أكد النائب رياض عبد الستار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المسودة الأولية لقانون العمل الجديد ستحقق أهداف ومطالب العمل فى القطاع الخاص، وتلغى المشكلات التى كانت تواجه العمال فى قانون 12- لعام 2003 خصوصا المرأة، حيث كانت المرأة العاملة بالقانون القديم تحصل على إجازة وضع واحدة بعكس القانون الجديد الذى أعطها 3 إجازات للوضع، وساعة واحدة يوميا للراحة، وعدم تكليفها بأعمال مرهقة.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون العمل الجديد سيمنح الشباب عنصر الأمان فى العمل ويشجعهم على العمل فى القطاع الخاص، موضحا أن القانون لغى الفصل التعسفى من العمل.
وأوضح عبد الستار أن هناك شبه اتفاق على الحد الأدنى للأجور بالقانون الجديد على أن يكون من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه، مشيرا إلى أن يصعب تعميم وتطبيق الحد الأقصى للأجور، متابعا أن تطبيق الحد الأقصى فى بعض الحالات سيكون غير عادل فلا يمكن أن يكون الحد الأقصى للقضاء مثل الموظف العادى، لأن القضاة يتعرضون لمخاطر فى العمل غير الأشخاص العاديين.
ولفت إلى أن المسودة الأولى لقانون العمل الجديد ستعرض على مجلس النواب، وستناقش بلجنة القوى العاملة لوضع الملاحظات والتعديلات التى تناسب العاملين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة