نص كلمة السيسى فى "قمة غينيا": شاركنا من منطلق المسئولية.. تحقيق السلم والأمن والاستقرار العربى والإفريقى من أولويات سياسة مصر الخارجية.. و لابد من تضافر الجهود لصد الإرهاب والهجرة غير الشرعية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العربية الرابعة المُنعقدة اليوم فى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو تحت شعار "معاً من أجل التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي"، والتى حضرها عدد من رؤساء الدول العربية، منهم أمير الكويت، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية منهم تشاد ونيجيريا وزامبيا والكونجو وزيمبابوى وكوت ديفوار.

وأعرب الرئيس عن سعادته بوجوده مُجدداً فى مالابو، تلك المدينة الجميلة التي شهدت أولى مشاركاته منذ عامين في قمم الاتحاد الأفريقي، مشيدا في هذا الإطار بالحرص على استضافة القمم الأفريقية والقمة الحالية، والذي يعكس الالتزام بالعمل الأفريقي المشترك، وتعزيز علاقات التعاون بين الدول الأفريقية والعربية.

وأكد أن القمة الأفريقية العربية التى جاءت تحت عنوان "معاً من أجل التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي"، تعكس الإدراك المشترك بأن الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة شعوبنا ورفاهيتها هي أهداف مشتركة، لا يمكن الوفاء بها إلا من خلال التعاون الفعّال لتحقيق مصالحنا المشتركة.

وقال الرئيس إن التحديات التي يفرضها الواقع الحالي عابرة للحدود بطبيعتها، وتحتاج لتضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية للتعامل معها. ولعل أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تطور نشاط جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في تهريب المخدرات والاتجار في البشر وممارسات التنظيمات الإرهابية البشعة، لهي أبلغ دليل على ذلك.

وشدد السيسى على أهمية تعزيز سبل التواصل والتعاون، ودعم منظومة تبادل الخبرات والتجارب، وهو الأمر الذي أدركه المؤسسون لمنظماتنا الاقليمية، حين أقدموا على إنشاء جامعة الدول العربية عام 1945 ومنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 للدفاع عن مصالح الدول واستقلالها، وهو الدور الذي يتعين أن يتطور ليتواكب مع متطلبات الحاضر وتحدياته، وأن يعمل على دعم التكاتف والتكامل فيما بيننا في إطار يتسم بالاستمرارية والفعّالية المنشودة.

وأكد أن العلاقات الأفريقية العربية تاريخية متراكمة متعددة الأوجه، رسمها التلاحم الجغرافي والتمازج الثقافي والحضاري، فلقد هاجر المسلمون الأوائل من شبه الجزيرة العربية إلى الحبشة قبل أكثر من ألف وثلاثمائة عام بحثاً عن الحماية لدي أهلها الكرام. كما شهدت العلاقات التجارية والثقافية بين الجانبين رواجاً تعكسه شواهد ملموسة في مدن أفريقية مثل تمبكتو وزنزبار وأسوان، وأخري عربية مثل عدن وصلالة، بل إن اللغة السواحيلية بمفرداتها العربية التي يتحدث بها ملايين من الأفارقة لهي أبرز مثال لهذا التمازج. وفي هذا السياق، تفتخر مصر بكونها دولة أفريقية وعربية، وجسراً بين الجانبين، وتعتز بجذورها وانتمائها لمنطقتين شهدتا مهد الإنسانية وبزوغ الحضارة الأولى والديانات، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إثراء الهوية المصرية وفهم أعمق للتحديات التي تواجهها شعوبنا، والطموحات التى نتطلع لتحقيقها.

وقال إنه مع منتصف القرن الماضى، تبلورت وحدة المصالح العربية الأفريقية على الساحة الدولية، من خلال الاتفاق على مبادئ العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وبدء تحرر الشعوب من الاستعمار، حيث التف الأفارقة والعرب حول مبادئ حق تقرير المصير، والسيادة الوطنية، ودعم حركات التحرر الوطني، ومناهضة التمييز العنصري، ثم تطورت المبادئ والأهداف مع بدء حركة العولمة لتتمحور حول الحق في التنمية المستدامة واتاحة فرص عادلة للدول النامية لتحقيقها، ولتتلاقى المواقف فى أغلب القضايا الدولية وعلى رأسها تغير المناخ، والتجارة الحرة، وحقوق الإنسان وغيرها.

