عقدت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل العراقى حيدر الزاملى خلفًا لنظيره الأردنى، وحضور السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لدى الجامعة العربية، ومشاركة وزراء العدل العرب أو من يمثلهم.
وأكد الزاملى فى كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وصورها، التى استفحلت فى العديد من بلدان المنطقة، مشيرًا إلى الحرب التى تخوضها بلاده الآن ضد الإرهاب فى الموصل وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعرب.
وقال الزاملى أن الإرهاب ظاهرة لا دين لها كما أنها تستهدف الجميع فضلًا عن كونها تستهدف خلق حالة من عدم الاستقرار فى البلدان العربية مثلما يحدث فى العراق وليبيا واليمن وسوريا.
وأشار إلى أهمية الموضوعات التى يبحثها المجلس فى أعمال دورته الحالية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والسعى لإصدار التشريعات الوطنية اللازمة لمواجهته، فإن المجلس يناقش الكثير من الموضوعات الهامة، مثل تفعيل شبكة التعاون القضائى العربى، ودور المجلس فى توحيد التشريعات العربية .
ومن جانبه، أكد الشيخ وليد الصمعنى وزير العدل السعودى الرئيس الفخرى للمجلس أن المنطقة العربية تمر حاليًا بمرحلة تحتاج لتوحيد الرؤى، وذلك لمواجهة ما يحيط بها من تحديات تتطلب التكاتف للتصدى لها.
وأعرب عن أمله فى أن يسهم الاجتماع بما يناقشه من موضوعات هامة فى التوصل لنتائج فاعلة نحو تعزيز التعاون العربى والدولى فى مكافحة الإرهاب كونه يعد من أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومن أهم الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية، ما يتطلب تضافر الجهود والتصدى له والعمل على تجفيف منابعه وتمويله بكافة الوسائل والسبل وإصدار التشريعات اللازمة لذلك.
ومن ناحيته، أكد الأمين العام المساعد للشئون القانونية لدى الجامعة العربية السفير فاضل جواد أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة كونها تنعقد فى ظروف دقيقة تواجه المنطقة فيها مخاطر وتحديات من أبرزها مكافحة الاٍرهاب، فضلًا عن جرائم الإتجار بالبشر والمخدرات والسلاح وغسل الأموال، مشددًا على أنه لا يمكن لأى دولة مما بلغت إمكانياتها التصدى لها بمفردها.
ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون العربى فى المجال القضائى والقانونى لمواجهة هذه المخاطر وتفعيل الاتفاقيات العربية المعنية بذلك.
وناقشت الدورة ٢٢ بندًا تضمن سبل تعزيز التعاون العربى والدولى فى المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.
كما ناقش المشاركون مشاريع القرارات المرفوعة من الاجتماع الـ٥٩ للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، فيما يتعلق بإنشاء شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعميم مشروع القانون العربى الاسترشادى الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية على وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب فى كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون، بالإضافة لبنود حول النهوض بالتشريعات الوطنية لمكافحة الفساد.
ويأتى انعقاد المجلس بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبناءً على ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسى لمجلس وزراء العدل العرب، نظرًا لما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات .
ومن جهته، قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن انعقاد مجلس وزراء العدل العرب فى دورته الحالية جاء فى ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية تحيط بالمنطقة العربية، تتطلب أن يواصل هذا المجلس الاضطلاع بمسئولياته القانونية فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية فى المحافل الدولية والإقليمية، وتحديات تستدعى تكثيف آليات وأساليب العمل لمواجهة هذه التحديات بوضع تصورات تضفى على قرارات المجلس فعالية أكثر، مؤكدًا على الجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس، ومن المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية فى هذا الشأن.
وأشاد المستشار عبد الرحيم خلال مشاركته فى اجتماع مجلس وزراء العدل العرب اليوم الخميس، بالجامعة العربية، بالموضوعات القيمة التى تضمنها جدول أعمال هذه الدورة، وثراء محتواها، لا سيما فى مجال مواجهة الموجة المتصاعدة من جرائم الإرهاب الأسود وما يستتبعه من جرائم غسل الأموال لتمويل الإرهاب، تلك الجرائم التى تسعى إلى تدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه واستقراره، وعرقلة مسيرة التقدم والأزدهار، موضحًا الآليات فى هذا الشأن مثل تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية، من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيرى المشترك الثالث لممثلى أصحاب السمو والمعالى وزراء العدل والداخلية العرب والذى عقد بدولة تونس، وأن تلك التعديلات تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الإقليمية لتقويض خطر الإرهاب بالمنطقة العربية.
وأعرب عن مدى تقديره للعملِ العربى المشترك، والذى وصفه أنه تجسيد مؤسسى لواقعٍ تاريخى واجتماعى وثقافى، يعكسُ عمقَ الروابطِ بين الدول العربية، ويعززُ توحيدَ الرقعة الجغرافية التى تحتضن مواطنيها، واستجابةً لتطلعات المنطقة العربية فى ظلِ عالم يموجُ بالمتغيرات، ويشهدُ كثيرًا من المظالم والانتهاكات للمبادئ والأعراف الدولية، التى تفرضُ تتضافرَ جهودُ الأمة العربية لمواجهتِها، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسيى لمجلس وزراء العدل العرب متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.
