قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار الجديد الذى تعده الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين سريعا، سيتم تنفيذه بعد عام من إقرار القانون، وهو ما يتطلب سرعة مناقشة القانون فى البرلمان، حال وصوله للمجلس.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع": حوافز الاستثمار يمكن أن يتم وضعها فى القانون أو وضع شروط حصول المستثمرين على أراضى بدون مقابل، وكذلك حصول المستثمر على أراضى بنظام حق الانتفاع ، والإعفاء الضريبى لمدة 5 سنوات بحيث تكون هناك حوافز ضريبية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان يعد قانون استثمار جديد أيضا، ويتم مقارنته بقانون الحكومة، لافتا إلى أنه تم الاستعانة برجال أعمال وقانونيين خلال إعداد القانون.
كان محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، قال إن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش قانون الاستثمار الجديد والملاحظات عليه، موضحا أنه يتضمن إعطاء تسوية المنازعات مع المستثمرين سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء جميع المنازعات المتعلقة.
