اصيب القطاع العام فى اليونان الخميس بشلل تام بسبب اضراب عام للموظفين، والذى انضمت اليه نقابة البحارة لمدة 24 ساعة، للتنديد بسلسلة جديدة من اجراءات التقشف التى يطالب بها الدائنون الدوليون للبلاد (الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى.
وتسبب اضراب نقابة البحارة بتعطيل حركة الملاحة بين اليونان وجزرها لمدة 24 ساعة.
وتحتج نقابات القطاع العام ونقابة البحارة على زيادات ضريبية جديدة واصلاحات لقانون العمل يجب أن تقوم بها اليونان لمواصلة الاستفادة من قروض الدائنين.
وتجمع نحو 5000 متظاهر من النقابة القريبة من الشيوعيين (بامى) وسط العاصمة اثينا، وعطلوا حركة السير، ثم اعقبها تظاهرة ل1500 شخص من نقابات القطاع العام والاطباء واساتذة الجامعات والعاملين فى السلطات المحلية، بحسب الشرطة.
وحمل المتظاهرون لافتات تقول "لا لظروف عمل من العصور الوسطى" واخرى ضد التقشف.
واكدت كبرى النقابات (اديدى) فى بيان أن حكومة اليسار التى جاءت "لوقف التقشف، تقوم الآن باتباع سياسات نيوليبرالية بحتة".
ويطالب ممثلو الدائنين باصلاح نظام العمل ليقوم بتسهيل تسريح العمال.
وتنص ميزانية عام 2017، التى يجب تمريرها بحلول كانون الاول/ديسمبر المقبل على زيادة الضرائب على عدد من المنتجات والخدمات مثل السيارات والوقود وخدمات التلفاز المدفوع والقهوة والتبع.
وتنص أيضا على اقتطاعات فى الاجور ومعاشات التقاعد العامة تقدر قيمتها ب5,7 مليار يورو.
وتهدف الاجراءات الجديدة إلى تحقيق فائض اولى بقيمة 2% من الناتج المحلى الاجمالى، الذى يطالب به الدائنون.
وتندد النقابات بخطط حكومة الكسيس تسيبراس لخصخصة ما قيمته 2 مليار يورو.
ومن المقرر قيام اضراب فى القطاع الخاص فى الثامن من ديسمبر المقبل.
