حصل "اليوم السابع" على رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية، حيث رفض الجهاز المركزى المواد الموجودة بالقانون، والتى تتعلق بمجال عمل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لتضخم الجهاز الإدارى بالدولة.
وقال جهاز التنظيم والإدارة فى خطابه الموجه إلى مجلس النواب، إنه بدراسة ومراجعة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، خاصة المواد من ٧٠ إلى ٧٧ من المشروع والتى تتعلق بالجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون، فى ضوء أحكام الدستور وقانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، والتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم ٨ لسنة ٢٠١٦، وذلك بناء على طلب مجلس النواب رأى الجهاز فى المواد السبعة.
وانتهى الجهاز فى رأيه إلى أن إنشاء الأجهزة الحكومية الجديدة أو إعادة تنظيمها إنما يكون استجابة للحاجة الماسة إلى ذلك، بما يتناسب مع خطة الإصلاح الإدارى للدولة، وبما لا يؤدى إلى تضخم بلا طائل فى الجهاز الإدارى للدولة أو ترتيب أعباء مالية كبيرة على كاهل الموازنة العامة للدولة تتمثل فى تكاليف الإنشاء والتأسيس وإفراد موازنة مستقلة وأجور عمال وخلافه، وهو ما سينعكس حتما على مستوى أداء القطاع الحكومى المطالب بأداء مسئولياته بفاعلية وكفاءة ومرونة، وبتقديم خدمات عالية الجودة تلبى طموحات المواطنين والمؤسسات سواء الحكومية منها أو الأهلية، على حد سواء.
