فى الوقت الذى يطالب فيه القضاة بضرورة ميكنة المحاكم والنيابات خاصة الابتدائية والأسرة، للقضاء على بطء التقاضى وإنجاز العدالة، انتهت محكمة النقض بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ميكنة إداراتها المختلفة وربطها إلكترونيا، والتى من خلالها سيتم تقديم الأجندة الإلكترونية لمكاتب المحاماة والمواطنين إلكترونيا تيسيرا على أصحاب القضايا وتوفير الجهد ومنع تكدس القضايا.
وقالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض وقعت برتوكولا مع وزارة الاتصالات لميكنة المحكمة وتحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين إلكترونيا والتى تبلغ نحو 82 ألف قضية منظورة أمام الدوائر الجنائية والمدنية بمحكمة النقض، فيما تتضمنه من معلومات عن أماكن ومواعيد انعقاد الجلسات ورقم القضية فى الرول والقرارات ومنطوق الأحكام الصادرة في القضايا ثم توفير هذه المعلومات فى الصورة الإلكترونية وتقديمها للمواطنين إما عن طريق البريد الالكترونى الخاص بالمحكمة أو الخط الساخن أو رسائل المحمول .
وأشارت المصادر، إلى أن تكلفة ميكنة الإدارات القانونية بمحكمة النقض بلغت 3 ملايين جنيه بالتعاون مع الأمم المتحدة ووزارة الاتصالات المصرية، وذلك فى إطار خطة الدولة لميكنة المحاكم والنيابات لتيسير سبل إجراءات التقاضى للمواطنين وضمان حصول أصحاب القضايا على حقوقهم دون معاناة، فضلا عن الحفاظ على القضايا الموجودة بمكتبة محكمة النقض التى تم أرشفتها إلكترونيا.
وأوضحت أن مشروع تحديث بيانات القضايا يتضمن مرحلتين لوصول الخدمة للمواطن وهى التسجيل في الخدمات الإلكترونية الثلاث لدى محكمة النقض ثم إرسال إخطارات للمسجلين فى الخدمات توضح أماكن ومواعيد انعقاد الجلسات ورقم القضية في الرول والقرارات ومنطوق الأحكام الصادرة فيها بالقضايا الخاصة بهم لدى محكمة النقض.
