ألقت مباحث الأموال العامة القبض علي مسئولي جمعية خيرية حاولوا هدمها لإنشاء عقار سكني بالمخالفه للقوانين.
كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تلقى معلومات مفادها قيام المسئولين بجمعية التأهيل المهني المشهرة كإحدي الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي والتي تعد أموالها وممتلكاتها مال عام بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل إستيلاء الغير عليه وذلك بقيامهم بالتعاقد مع إحدي شركات المقاولات على هدم مقر الجمعية الكائن بشارع المأمون دائرة قسم شرطة محرم بك والبالغ مساحته 237 متر مربع والبالغ قيمته 15000000 جنيهاً وإقامة عقار سكني بالمشاركة بنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالتواطؤ مع بعض مسئولي حي وسط .
أكدت التحريات صحة تلك المعلومات وقيام كل من " على.ا ” محامي بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل المهني و تامر م ع سن 44 مدير جمعية التأهيل المهني، بالتعاقد مع كلا ً من “محمود .م"- 35 سنة صاحب شركة مقاولات مقيم دائرة قسم الجمرك و"أحمد. ع "- 34 سنة صاحب كافتيريا مقيم دائرة قسم محرم بك سابق اتهامه في قضية " سلاح بدون ترخيص، واتفقوا على هدم مقر الجمعية بالتحايل على القانون وأعضاء الجمعية بغرض تحقيق منافع مادية لهم والإضرار العمدي بمصالح الجمعية والمال العام بالتواطؤ مع كلاً من" سعيد. س "مهندس التنظيم بحي وسط و" أمل .س " إدارية بالإدارة الهندسية بحي وسط بتمكين المتحري عنه الرابع بهدم مقر الجمعية وعدم تحرير محضر هدم بدون ترخيص مقابل حصولهما على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة .
وأشارت التحريات إلي قيام المتحري عنهما الأول والثاني باستغلال سلطاتهما الوظيفية لهدم مقر الجمعية وتسهيل الإستيلاء عليه، بتحرير عقد مشاركة بينهم وبين المتحري عنهما الثالث والرابع بنسبة متدنية وتعمدوا وضع بنود في العقد تعد إجحافاً بحصة المال العام بالمخالفة للقانون مما يعد إهدار عمدي للمال العام وتسهيل إستيلاء الغير عليه .
و تحرر المحضر اللازم لنيابة استئناف الأموال العامة بالإسكندرية وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