وأوضح الرئيس أن التجربة كشفت عن وجود علاقة تلازم بين تدهور حالة السلم والأمن الدوليين، والتحديات المتصلة بالفقر والجهل وتراجع معدلات التنمية، حيث تؤثر كل منهما على الأخرى، الأمر الذى يفرض علينا التعامل مع تلك التحديات من منظور متكامل. ومن هذا المنطلق، تضع مصر تحقيق السلم والأمن والاستقرار في ربوع العالمين الأفريقى والعربى فى صدارة أولويات سياستها الخارجية، إيماناً منها بمحورية السلام كأساس لتحقيق الرخاء والتنمية المستدامة.

وشدد الرئيس على أن مصر  تعمل على خدمة هذه الأهداف خلال المرحلة الراهنة من خلال تمثيلها للمجموعتين الافريقية والعربية في مجلس الأمن الدولي بالتزامن مع عضويتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي. وترحب مصر في هذا السياق بما ورد في خطة العمل المشتركة بشأن تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية بالسلم والأمن في الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية.

وأضافت "لقد تابعت بكل التقدير ما صدر عن الاجتماعات السابقة من قرارات لدعم الشراكة بين المجموعتين الافريقية والعربية بما يتناسب مع حجم طموحات شعوبنا نحو مستقبل أفضل. وأود أن أشيد بجهود مجلس وزراء الخارجية، ووزراء الاقتصاد والتجارة والمالية، وما صدر عن اجتماعاتهم من توصيات، وعلى رأسها إعلان وخطة عمل مالابو، واللذين يتناولان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، فضلاً عن مواصلة الجهود لتفعيل أهداف التنمية المستدامة 2030".

أشاد الرئيس أيضا بالتقدم الذي تم إحرازه في تطوير آليات الشراكة المعنية بالاقتصاد والتنمية، بما في ذلك دورية انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي الأفريقي-العربي، وبدء الاجتماعات المشتركة لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية الأفارقة والعرب على هامش قمتنا.

وأعرب عن تقديره مجدداً للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على مبادرته التي اعتمدتها القمة الثالثة لتمويل التنمية والاستثمار في أفريقيا، والتقدم الذي حققته المبادرة منذ إطلاقها وحتى اجتماعنا اليوم.

وقال "السيسى"، إن مصر ستواصل جهودها لدعم برامج التنمية والتعاون الاقتصادي الأفريقي والعربي بهدف تنفيذ برامج الاندماج الاقتصادي والتجاري والتكامل بين الأسواق، وهو ما يتطلب العمل الدؤوب على إزالة معوقات التجارة، وتعزيز قدراتنا للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية وتحقيق التنمية الصناعية وإضفاء المزيد من القيمة المضافة على إنتاجنا الوطنى.

وأوضح الرئيس أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل بين الأسواق يستلزم توافر البنية التحتية الإقليمية اللازمة للارتقاء بمستوى التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي المنشودين، وهو الأمر الذي كان محوراً للنقاش خلال منتدى التعاون الاقتصادي المنعقد على هامش أعمال هذه القمة، والذي تناول كذلك ضرورة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الإقليمية، وهو هدف تؤيده مصر وتسعى لتحقيقه خدمةً للمصالح المشتركة ولتحقيق الأهداف التنموية التي تصبو إليها شعوبنا.

وأضاف "لقد جاءت جهود مصر لتطوير منطقـة قنـاة الســويس في هذا الإطار، حيث تهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تستفيد منها المنطقتان العربية والافريقية معاً، وتشمل بناء عدد من الموانئ والمراكز اللوجستية والتجارية، والتي نتطلع إلى مساهمتها بفعّالية في زيادة معدلات التبادل التجارى المشترك. وينطبق ذات الأمر على مشروع الخط الملاحى النهرى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة الإقليمية".

وفي ضوء أهمية توفير التمويل المنتظم لدعم البرامج المشتركة، أكد الرئيس السيسى أن مصر تتطلع إلى تنفيذ الاقتراح الذي تقدمت به أثناء قمة الكويت بإنشاء شبكة للتنسيق بين الصناديق والآليات التنموية والتمويلية العربية والأفريقية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المساعدات التي تقدمها تلك الآليات، وعقد اجتماعاتها دورياً لتحديد أوجه الاستفادة المشتركة. مرحبا فى هذا السياق باستضافة الاجتماع الأول لتلك الشبكة في مصر لوضع أُسس التعاون بين مختلف الصناديق، وإقامة قاعدة بيانات حول المتطلبات التنموية لمختلف الدول الافريقية والعربية.