"التعدى على أراضى الدولة" معركة بين البرلمان والحكومة..6 طلبات إحاطة و3 أسئلة لشريف إسماعيل والوزراء..النواب يطالبون بتقنين "وضع اليد"..ويؤكدون:ستدعم الموازنة بالمليارات و"اللى ميدفعش تتسحب منه الأرض"

يفتح مجلس النواب الأسبوع المقبل، ملف التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، بمناقشة 6 طلبات إحاطة و3 أسئلة موجهة لرئيس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى بشأن عدم تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة أو الذين أقاموا منازل عليها.

تقدم بطلبات الإحاطة النواب (سليمان وهدان وكيل المجلس، أحمد إسماعيل، محمد الحصى، محمود عزت، خالد هلالى، محمد صلاح خليفة)، و3 أسئلة من النواب (جليلة عثمان، على الكيال، سيد بريدعة)، وستنعقد الجلسة العامة للبرلمان الإثنين القادم لمناقشتها، بحضور وزيرى التنمية المحلية والزراعة.

النائب أحمد إسماعيل: التعديات على أراضى الدولة أصبحت أمر واقع وتقنينها أوضاعها ضرورة

 طالب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام بالقاهرة، الدولة باتخاذ قرارات حاسمة إزاء تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة.

وقال إسماعيل فى تصريح لـ"اليوم السابع": "الناس أصبحت متساهلة فى التعدى على الأراضى المملوكة للدولة، ولابد أن تقوم الحكومة بتقنين أوضاعهم لتستفيد الدولة بموارد مالية لأن حالات التعدى أصبحت أمر واقع وهناك من وضع يده على أراضى وبنى عليها مبانى ومنازل، وعلى الدولة أن تقنن وضعهم وتأخذ منهم ثمن الأرض وتوصل لهم المرافق ليدفعوا مقابل لأن هناك من يوصل مرافق بشكل غير مشروع ولا يدفع مليما واحدا".

 وتابع :"توجد تعديات على أراضى زراعية واستصلاح زراعى وناس قامت ببناء عمارات عليها مثل الأرض المخصصة لجمعية الأمل والقادسية التى كانت مخصصة للزراعة، والدولة يجب أن تستفيد من تقنين أوضاعهم والأمر يحتاج قرار إدارى".

نائب: تقنين "وضع اليد على الأراضى" يدخل للدولة مليارات لكن الحكومة بطيئة ومرتعشة

 فيما، قال الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، إن الدولة تعانى من عجز فى الموارد ورغم أن هناك موارد كثيرة خارج الصندوق لكن الدولة لا تستفيد منها، ومن بينها التعديات على الأراضى المملوكة للدولة سواء كانت زراعية أو أرض مبانى أو مزارع سمكية، وفى حالة تقنين أوضاع واضعى اليد على هذه الأراضى ستدخل للدولة مليارات الجنيهات.

وأضاف "هلالى" مركز كفر الشيخ فيه 26 ألف ونصف فدان أراضى  وضع يد وهى من أملاك الدولة وإيجارات معدومة ومتأخرة والناس لا تدفع أى أموال، مستطردا : "بعض القوانين تمنع موضوع التميلك لكن يمكن تعديلها بحيث تسمح لواضعى اليد بتملك الأراضى ودفع ثمنها للدولة، أو يصدر قرار بذلك من المحافظ فى كل محافظة بعد العرض على رئيس جلس الوزراء، ويعاد تمليكها من جديد، وفى هذه الحالة ستدخل مواردة مالية كبيرة للدولة".

وتابع "هلالى": "الـ26 ألف فقط فى مركز كفر الشيخ فما بالك بباقى المراكز والمحافظات الأخرى، وكل ذلك الدولة لا تستفيد منه بأى شىء"

وختم نائب كفر الشيخ حديثه قائلا: "هل هنفضل طول عمرنا أيدينا مرتعشة مش عارفين ناخد قرار وننهض بالوضع الاقتصادى للدولة، الحكومة بطيئة فى قرارتها وفى معالجة المشاكل".

وقال المهندس محمد الحصى، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية، ورئيس مجلس الوزراء لتقنين وضع اليد على أراضى المصايف والأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة .

وأوضح "الحصى" أنه تقدم بطلب إحاطة لتقنين وضع اليد بأراضى المصايف بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية وفى مقدمتها مصيف رأس البر،مشيراً إلى أنه لا يصح أن يدفع المنتفع للدولة ملاليم بنظام "الجعل" ويتم التعامل على تلك الأراضى والشقق السكنية بالملايين وهو ما يعد إهدارا لحقوق الدولة.

وتابع "الحصى": "تقدمت أيضا بطلب إحاطة للمطالبة بتقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإعادة التسعير مرة أخرى من خلال لجنة، نظرا للأسعار المبالغ فيها فى بعض المناطق كقرى جمصة البلد والتى حددت لجنة التسعير 1200 جنيه للمتر مع العلم أن المتر لا يتجاوز الـ 500 جنيه فيها وهو ما يهدد واضعى اليد بالحبس نظرا لعدم وجود أحيزة عمرانية لهم."

وكيل "محلية البرلمان": 3,6 مليون متر أرض ملك للدولة بالقاهرة الناس استولت عليها "وضع يد"

 من جانبه، طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بحسم مشكلة تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واتخاذ قرارات قوية فى التعامل مع المعتدين على الأراضى، إما بإلزامهم بدفع ثمن الأرض أو سحب الأرض منهم.

وقال "الحسينى" فى تصريح إن الحكومة لديها حصر بالأراضى المعتدى عليها على مستوى الجمهورية سواء كانت أراضى زراعية أو أراضى مبانى أو غيرها، وعليها الإسراع فى تقنين أوضاع واضعى اليد على هذه الأراضى لتستفيد الدولة لأنها ستدخل موارد مالية كبيرة بمليارات الجنيهات.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "داخل القاهرة فقط يوجد 3,6 مليون متر أرض ملك للدولة والناس واخداها وضع يد، إذا لم تكن أكثر من ذلك، وملايين الأراضى على مستوى المحافظات ويجب تقدير ثمنها ورجوع الحق لصاحبه إما بدفع ثمنها للحكومة أو سحب الأراضى من واضعى اليد عليها".

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية خاطبت الحكومة فى وقت سابق لتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الزراعية ويجب تفعيل هذه التوصيات لأن ذلك إهدار لمال عام، قائلا: "عايزين دولة قوانين ومؤسسات مفيش حاجة اسمها دولة غابة، فالتعديات على الأراضى زادت بشكل كبير بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه بسبب حالة الانفلات والفراغ الأمنى الذى شهدته البلاد السنوات الخمس الماضية".