبل، ولكن هذا لا يمنع البرلمان من أن ينفذ حكم النقض وقرار اللجنة التشريعية، لأن دعوة المخاصمة ليس لها علاقة بقرار البرلمان.

من جانبه قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قرار تصعيد الشوبكى أصبح نهائيا، ولم يخطر البرلمان  واللجنة بأى دعوى مخاصمة حول القرار وبالتالى لا يمكن وقف تنفيذ حكم محكمة النقض.

 وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن تنفيذ قرار التصعيد أصبح الآن بيد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان والجلسة العامة، بعد وصول قرار اللجنة له، ودعوى المخاصمة لا علاقة للجنة بها، مما يجعل قرار التصعيد لا يتأثر بها.

 فيما أكد عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أن دعوى المخاصمة التى تحدث عنها مرتضى منصور، لتعطيل حكم تصعيد عمرو الشوبكى فى البرلمان، لن يكون لها أى جدوى، ولن تعطل تصعيد موكلى، موضحا أن كل قضايا المخاصمة يكون القرار فيها الرفض.

وأضاف محامى الدكتور عمرو الشوبكى، لـ"اليوم السابع" أن دعاوى المخاصمة يتم التقدم بها إذا  ارتكب قاضى خطأ مهنيا جسيماً ، فيكون من حق الشخص أن يرفع دعوى مخاصمة ضد القاضى نفسه، ولكنها لا تعطل الحكم الصادر من محكمة النقض.

وتابع محامى الدكتور عمرو الشوبكى: لا دعوى الرد أو المخاصمة يمكن أن تعطل تصعيد الشوبكى للبرلمان، ولا يمكن تأخير قرار تصعيد الشوبكى حتى إذا تقدم مرتضى منصور باستشكال أو مخاصمة.

واستطرد محامى الشوبكى قائلا: فى حال لم يتم تصعيد الشوبكى خلال هذه الأيام سأتخذ كافة الإجراءات القانونية لأن الحديث حول تقديم دعاوى مخاصمة هى محاولات عبثية يجب ألا يستجيب لها البرلمان، لأنها خزعبلات لا يمكن تطبيقها".