قام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور رضا فرحات محافظ الأسكندرية بجولة تفقدية للوقوف على آخر ما تم من انجازات بمنظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الإسكندرية وافتتاح المحطات الوسيطة بكل من (الزياتين - ام زفيو - محرم بك)، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات ونائب محافظ الأسكندرية وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة وقيادات الجهاز .
وأكد وزير البيئة فى بيان للوزارة، على أهمية وضرورة تفريغ المحطات الوسيطة الثلاث والتى بدأ العمل عليها منذ أربع أشهر لإزالة أكثر من 480 ألف طن، فى ظل ما تعانيه محافظة الإسكندرية من تراكمات تاريخية للقمامة وضعف البنية التحتية من محطات وسيطة وسيارات لا تستطيع استيعاب هذا الكم الكبير من المخلفات.
وأضاف فهمى إلى أننا نسعى لصياغة عقد جديد لأكثر من شريك يهدف إلى تحقيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لضمان معدلات افضل من ناحية الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى والآمن، من خلال كفاءة الجمع وتحقيق أعلى نسبة للتدوير للتقليل من حجم معدلات الدفن الصحى للمخلفات.
كما توجه فهمى بالشكر لمحافظة الاسكندرية ونواب المحافظة بالبرلمان والهيئة العربية للتصنيع وجهاز تنظيم المخلفات على دروهم فى انجاح عملية رفع التراكمات بالمحطات الوسيطة على مدار الاشهر الماضية.
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على أن محافظة الإسكندرية وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بالوزارة والذى لا يزيد عدده عن 40 فردا قدموا مجهودا كبيرا فى حل أزمة القمامة بالمحافظة قبل انتهاء المدة المحددة، وإخلاء المحطات الوسيطة من التراكمات الوجودة بها.
وأضاف فهمى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمحطة محرم بك على هامش الجولة التفقدية وإفتتاح المحطات الوسيطة (الزياتين - ام زفيو - محرم بك) والوقوف على آخر ما تم من انجازات بمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أن أزمة تراكم القمامة داخل المحطات الوسيطة ناتج عن عدم قدرة المحطات على استيعاب القمامة فى ظل أكبر طاقة استيعابية يمكن أن تصل لها المحطة والتى تقدر بحوالى 8 آلاف طن، إضافة إلى العمل بالتوازى على تحسين موقف الجمع، مشيرا إلى أن هناك عقد جديد سيتم مناقشته مع المحافظة وعدد من الشركات للعمل على بناء منظومة مترابطة وواضحة المسئوليات والواجبات لضمان استدامة المنظومة وعدم اخلال اى طرف بالعقد.
كما أكد وزير البيئة على ضرورة فتح المجال للجمعيات الأهلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات قادرة على التمويل المستمر فى ظل ضعف حجم مشاركة قطاع المخلفات على مستوى الشركات وعدم وجود عمالة متخصصة بالقدر الكافى.
وتأتي الجولة في إطار جهود وزارة البيئة للحد من التلوث وتحسين الأداء البيئي وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بجلسته رقم (41) المنعقدة بتاريخ 3 / 8 / 2016 والذى تضمن الموافقة على قيام وزارة البيئة – جهاز تنظيم إدارة المخلفات باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدعم محافظة الإسكندرية والتعاقد بالأمر المباشر للتنفيذ الفوري لرفع تراكمات المخلفات البلدية الصلبة المتراكمة بشوراع ومدن الإسكندرية والمحطات الوسيطة.
وأطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، حملة معا لنظافة الإسكندرية لرفع تراكمات المخلفات البلدية الصلبة المتراكمة بشوراع ومدن الإسكندرية والمحطات الوسيطة؛ للنهوض بالمستوى البيئي لنظافة الإسكندرية، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة و الهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية بمحافظة الاسكندرية.
وتعاقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع الهيئة العربية للتصنيع لتوفير المعدات اللازمة لرفع تراكمات المخلفات، حيث تم توفير 100 شاحنة حموله 70 طن بالاضافة الى عدد 15 حفار وعدد 10 لوادر و 4 بلدوزر لنقل تراكمات المخلفات من المحطات الوسيطة (محرم بك – ام زغيو – الزياتين) إلى المدفن الصحى بمدينة الحمام بأقصى جنوب غرب الاسكندرية والتى تبعد عن أبعد محطة مسافة 140كم، كما تم اشراك 5 شركات قطاع خاص كمقاولين من الباطن في اعمال الرفع .
وتم رفع كمية تصل لأكثر من نصف مليون طن مخلفات بلدية (القمامة)من المحطات الوسيطة ونقلها إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام باقصى غرب الأسكندرية، كما تم بالتوازي رفع حوالي 1600 طن من شوارع الأسكندرية على مدار 35 يوما.
وتعاقدت أيضا وزارة البيئة مع شركة نهضة مصر بعقد مؤقت لمدة أربعة أشهر بداية من أول أكتوبر لرفع المتولد اليومي من شوارع الاسكندرية بقيمة إجمالية 86 مليون جنيه خلال فترة التعاقد.
وقامت شركة نهضة مصر بعمل صيانه لعدد 10 سيارات متوقفه عن العمل وشراء عدد 15 سياره جديد حموله 5 طن و 50 تروسيكل ليرتفع إجمالى معدات الجمع إلى 177 معدة، كما تم تشكيل لجان ثلاثيه لعمل حملات تفتيشية على مدار 24 ساعة يوميا، تتكون من مسئول وزارة البيئة ومسئول الرصد البيئي بالمحافظة ومندوب من شركة نهضة مصر لمعرفة القصور والأخطاء ومعالجتها وضمان عدم حدوثها مرة اخرى ومراقبة تنفيد الخطه المقدمة من الشركة طبقا لبنود العقد المقدم من الشركة.
